وزير الاتصالات: نسعى لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي

أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات أن القطاع سوف يشهد نهوض واستثمارات كبير خلال الفترة القادمة للمساهة في الدخل القومي وتعديل النسبة الحالية من 3.8 % الي 4.8 % ثم تصل الي 8% من اجمالي الدخل القومي.
وقال إن هناك استراتيجية واضحة للقطاع سوف تتركز على البنية الأساسية والتي تضم الانترنت والبنية المعلوماتية التي سوف تحول المجتمع إلى رقمي، وتشجيع الصناعات الالكترونية المحلية وتوفير القرى الذكية، وتطوير قدرات العنصر البشري، وتنمية مهاراته، وتنمية قدرات الشركات، وتنمية البعد الاجتماعي، ورفع كفاءته لخدمة المواطنين.
وأضاف أن هناك استثمارات سوف تدخل في مشروع "البرود باند" بحوالي 45 مليار جنيه خلال الفترات القادمة، وسوف يشعر بها المواطن.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ضمن فاعليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي "مصر .. طريق المستقبل" المقام بفندق الماسة في مدينة النصر لازالة معوقات الاستثمار .
وقال الوزير خلال كلمته إن القطاع له رؤية واضحة للتنمية وزيادة الدخل القومي بدأت الخطط التي تدرسها الوزارة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بعد التعرض إلى نكسة خلال الفترات الماضية بعد أن كان قطاع صاعد بسرعة كبيرة محققا نجاح كبير بشهادة الجميع.
وأشار إلى أن دور قطاع الإتصالات في الاقتصاد الرقمي ساهم بشكل كبير في نهوض البرازيل، والارجنتين، وتركيا وتحول الدخل السنوي هناك من القطاع إلى 8% سنويا.
وأكد حلمي أن الاقتصاد الرقمي يحقق طفرة كبير تتركز على توطين التكنولوجيا لخدمة المجتمع ورفع الكفاءة في الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات بالإضافة إلى محاربة الفساد ونشر الشفافية الواضحة، وزيادة كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، ونشر الخدمات الإلكترونية وغيرها للمواطنين في مختلف المحافظات .
وقال حلمي إن القطاع يرغب في جعل مصر مركز ثاني للإنترنت على مستوى العالم، وخاصة أن معدل النمو جيد بالإضافة إلى الموقع المتميز.
أشار حلمي إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تعديل للتشريعات الخاصة بخدمات الإنترنت لتناسب الأهداف، ويجب إصدار قوانين لمكافحة القرصنة في قطاع الاتصالات وقوانين لتأمين المعلومات، وحماية التوقيع الإلكتروني الذي أصبح يترتب عليه تجارة إلكترونية كبيرة.
وأوضح وزير الاتصالات أن هناك تحديث لحوالي 20 خطة عمل نتائج تلك الخطط حوالي 120 مليار جنيه استثمارات حتى 2020 ، وأضاف سوف نتغلب علي التحديات التي تواجه تلك الخطط لرفع الكفاءة المطلوبة والتي يسعي المواطن للحصول عليها.
أكد الوزير خلال كلمته الإنترنت في مصر وضعه سيء لا يرضي طموح المصريين، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عام 2010 كان حوالي 59 مليون مستخدم أصبح الأن 100 مليون مستخدم.
وقال إن عدد مستخدمي الهواتف النقالة في تلك الفترة كان 14 مليون أصبح الآن 44 مليون مستخدم مشيرا الي ان تلك الفترة لم يتم ادخال أي صيانات أو استثمارات مما جعل هناك ضغط رهيب على الشبكات أدى إلى سوء الخدمة لذلك تسعى الوزارة لايجاد حلول للبنية التحتية لتحسين الخدمات .
وقال حلمي إن الرخصة الموحدة سوف تقوم بحل مشاكل كثيرة لأنه لابد من ايجاد طريقة لتوحيد الخدمات باحترافية مع كافة الشركات العالمية، مؤكد أن تلك الرخصة لها دور ايجابي في كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمة يضاف إلى ذلك عائد اقتصادي كبير ناتج منها، مشير إلى أن هناك استثمارات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والإبداع قد تصل إلى 30 مليار جنيه.
