جنايات الزقازيق تأمر بضبط وإحضار 4 ضباط شرطة لتخلفهم عن الشهادة في قضايا عنف الإخوان

أمر المستشار صلاح حريز رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بضبط وإحضار 4 ضباط شرطة، لتخلفهم عن الحضور للمحكمة والإدلاء بشهادتهم، في قضايا عنف، متهم فيها عدد من أنصار الإخوان، رغم فرض غرامة قدرها 200 جنيه على كل ضابط منهم، لعدم حضورهم في جلسة سابقة.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 84 شخصا من أنصار الإخوان، والمتهمين في 6 قضايا عنف وإثارة الشغب، لجلسات الدور الأول من شهر أكتوبر القادم، وذلك لاستكمال المرافقة، والاستماع لشهود الإثبات.
وعقدت جلسة المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد كثيف من قوات الشرطة والأمن المركزي.
كان العشرات من كوادر وأنصار الإخوان قد نظموا مسيرات بميدان القومية والحرم الجامعي بالزقازيق ومدن أبوكبير وأبوحماد والقرين، ورددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة وأطلقوا الألعاب النارية بكثافة، وقطعوا الطرق وعطلوا الحركة المرورية.
وتم القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة العامة تهم خرق قانون التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وحيازة ألعاب نارية ومواد حارقة.
وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
أمر المستشار صلاح حريز رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بضبط وإحضار 4 ضباط شرطة، لتخلفهم عن الحضور للمحكمة والإدلاء بشهادتهم، في قضايا عنف، متهم فيها عدد من أنصار الإخوان، رغم فرض غرامة قدرها 200 جنيه على كل ضابط منهم، لعدم حضورهم في جلسة سابقة.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 84 شخصا من أنصار الإخوان، والمتهمين في 6 قضايا عنف وإثارة الشغب، لجلسات الدور الأول من شهر أكتوبر القادم، وذلك لاستكمال المرافقة، والاستماع لشهود الإثبات.
وعقدت جلسة المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد كثيف من قوات الشرطة والأمن المركزي.
كان العشرات من كوادر وأنصار الإخوان قد نظموا مسيرات بميدان القومية والحرم الجامعي بالزقازيق ومدن أبوكبير وأبوحماد والقرين، ورددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة وأطلقوا الألعاب النارية بكثافة، وقطعوا الطرق وعطلوا الحركة المرورية.
وتم القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة العامة تهم خرق قانون التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وحيازة ألعاب نارية ومواد حارقة.
وأحالتهم النيابة العامة للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.