"المصرية للتمويل": لابد من حل أزمة السيولة فى البورصة للنهوض بها

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الفترة الماضية كانت فترة ذات حساسية شديدة، خصوصاً على البورصة فالضغوط كانت كبيرة، خصوصاً أنها جاءت فى أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر فى ضوء الأوضاع السياسية وهى تجربة غير مسبوقة فى البورصة المصرية لأنها أتت لأول مرة كإنعكاس لأوضاع سياسية داخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات والنجاح فى العبور من عنق الزجاجة.
وأوضحت الجمعية، أن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر سبتمبر وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة لامتصاص سلبيات الوضع الحالى، بالإضافة إلى آثار الأحطام القضائية بسحب تراخيص الحديد وإلغاء خصخصة بعد الشركات والمخاوف من أثر ذلك على سياسات الاستثمار المحلية.
وبينت أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش حاد فى السيولة خلال شهر سبتمبر وجعل المضاربين يسيطرون على التعاملات بالسوق والقيام ببعض المضاربات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة فالمؤسسات أصبحت أقل شهية فى تعاملاتها التى تتسم بالضعف كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام.
وأكدت الجمعية على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبة طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات.
وطالبت الجمعية بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المديين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوى خلال الفترة الحالية وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة فى ظل التقلبات الداخلية سواء سياساً واقتصادياً أو فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم حالياً.