المصرية للاستثمار:السياسية لعبت دور البطولة في خسائر البورصة بابريل

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الاحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في هبوط بورصة مصر خلال شهر ابريل/ نيسان 2012 وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالي.
ووصفت الجمعية في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه هذه الفترة بانها تميزت بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا و انها جاءت في اوضاع استثنائية في ضوء الاوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع ازمة اقتصادية عالمية مما عمق من اثارها و هو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
وخسرت البورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه خلال شهر أبريل / نيسان 2012 متأثرة بالأحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر على مدار الشهر
وتشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين.
وأضافت ان الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش في السيولة خلال شهر أبريل كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها
وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الى العمل على الترويج للبورصة على كافة الاصعدة و المستويات .
واضافت ان الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا يزيد اثرها السلبي في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ .
واشارت الجمعية إلى انه من الملاحظ خلال شهر ابريل إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية، من خلال وجود القليل من متصيّدي الصفقات، الا ان المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، وبرغم ذلك هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوي المالي .
ودعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إلى ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الى العمل على سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق "الاوفشور" في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .
وأكد البيان على ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
الا ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة، بالاضافة الى ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .