خبراء: القلق السياسي فى مصر أثر بالسلب على أداء البورصة الشهر الماضى

أدت الضغوط العالية علي البورصة في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية خلال تعاملات الشهر الماضي ، إلى تراجع فى قيم التداول بنحو 21.1 مليار جنيه، فيما فقد رأسمالها السوقى نحو 15.9 مليار جنيه.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعليقا علي أداء البورصة خلال شهر مايو أن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا وأنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، وفقا للأهرام.

أضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.

واستطرد قائلا إن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال شهر مايو وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالي مؤكدا علي أن عدم استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من ضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطا إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي.

وأشار عادل إلي أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش في السيولة خلال شهر مايو كما ان المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها .

أكد علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الأصعدة والمستويات.

أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأمر يستلزم الآن الإسراع في المنهج الإصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتي لا يزيد آثارها السلبي في أي مراحل قادمة ولكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أي دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسي والأمني حيز التنفيذ.

قال عادل إن مما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو أن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، لكن هناك أسبابا كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي.

من جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالإضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري واصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في مصر .

وتري الجمعية أنه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة .

وأضافت الجمعية في تقرير لها أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية .

وتؤكد الجمعية علي أن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة وأن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .

إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1 .

أضاف التقرير أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة ونؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.