"التمويل": السياسة وراء انهيار البورصة فى مايو

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن السوق المصرى فقد نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات البورصة فى شهر مايو الماضي بعد تباين أدائه على مدار الاسبابيع الماضية وتجاوز مؤشره الرئيسى حاجز 5 آلاف نقطة فى مطلع الشهر.
وذلك عقب إعلان نتائج المرحلة الاولي للانتخابات الرئاسية ليسجل خلال الشهر ثانى أكبر خسارة يومية له خلال العام الجاري وتري الجمعية ان هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا أنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الاوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما ان السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
وأضافت الجمعية ان الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال شهر مايو وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالي.
وأكدت الجمعية ان عدم استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطا اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي.
أشارت إلى ان الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش في السيولة خلال شهر مايو كما ان المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها.
وأكدت الجمعية علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالإضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الأصعدة والمستويات.
وكشفت الجمعية عن أن الأمر يستلزم الآن الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع والمشكلات الحالية حتي لا يزيد اثارها السلبي في اي مراحل قادمة ولكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أي دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسي والأمني حيز التنفيذ .
وقالت الجمعية إن ما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو إن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي .
وتري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في مصر.
كما تري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس اداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة .