البورصة المصرية 2012.. عام تعويض الخسائر .. و2013..عام التحديات

إنتهى عام 2012 بكل ما حمل من أحداث سياسية وإقتصادية كان لها التأثير المباشر والرئيسي على أداء البورصة المصرية طوال العام، ورغم أن السياسة كان لها الكلمة العليا فى تحريك مؤشرات البورصة خلال العام، إلا أن الأساس القوى للإقتصاد المصري وتماسك أداء الشركات والإجراءات الرقابية التى إتخذتها الهيئات المنظمة للسوق، كانت سببا مباشرا أيضا في نجاح البورصة المصرية في تعويض نحو 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التى تكبدتها خلال عام الثورة 2011 والتى قاربت من مائتي مليار جنيه، فضلا عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أفضل أداء بين جميع بورصات العالم في 2012، فيما يبقى عام 2013 هو عام التحديات الاقتصادية والسياسية أمام البورصة المصرية لإستكمال تعافيها.
خبراء ومحللون ماليون رصدوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أهم أحداث عام 2012 السياسية والاقتصادية وتأثيراتها على أداء البورصة المصرية، كما رصدوا أهم إيجابيات وسلبيات العام، بجانب التحديات التى تواجه العام الجديد 2013.
ورصد الخبراء والمحللون العديد من الإيجابيات التى شهدتها البورصة المصرية خلال العام 2012 وأدت إلى المكاسب القوية التى حققتها السوق أبرزها المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى النصف الثاني من العام، فضلا عن الأداء المالي القوى للعديد من الشركات بما جاء عكس التوقعات، صاحب ذلك وجود صفقات إستحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك المصرية رغم التوترات السياسية.
وأشاروا إلى أن أهم تلك الصفقات، تمثل فى إتفاقات الاستحواذ على 60% من المجموعة المالية "هيرميس" والإستحواذ على 100% من "البنك الأهلى سوستيه جنرال" والإستحواذ على 100% من بنك "بي إن بي باريبا" قاربت قيمها الإجمالية من 30 مليار جنيه، بجانب بعض الصفقات الصغرى وهو ما يؤكد إستمرار جاذبية الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الجيدة به.
وأوضحوا أن مؤشرات السوق حققت مكاسب قياسية خلال العام 2012، ليربح مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ أكثر من 50 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 في المائة ومؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ما نسبته 25 في المائة.
يقول أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية إن تعاملات البورصة مرت بأربعة مراحل رئيسية خلال العام 2012، كانت فيها السياسة هي المحطات الرئيسية لها، مشيرا إلى المرحلة الأولى التى بدأت من شهر يناير 2012 واستمرت حتى مطلع مارس بدأت بإرتفاعات ومكاسب قياسية على خلفية نجاح الانتخابات البرلمانية والتفاؤل بأول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير وهو ما إنعكس إيجابيا على البورصة استمرت حتى مطلع مارس الذي يليه ليقودها إلى مكاسب تجاوزت 100 مليار جنيه، وسجلت البورصة المصرية خلال هذا شهري يناير ونوفمبر أكبر مكاسب شهرية فى تاريخها.
وأضاف أن المرحلة الثانية للبورصة المصرية خلال 2012 وهي مرحلة الهبوط وجني الأرباح وفقدان المكاسب، وقد بدأت من مطلع مارس وحتى الثلث الأخير من منتصف يونيو 2012 والذي شهد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية على خلفية تصاعد وتيرة الاعتراضات السياسية على البرلمان والدعاوى القضائية المطالبة بحله، فضلا عن حل اللجنة التأسيسية الأولى لصياغة الدستور، صاحب ذلك اشتداد سخونة المشهد السياسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحالات الشد والجذب التى شهدها السوق مع أزمة ترشح كل من حازم صلاح أبواسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان واحمد شفيق.
وأوضح عبد الحميد أن المرحلة الثالثة للبورصة المصرية وهي مرحلة عودة الانطلاق بدأت بمجرد الإعلان غيرالرسمي لفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية واستمرت حتى احتفالات السادس من اكتوبر 2012 وشهدت خلالها البورصة المصرية موجة غير إعتيادية من المكاسب تجاوزت 70 مليار جنيه على خلفية التفاؤل بإنتهاء الاستحقاق السياسي الرئاسي وعودة وإعتقاد البعض أن الأوضاع السياسية فى طريقها للاستقرار ما خلق موجات تفاؤل كبيرة وأدت إلى عودة المستثمرين للشراء ودخول محافظ إستثمارية جديدة خاصة من العرب والاجانب.
وأشار إلى ان المرحلة الرابعة بدأت مع خطاب الرئيس محمد مرسي خلال الاحتفال بإحتفالات نصر السادس من اكتوبر والتى أعلن خلالها عن ملاحقة الفاسدين وبعض الشركات وتلقت البورصة المصرية خلالها صدمة إعلان الرئيس عن ملاحقة إحدى الشركات التى تهربت من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه ملمحا فى ذلك إلى شركة "أوراسكوم للانشاء" وهي أكبر الشركات المقيدة بالبورصة والتى قادت هبوطا حادا للبورصة المصرية بعدها أفقد السوق أكثر من 50 مليار جنيه دفعة واحدة، ليأتي فى الجلسات الأخيرة من العام إقرار الدستور وإتجاه السوق للعودة للاستقرار والتعافي من جديد.
يقول الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن الأحداث السياسية كانت هي المحرك الرئيسي لأداء البورصة طوال العام، مشيرا إلى أنه قبل كل إستحقاق سياسي سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور كانت السوق تشهد موجات من الهبوط الحاد بفعل الاضطرابات والتظاهرات وحدة الموقف السياسي، لكن بعد إنتهاء هذه الاستحقاقات كانت السوق تشهد طفرات سعرية قوية.
