الجمعية المصرية: التأثيرات الايجابية للانتخابات محدودة على البورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذه الفترة كانت تمتاز بتفاؤل نسبي بعد انتخاب الرئيس الجديد الا ان ايجابية التاثير جاءت اقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما اثر علي حجم السيولة و هو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية و تشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوي الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين.وأضاف ان الاحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في اداء السوق خلال شهر يوليو و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالي.
وأشار محسن عادل أن الجمعية تؤكد علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي، حيث أدى الترقب الحذر لدى المتعاملين لاستمرار الضغوط علي السيولة الجديدة خلال شهر يوليو كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها .
مؤكدا على ضرورة علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات .
وأشار عادل ان الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا تزيد اثارها السلبية في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ ، وما ما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود مشتريات انتقائية و ظهور تفاؤل حذر لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن الا ان هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي و السياسي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي .
وأضاف أن الجمعية ترى ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر، متوقعا أنه مع مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
موضحا أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية ، مؤكدا ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
ولفت عادل إلى ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .
وأشار الى انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.