محطات الطاقة النووية.. ترف أم ضرورة؟

فقت نحو نصف مليار من الجنيهات المصرية خلال عشر سنوات (1976 1986)، تمثل ما تم (بخبرة مصرية وأجنبية) من دراسات وأبحاث وإنشاءات في محطة الضبعة النووية
إن إحياءالحكومة لمشروع بناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، يؤكد أهمية الاعتماد علي هذه التكنولوجيا الاستراتيجية (النظيفة بيئيا)، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد،وتحقيق العدالة البيئية بين أقاليم الدولة. ان الخيار النووي قد أصبح ضرورة ملحة لتمكين الدولة من تنفيذ المشروع القومي للتنمية الريفية الحضرية المتوازنة، أي التنمية الجغرافية الشاملة من خلال الخطط والبرامج والسياسات العمرانية علي المستويين الإقليمي والقومي.
ولعل يكون تأخر دولة مصر في تفعيل ذلك القرار الحتمي، رغم ريادتها بين الدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وراء انتظار الصلاحية التاريخية والوقت المناسب لتعظيم الاستفادة من ذلك التطورالتكنولوجي الهائل (والمستمر) في مجال صناعة المفاعلات النووية بالدول الصناعية العظمي، والأهم من ذلك وصول وسائل الأمان النووي إلي مستويات مرتفعة للغاية، لحماية البيئة والانسان، بمنشآت المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومحيطها الحيوي، في ظل تطبيق برامج ومعايير توكيد الجودة والرقابة البيئية المتواصلة قبل وبعد وخلال تنفيذ المشروع.
وقد نوهت »دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية في مصر»‬ NUPS(1982)،منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت،عن حدوث فجوة في الاستهلاك النوعي للكهرباء، بنسبة تتجاوز 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة التجارية، نتيجة لسياسة إطلاق الاعتماد علي الطاقة الكهربائية في مصر، تلك النسبة التي تمثل ضعف مثيلتها بالدول الصناعية الكبري، الأمر الذي يتطلب معه بناء مزيد من منشآت إنتاج الكهرباء التقليدية بتكاليف باهظة لتلبية ذلك الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في مصر. وأن مصر ستواجه أزمة (في سنة 2020)،في احتياجاتها من البترول والغاز الطبيعي، قد تجعلها تشتري جزءاً من نصيب شركات البترول العاملة في أراضيها بالأسعار العالمية لسد العجز في احتياجاتها. وهنا لا مناص في تلك الحالة من الحصول علي الكهرباء من الطاقة النووية لكونها ذات كفاءة عالية للغاية وغير ملوثة لبيئة الهواء الجوي، ولكن بشروط صارمة، أضف إلي ذلك الحصول علي طاقة الكهرباء بتكاليف حدية منخفضة.
وقد فضلت الاستراتيجية الخيار النووي، رغم أن بناء محطات الطاقة النووية يستغرق مدة زمنية طويلة، بالإضافة إلي تعرض الاستثمار فيها إلي مخاطر عالية نتيجة احتمالات تجاوز التكاليف، وكذلك قد يحدث تغير في الطلب أو في التكنولوجيا مما يدفع بالتصميمات الأصلية إلي التقادم قبل أن يستكمل تنفيذها. لذلك اقترحت الدراسة برنامجا بطيئا لبناء المحطات النووية في مصر، يبدأ بمحطتين نوويتين (900 ميجاوات/ في عام 1990)، ومن ثم بناء منشأتين إضافيتين بنفس القدرة حتي عام 2000. ولما كان يمكن مواجهة الطلب علي الطاقة الكهربائية في الوجه القبلي بالطاقة الكهرومائية خلال زمن الخطة، فقد افترض أن تقع تلك المحطات النووية بالوجه البحري وفي مواقع في الصحراء بعيدة عن مراكز تجمع السكان.
وكان حادث التسرب الإشعاعي من مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا السوفيتية (سنة 1986)، وراء عزوف وتراجع كثير من دول العالم عن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ومنها مصر، التي أنفقت نحو نصف مليار من الجنيهات المصرية خلال عشر سنوات (1976 1986)، تمثل ما تم (بخبرة مصرية وأجنبية) من دراسات وأبحاث وإنشاءات في محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي.
ولا شك أن توطين محطة الضبعة سيساعد في تنمية الصحراء الغربية، وأنه توجد مواقع ذات صلاحية جيوستراتيجيةبشبه جزيرة سيناء،لإقامة مثل تلك المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، لملء ذلك الفراغ العمراني والسكاني، بمنطقة تعد من أجود مناطق العالم للاستثمار في كل المجالات.وكذلك التخفيف من فجوة الاستهلاك النوعي للكهرباء، وتلبية احتياجات مشروعات التنمية المتواصلة، الأمر الذي يجعل التوسع في بناء محطات الطاقة النووية بمصر ضرورة حتمية وإن تأخرت!
فقت نحو نصف مليار من الجنيهات المصرية خلال عشر سنوات (1976 1986)، تمثل ما تم (بخبرة مصرية وأجنبية) من دراسات وأبحاث وإنشاءات في محطة الضبعة النووية
إن إحياءالحكومة لمشروع بناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، يؤكد أهمية الاعتماد علي هذه التكنولوجيا الاستراتيجية (النظيفة بيئيا)، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد،وتحقيق العدالة البيئية بين أقاليم الدولة. ان الخيار النووي قد أصبح ضرورة ملحة لتمكين الدولة من تنفيذ المشروع القومي للتنمية الريفية الحضرية المتوازنة، أي التنمية الجغرافية الشاملة من خلال الخطط والبرامج والسياسات العمرانية علي المستويين الإقليمي والقومي.
ولعل يكون تأخر دولة مصر في تفعيل ذلك القرار الحتمي، رغم ريادتها بين الدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وراء انتظار الصلاحية التاريخية والوقت المناسب لتعظيم الاستفادة من ذلك التطورالتكنولوجي الهائل (والمستمر) في مجال صناعة المفاعلات النووية بالدول الصناعية العظمي، والأهم من ذلك وصول وسائل الأمان النووي إلي مستويات مرتفعة للغاية، لحماية البيئة والانسان، بمنشآت المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومحيطها الحيوي، في ظل تطبيق برامج ومعايير توكيد الجودة والرقابة البيئية المتواصلة قبل وبعد وخلال تنفيذ المشروع.
وقد نوهت »دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية في مصر»‬ NUPS(1982)،منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت،عن حدوث فجوة في الاستهلاك النوعي للكهرباء، بنسبة تتجاوز 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة التجارية، نتيجة لسياسة إطلاق الاعتماد علي الطاقة الكهربائية في مصر، تلك النسبة التي تمثل ضعف مثيلتها بالدول الصناعية الكبري، الأمر الذي يتطلب معه بناء مزيد من منشآت إنتاج الكهرباء التقليدية بتكاليف باهظة لتلبية ذلك الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في مصر. وأن مصر ستواجه أزمة (في سنة 2020)،في احتياجاتها من البترول والغاز الطبيعي، قد تجعلها تشتري جزءاً من نصيب شركات البترول العاملة في أراضيها بالأسعار العالمية لسد العجز في احتياجاتها. وهنا لا مناص في تلك الحالة من الحصول علي الكهرباء من الطاقة النووية لكونها ذات كفاءة عالية للغاية وغير ملوثة لبيئة الهواء الجوي، ولكن بشروط صارمة، أضف إلي ذلك الحصول علي طاقة الكهرباء بتكاليف حدية منخفضة.
وقد فضلت الاستراتيجية الخيار النووي، رغم أن بناء محطات الطاقة النووية يستغرق مدة زمنية طويلة، بالإضافة إلي تعرض الاستثمار فيها إلي مخاطر عالية نتيجة احتمالات تجاوز التكاليف، وكذلك قد يحدث تغير في الطلب أو في التكنولوجيا مما يدفع بالتصميمات الأصلية إلي التقادم قبل أن يستكمل تنفيذها. لذلك اقترحت الدراسة برنامجا بطيئا لبناء المحطات النووية في مصر، يبدأ بمحطتين نوويتين (900 ميجاوات/ في عام 1990)، ومن ثم بناء منشأتين إضافيتين بنفس القدرة حتي عام 2000. ولما كان يمكن مواجهة الطلب علي الطاقة الكهربائية في الوجه القبلي بالطاقة الكهرومائية خلال زمن الخطة، فقد افترض أن تقع تلك المحطات النووية بالوجه البحري وفي مواقع في الصحراء بعيدة عن مراكز تجمع السكان.
وكان حادث التسرب الإشعاعي من مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا السوفيتية (سنة 1986)، وراء عزوف وتراجع كثير من دول العالم عن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ومنها مصر، التي أنفقت نحو نصف مليار من الجنيهات المصرية خلال عشر سنوات (1976 1986)، تمثل ما تم (بخبرة مصرية وأجنبية) من دراسات وأبحاث وإنشاءات في محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي.
ولا شك أن توطين محطة الضبعة سيساعد في تنمية الصحراء الغربية، وأنه توجد مواقع ذات صلاحية جيوستراتيجيةبشبه جزيرة سيناء،لإقامة مثل تلك المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، لملء ذلك الفراغ العمراني والسكاني، بمنطقة تعد من أجود مناطق العالم للاستثمار في كل المجالات.وكذلك التخفيف من فجوة الاستهلاك النوعي للكهرباء، وتلبية احتياجات مشروعات التنمية المتواصلة، الأمر الذي يجعل التوسع في بناء محطات الطاقة النووية بمصر ضرورة حتمية وإن تأخرت!