وأضاف أنه رغم التوترات السياسية العنيفة التى شهدها الشارع إلا أنها شهدت العديد من الايجابيات أبرزها صفقات الاستحواذ الكبرى مثل صفقة الاستحواذ على معامل المختبر واتفاقات الاستحواذ على هيرميس والبنك الاهلى سوسيته جنرال وبي ان بي باريبا وهو ما يؤكد جاذبية البورصة المصرية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طوال عام 2012 ظاهرة إيجابية أبرزها التدفق المكثف للاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية على الأسهم المصرية خاصة في النصف الثاني من العام، صاحب ذلك زيادة مطردة فى حجم تعاملات هذه الجهات نسبة إلى إجمالي تعاملات السوق لترتفع نسبة تعاملات العرب من 5 في المائة فى السنوات الماضية إلى نحو 20 في المائة وكذلك الأجانب من 10 في المائة إلى ما يزيد عن 25 في المائة.
وأرجع الشهيدي المكاسب الكبيرة التى شهدتها البورصة المصرية خلال عام 2012 إلى أن الأسعار كانت قد هبطت إلى مستويات غاية فى التدني خلال 2011 ما أعدها فرصا ذهبية للشراء بغض النظر عن الأحداث والتوترات السياسية المحيطة.
وتوقع أن يكون عام 2013 اكثر استقرارا للبورصة المصرية وأن تواصل السوق تعافيها، لكن ذلك مرهون أيضا بكيفية تعامل السلطة الحاكمة والحكومة المقبلة مع التحديات الاقتصادية الصعبة المتمثلة فى تزايد الديون وعجز الموازنة وتناقص الإحتياطي النقدي وتراجع السياحة وغيرها، كما تنتظر السوق الأجواء التى ستشهدها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورأى الشهيدي أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون نقطة محورية فى إتجاه الاقتصاد المصري والبورصة أيضا، وفي حال نجاح الحكومة فى الحصول عليه فإن ذلك سيكون له إنعكاساته الايجابية على السوق وقد تقوده إلى طفرات سعرية غير مسبوقة.
ورغم أجواء الترقب التى ينتظرها عام 2013 إلا أن الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال أكد أنه سيكون عام المكاسب للبورصة المصرية معربا عن ثقته فى قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية وكذلك ثقته فى قدرة السلطة الحاكمة في التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة.
وأكد الشهيدي أن الأصول المالية للشركات باتت رخيصة للغاية وجاذبة للشراء وهو ما يعكسه أسعار صفقات بيع هيرميس والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال والتى بيعت بما يعادل نصف ثمنها الحقيقي قبل الثورة، لكن المخاطر السياسية أثرت على أسعار هذه الصفقات، ما يعني أن أي إستقرار سياسي سينعكس بالايجاب على أسعار وتقييمات الشركات المصرية.
يقول نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل إن البورصة المصرية شهدت بداية ساخنة خلال عام 2012 على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية تزامن ذلك مع النتائج الايجابية للشركات وبدء جلسات مجلسي الشعب والشوري والإعداد للانتخابات الرئاسية فأدي ذلك لاشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسي.
وأضاف أن أحداث السوق تأثرت بشكل سلبي ببعض الأحداث السياسية وأحداث العنف منها أحداث العباسية ومقتل الجنود في سيناء وكذلك أحداث ذكرى محمد محمود والاتحادية، مشيرا إلى أن السوق إتسمت على مدار العام بحالة من التذبذب الحاد.
ولفت عادل إلى أنه مع إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بدأت مرحلة جديدة من أداء البورصة المصرية اتسمت فى أولها بإرتفاعات قياسية من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر 2012 سجلت خلالها نشاطا استثنائيا وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي حيث قفز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 60% مدفوعا بنشاط قوي للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسي والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطي المخطط.
وأشار إلى أنه منذ بداية أكتوبر بدأت البورصة تعاني من موجات جني أرباح و ضغوط بيعية و نقص في السيولة علي وقع تباطؤ سياسات الاصلاح الاقتصادي في مصر والأزمات السياسية و الدستورية وأحداث سيناء وغزة وعودة التظاهرات لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب البورصة وسادت حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية . وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل أن البورصة تأثرت إيجابيا أيضا بعدد من الإجراءات التى إتخذتها إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تمثلت فى عدم إلغاء الاجراءات الاحترازية المطبقة من مارس 2011 وتشديد إجراءات الرقابة والافصاح وتعديل قواعد القيد وإعادة تنظيم العمل ببورصة النيل بالاضافة إلى العودة من جديد الى المحافل العالمية بصورة قوية كان آخرها استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البورصات الافريقية في ديسمبر الماضي.
ورأى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار أن عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد وإتمام التشكيل الحكومي بالإضافة إلى استقرار الوضع في الشارع السياسي وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما آثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
ولفت إلى أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى تحسن القوى الشرائية خلال العام 2012، كما أن القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم ونجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار إلى أن أهم السمات الايجابية التى إتسمت بها البورصة خلال عام 2012 يتمثل في إرتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية ( بعد استبعاد الصفقات ) و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 مع نجاح البورصة في استقطاب سيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات على الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة .
ونبه عادل إلى أن التحسن فى نسبة تداولات المؤسسات السوقية يؤكد أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، إلا انه لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار على قدرة السوق على استمرار مسيرة النشاط والتعافي خلال 2013 حتى وإن استمرت مرتبطة بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة الى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي موجات لجني الارباح او اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وطالب عادل بضرورة العمل على تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الآجل في السوق المصري خلال 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافي خلال العام 2013 و هو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث أن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وطالب بضرورة استمرار سياسات تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
كما طالب بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي والحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.