المصرية للتمويل: لابد من تفعيل أدوات تنشيط السيولة بالبورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تعاملات البورصة خلال الشهر المنتهى كانت تمتاز بتفاؤل نسبى بعد انتخاب الرئيس الجديد إلا أن إيجابية التأثير جاءت أقل من المتوقع فى ظل استمرار الترقب لدى المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما أثر على حجم السيولة، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية وتشير مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوى الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسى إلا أن السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
كما أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة فى أداء السوق خلال شهر يوليو، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالى.
وأضافت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى، وأدى الترقب الحذر لدى المتعاملين لاستمرار الضغوط على السيولة الجديدة خلال شهر يوليو، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.
كما أكدت الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات.
وأن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا تزيد آثارها السلبية فى أى مراحل قادمة ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.
ولفتت إلى أنه ما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو أن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات إيجابية فنحن نلاحظ وجود مشتريات انتقائية وظهور تفاؤل حذر لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن إلا أن هناك أسبابا كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى والسياسى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى.
وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012 بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.