«البورصة المصرية»: 2012 عام تعويض الخسائر.. و2013 عام التحديات

انتهى عام 2012 بكل ما حمل من أحداث سياسية واقتصادية كان لها التأثير المباشر والرئيسي على أداء البورصة المصرية طوال العام، ورغم أن السياسة كان لها الكلمة العليا في تحريك مؤشرات البورصة خلال العام، إلا أن الأساس القوى للاقتصاد المصري وتماسك أداء الشركات والإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئات المنظمة للسوق، كانت سببا مباشرا أيضا في نجاح البورصة المصرية في تعويض نحو 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التي تكبدتها خلال عام الثورة 2011 والتي قاربت من مائتي مليار جنيه،فضلا عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أفضل أداء بين جميع بورصات العالم في 2012، فيما يبقى عام 2013 هو عام التحديات الاقتصادية والسياسية أمام البورصة المصرية لاستكمال تعافيها.

خبراء ومحللون ماليون رصدوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أهم أحداث عام 2012 السياسية والاقتصادية وتأثيراتها على أداء البورصة المصرية، كما رصدوا أهم إيجابيات وسلبيات العام، بجانب التحديات التي تواجه العام الجديد 2013.

ورصد الخبراء والمحللون العديد من الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام 2012 وأدت إلى المكاسب القوية التي حققتها السوق أبرزها المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى النصف الثاني من العام، فضلا عن الأداء المالي القوى للعديد من الشركات بما جاء عكس التوقعات، صاحب ذلك وجود صفقات استحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك المصرية رغم التوترات السياسية.

وأشاروا إلى أن أهم تلك الصفقات، تمثل في اتفاقات الاستحواذ على 60\% من المجموعة المالية "هيرميس" والاستحواذ على 100\% من "البنك الأهلي سوستيه جنرال" والاستحواذ على 100\% من بنك "بي إن بي باريبا" قاربت قيمها الإجمالية من 30 مليار جنيه، بجانب بعض الصفقات الصغرى وهو ما يؤكد استمرار جاذبية الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الجيدة به.

وأوضحوا أن مؤشرات السوق حققت مكاسب قياسية خلال العام 2012، ليربح مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" أكثر من 50 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 في المائة ومؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ما نسبته 25 في المائة.

يقول "أحمد عبد الحميد" العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن تعاملات البورصة مرت بأربعة مراحل رئيسية خلال العام 2012، كانت فيها السياسة هي المحطات الرئيسية لها، مشيرا إلى المرحلة الأولى التي بدأت من شهر يناير 2012، واستمرت حتى مطلع مارس بدأت بارتفاعات ومكاسب قياسية على خلفية نجاح الانتخابات البرلمانية والتفاؤل بأول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير وهو ما انعكس إيجابيا على البورصة استمرت حتى مطلع مارس الذي يليه ليقودها إلى مكاسب تجاوزت 100 مليار جنيه، وسجلت البورصة المصرية خلال هذا شهري يناير ونوفمبر أكبر مكاسب شهرية في تاريخها.

وأضاف أن المرحلة الثانية للبورصة المصرية خلال 2012 وهي مرحلة الهبوط وجني الأرباح وفقدان المكاسب، وقد بدأت من مطلع مارس، وحتى الثلث الأخير من منتصف يونيو 2012 والذي شهد إعلان فوز الدكتور "محمد مرسي" برئاسة الجمهورية على خلفية تصاعد وتيرة الاعتراضات السياسية على البرلمان والدعاوى القضائية المطالبة بحله، فضلا عن حل اللجنة التأسيسية الأولى لصياغة الدستور، صاحب ذلك اشتداد سخونة المشهد السياسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحالات الشد والجذب التي شهدها السوق مع أزمة ترشح كل من حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان واحمد شفيق.

وأوضح عبد الحميد أن المرحلة الثالثة للبورصة المصرية وهي مرحلة عودة الانطلاق بدأت بمجرد الإعلان غير الرسمي لفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية واستمرت حتى احتفالات السادس من أكتوبر 2012 وشهدت خلالها البورصة المصرية موجة غير اعتيادية من المكاسب تجاوزت 70 مليار جنيه على خلفية التفاؤل بانتهاء الاستحقاق السياسي الرئاسي وعودة واعتقاد البعض أن الأوضاع السياسية في طريقها للاستقرار ما خلق موجات تفاؤل كبيرة وأدت إلى عودة المستثمرين للشراء ودخول محافظ استثمارية جديدة خاصة من العرب والأجانب.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة بدأت مع خطاب الرئيس محمد مرسي خلال الاحتفال باحتفالات نصر السادس من اكتوبر والتى أعلن خلالها عن ملاحقة الفاسدين وبعض الشركات وتلقت البورصة المصرية خلالها صدمة إعلان الرئيس عن ملاحقة إحدى الشركات التى تهربت من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه ملمحا فى ذلك إلى شركة "أوراسكوم للإنشاء" وهي أكبر الشركات المقيدة بالبورصة والتى قادت هبوطا حادا للبورصة المصرية بعدها أفقد السوق أكثر من 50 مليار جنيه دفعة واحدة، ليأتي في الجلسات الأخيرة من العام إقرار الدستور واتجاه السوق للعودة للاستقرار والتعافي من جديد.

يقول الدكتور "معتصم الشهيدي" خبير أسواق المال إن الأحداث السياسية كانت هي المحرك الرئيسي لأداء البورصة طوال العام، مشيرا إلى أنه قبل كل استحقاق سياسي سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور كانت السوق تشهد موجات من الهبوط الحاد بفعل الاضطرابات والتظاهرات وحدة الموقف السياسي،لكن بعد انتهاء هذه الاستحقاقات كانت السوق تشهد طفرات سعرية قوية.

وأضاف أنه رغم التوترات السياسية العنيفة التى شهدها الشارع إلا أنها شهدت العديد من الايجابيات أبرزها صفقات الاستحواذ الكبرى مثل صفقة الاستحواذ على معامل المختبر واتفاقات الاستحواذ على "هيرميس" و"البنك الأهلي سوسيته جنرال" و"بي إن بي باريبا"، وهو ما يؤكد جاذبية البورصة المصرية.

ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طوال عام 2012 ظاهرة إيجابية أبرزها التدفق المكثف للاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية على الأسهم المصرية خاصة في النصف الثاني من العام، صاحب ذلك زيادة مطردة في حجم تعاملات هذه الجهات نسبة إلى إجمالي تعاملات السوق لترتفع نسبة تعاملات العرب من 5 في المائة في السنوات الماضية إلى نحو 20 في المائة وكذلك الأجانب من 10 في المائة إلى ما يزيد عن 25 في المائة.

وأرجع "الشهيدي" المكاسب الكبيرة التي شهدتها البورصة المصرية خلال عام 2012 إلى أن الأسعار كانت قد هبطت إلى مستويات غاية في التدني خلال 2011 ما أعدها فرصا ذهبية للشراء بغض النظر عن الأحداث والتوترات السياسية المحيطة.

وتوقع أن يكون عام 2013 أكثر استقرارا للبورصة المصرية وأن تواصل السوق تعافيها، لكن ذلك مرهون أيضا بكيفية تعامل السلطة الحاكمة والحكومة المقبلة مع التحديات الاقتصادية الصعبة المتمثلة في تزايد الديون وعجز الموازنة وتناقص الاحتياطي النقدي وتراجع السياحة وغيرها، كما تنتظر السوق الأجواء التي ستشهدها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورأى "الشهيدي" أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون نقطة محورية في اتجاه الاقتصاد المصري والبورصة أيضا، وفي حال نجاح الحكومة في الحصول عليه فإن ذلك سيكون له انعكاساته الايجابية على السوق وقد تقوده إلى طفرات سعرية غير مسبوقة.

ورغم أجواء الترقب التي ينتظرها عام 2013 إلا أن الدكتور "معتصم الشهيدي" خبير أسواق المال أكد أنه سيكون عام المكاسب للبورصة المصرية معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية وكذلك ثقته في قدرة السلطة الحاكمة في التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة.

وأكد "الشهيدي" أن الأصول المالية للشركات باتت رخيصة للغاية وجاذبة للشراء وهو ما يعكسه أسعار صفقات بيع هيرميس والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والتي بيعت بما يعادل نصف ثمنها الحقيقي قبل الثورة، لكن المخاطر السياسية أثرت على أسعار هذه الصفقات، ما يعني أن أي استقرار سياسي سينعكس بالإيجاب على أسعار وتقييمات الشركات المصرية.

يقول نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل إن البورصة المصرية شهدت بداية ساخنة خلال عام 2012 على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية تزامن ذلك مع النتائج الايجابية للشركات وبدء جلسات مجلسي الشعب والشورى والإعداد للانتخابات الرئاسية فأدي ذلك لإشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسي.

وأضاف أن أحداث السوق تأثرت بشكل سلبي ببعض الأحداث السياسية وأحداث العنف منها أحداث العباسية ومقتل الجنود في سيناء وكذلك أحداث ذكرى محمد محمود والاتحادية، مشيرا إلى أن السوق اتسمت على مدار العام بحالة من التذبذب الحاد.

ولفت عادل إلى أنه مع إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بدأت مرحلة جديدة من أداء البورصة المصرية اتسمت فى أولها بارتفاعات قياسية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2012 سجلت خلالها نشاطا استثنائيا وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي حيث قفز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 60\% مدفوعا بنشاط قوي للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطي المخطط.

وأشار إلى أنه منذ بداية أكتوبر بدأت البورصة تعاني من موجات جني أرباح و ضغوط بيعية و نقص في السيولة علي وقع تباطؤ سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر والأزمات السياسية والدستورية وأحداث سيناء وغزة وعودة التظاهرات لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب البورصة وسادت حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية.


وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل أن البورصة تأثرت إيجابيا أيضا بعدد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تمثلت في عدم إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من مارس 2011 وتشديد إجراءات الرقابة والإفصاح وتعديل قواعد القيد وإعادة تنظيم العمل ببورصة النيل بالإضافة إلى العودة من جديد الى المحافل العالمية بصورة قوية كان آخرها استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية في ديسمبر الماضي.

ورأى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد وإتمام التشكيل الحكومي بالإضافة إلى استقرار الوضع في الشارع السياسي وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما آثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.

ولفت إلى أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى تحسن القوى الشرائية خلال العام 2012، كما أن القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن أهم السمات الايجابية التي اتسمت بها البورصة خلال عام 2012 يتمثل في ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية ( بعد استبعاد الصفقات ) و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 مع نجاح البورصة في استقطاب سيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات على الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة .

ونبه عادل إلى أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية يؤكد أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، إلا انه لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على قدرة السوق على استمرار مسيرة النشاط والتعافي خلال 2013 حتى وإن استمرت مرتبطة بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي موجات لجني الأرباح أو أي ضغوط استثنائية علي السوق .

وطالب عادل بضرورة العمل على تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الآجل في السوق المصري خلال 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافي خلال العام 2013 و هو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .

وطالب بضرورة استمرار سياسات تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط خارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها.

كما طالب بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي والحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
مواد متعلقة:
1. البورصة المصرية تخسر 9 مليارات جنيه في التعاملات المبكرة
2. البورصة المصرية تربح 9,7 مليار جنيه.. ومؤشرها يرتفع 2,8 %
3. البورصة المصرية تخسر 4. 2 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 1 %