"المصرية للتمويل" تطالب بتشديد الرقابة على البورصة فى 2012

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.
وقالت الجمعية إن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال العام فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم إلا بأن الاستثمار الأجنبى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين: الأول: مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، والثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى طبقا للتقرير السنوى للبورصة تدفقا إلى الخارج بنحو 4 مليارات جنيه خلال 2011، وبالرغم من هذه التدفقات السلبية إلا أن السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد لعدة أسباب، أولها أن هذه التدفقات التى خرجت من السوق المصرى لا تمثل أكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرى فى العام السابق عليه فقط وهى أكثر من 8.4 مليار فى 2010.
كما أن هذه التدفقات التى خرجت من السوق المصرى لا تساوى أكثر من 12 % من صافى التدفقات الأجنبية التى دخلت السوق المصرى خلال الخمس سنوات الأخيرة نحو 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن السوق المصرى لم يشهد أى عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الأجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية فى السوق المصرى بل إن نسبة تداولات الأجانب قد ارتفعت خلال العام من 16.5% عام 2010 إلى 24% عام 2011 فى حين تراجعت نسبة العرب من 6.1% إلى 5% فقط بصافى مشتريات لم تتجاوز 194 مليون جنيه.
وشهدت الصفقات التى نفذت داخل السوق المصرى خلال 2011 استثمارات أجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر فى السوق المصرى وبلغت قيمة الصفقات الثمانية خلال العام 4.2 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2010 تم تنفيذ أغلبها فى الربع الأخير لعام 2011.
ولفتت الجمعية إلى أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وتوزعت الاستثمارات الاجنبية خلال 2011 بالسوق المصرى حسب المنطقة – بعد استبعاد الصفقات - بواقع (أوروبا 49%، أمريكا وكندا 27%، العرب 18%)، وعلى مستوى الدول مثلت بريطانيا 41% وأمريكا 27% والسعودية 8% والامارات 5% ولكسمبورج 2% من إجمالى تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات.