"المصرية للتمويل" تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع البورصة في أغسطس.. وتطالب بآليات لاستمرار الانتعاش

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس الماضي اتسم بالإيجابي علي خلفية الاستقرار الإقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد، بالإضافة لتدشين مشروع محور قناة السويس.
وذكرت الجمعية، في دراسة لها،أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، مما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وقالت إن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال أغسطس (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية وإن شهدت البورصة علي مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .
وأوضحت أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية، ويري فرصًا استثمارية بها حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المدي المتوسط والطويل .
وأوضحت أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وأضافت أن المؤشرات منذ بداية العام مازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.
وطالبت بعدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية علي السوق، حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية و الاقتصادية إلا أن قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكدت أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى يعد أمرًا جيدًا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة، ونؤكد على ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.