المصرية للتمويل: نقص السيولة والأزمة السياسية سبب تدهور البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن السوق المصرى فقد نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات البورصة فى شهر مايو الماضى بعد تباين أدائه على مدار الأسبابيع الماضية وتجاوز مؤشره الرئيسى حاجز 5 آلاف نقطة فى مطلع الشهر، وذلك عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية ليسجل خلال الشهر ثانى أكبر خسارة يومية له خلال العام الجارى.
وقالت الجمعية المصرية إن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا وأنها جاءت فى أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من أثارها، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأضافت أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادى يمثل ضغطا إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى.
وأدى الحذر والخوف لدى المتعاملين لانكماش فى السيولة خلال شهر مايو كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.
وتؤكد الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات، وأن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد آثارها السلبى فى أى مراحل قادمة، ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.
وما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، لكن هناك أسبابا كثيرة تدعو إلى التفاؤل على راسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى.
وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر، تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.
كما ترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وتؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك، خاصة وأن القوى البيعية داخل البورصة غلب عليها الضعف، مما يعنى أنه يمكن تحجيم آثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.
إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة فوحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن، خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.
ولفتت الجمعية إلى أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة وأكدت أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، وأشارت إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.