الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار : تشديد الرقابة علي التداول ووضع ضوابط تخارج كبار المستثمرين ضرورة في 2012

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترةالمنقضية من عام 2012 شهدت ضغوطا سياسية كبيرة علي البورصة، وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة علي السوق وإصدار ضوابط تخارج كبار المستثمرين، وأشارت الجمعية في دراسة لها حول أداء السوق إلي أن السوق تأثر بضغوط الاوضاع السياسية وأن أداء البورصة جاء أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق إلي أن القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما أن السيطرة الأقوي مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال شهر أبريل وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالي.
وأكدت الجمعية أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطا إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي.
أدي الحذر والخوف لدي المتعاملين لانكماش في السيولة خلال شهر أبريل كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها.
كما أكدت ضرورة حدوث تغييرات تعمل علي ضخ سيولة من جديد بالسوق فلفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي جميع الاصعدة والمستويات.
والأمر يستلزم الآن الاسراع في المنهج الإصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتي لا يزيد أثرها السلبي في أي مراحل قادمة ولكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي والأمن حيز التنفيذ.
وما يمكن ملاحظته خلال شهر أبريل أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، وبرغم ذلك هناك أسباب كثيرة تدعو إلي التفاؤل علي رأسها التحسن النسبي علي الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيدة علي المستوي المالي.
وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالإضافة إلي العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق "الاوفشور" في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في مصر.
تري الجمعية أنه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفه الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية.
تؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لا تزال في انتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتي تعاود التماسك خاصة أن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.
إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدي إلي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقد أو تخفيض فترة التسوية T+1.