وعن القرى الذكية والتكنولوجيا قال الوزير إن هناك 7 قرى سوف يتم إنشاءها في محافظات مصر المختلفة (اسوان واسيوط وبني سويف وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات ) ويتم الان دراسة الجدوى للمشروعات عن طريق مكاتب متخصصة لتفعيل هذه المشروعات العام القادم، وأشار إلى أن القرية التكنولوجية بالمعادي بها طلب لإنشاء 27 مبنى جديد بالاضافة إلى 3 مبان سوف يتم افتتاحها تؤدي إلى ايجاد حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وقال ان صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر داخل 127 شركة تقوم بتصدير منتجات بحوالي 11 مليار جنيه سنويا .
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات أن القطاع سوف يشهد نهوض واستثمارات كبير خلال الفترة القادمة للمساهة في الدخل القومي وتعديل النسبة الحالية من 3.8 % الي 4.8 % ثم تصل الي 8% من اجمالي الدخل القومي.
وقال إن هناك استراتيجية واضحة للقطاع سوف تتركز على البنية الأساسية والتي تضم الانترنت والبنية المعلوماتية التي سوف تحول المجتمع إلى رقمي، وتشجيع الصناعات الالكترونية المحلية وتوفير القرى الذكية، وتطوير قدرات العنصر البشري، وتنمية مهاراته، وتنمية قدرات الشركات، وتنمية البعد الاجتماعي، ورفع كفاءته لخدمة المواطنين.
وأضاف أن هناك استثمارات سوف تدخل في مشروع "البرود باند" بحوالي 45 مليار جنيه خلال الفترات القادمة، وسوف يشعر بها المواطن.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ضمن فاعليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي "مصر .. طريق المستقبل" المقام بفندق الماسة في مدينة النصر لازالة معوقات الاستثمار .
وقال الوزير خلال كلمته إن القطاع له رؤية واضحة للتنمية وزيادة الدخل القومي بدأت الخطط التي تدرسها الوزارة لتنفيذها خلال الفترة القادمة بعد التعرض إلى نكسة خلال الفترات الماضية بعد أن كان قطاع صاعد بسرعة كبيرة محققا نجاح كبير بشهادة الجميع.
وأشار إلى أن دور قطاع الإتصالات في الاقتصاد الرقمي ساهم بشكل كبير في نهوض البرازيل، والارجنتين، وتركيا وتحول الدخل السنوي هناك من القطاع إلى 8% سنويا.
وأكد حلمي أن الاقتصاد الرقمي يحقق طفرة كبير تتركز على توطين التكنولوجيا لخدمة المجتمع ورفع الكفاءة في الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات بالإضافة إلى محاربة الفساد ونشر الشفافية الواضحة، وزيادة كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، ونشر الخدمات الإلكترونية وغيرها للمواطنين في مختلف المحافظات .
وقال حلمي إن القطاع يرغب في جعل مصر مركز ثاني للإنترنت على مستوى العالم، وخاصة أن معدل النمو جيد بالإضافة إلى الموقع المتميز.
أشار حلمي إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تعديل للتشريعات الخاصة بخدمات الإنترنت لتناسب الأهداف، ويجب إصدار قوانين لمكافحة القرصنة في قطاع الاتصالات وقوانين لتأمين المعلومات، وحماية التوقيع الإلكتروني الذي أصبح يترتب عليه تجارة إلكترونية كبيرة.
وأوضح وزير الاتصالات أن هناك تحديث لحوالي 20 خطة عمل نتائج تلك الخطط حوالي 120 مليار جنيه استثمارات حتى 2020 ، وأضاف سوف نتغلب علي التحديات التي تواجه تلك الخطط لرفع الكفاءة المطلوبة والتي يسعي المواطن للحصول عليها.
أكد الوزير خلال كلمته الإنترنت في مصر وضعه سيء لا يرضي طموح المصريين، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عام 2010 كان حوالي 59 مليون مستخدم أصبح الأن 100 مليون مستخدم.
وقال إن عدد مستخدمي الهواتف النقالة في تلك الفترة كان 14 مليون أصبح الآن 44 مليون مستخدم مشيرا الي ان تلك الفترة لم يتم ادخال أي صيانات أو استثمارات مما جعل هناك ضغط رهيب على الشبكات أدى إلى سوء الخدمة لذلك تسعى الوزارة لايجاد حلول للبنية التحتية لتحسين الخدمات .
وقال حلمي إن الرخصة الموحدة سوف تقوم بحل مشاكل كثيرة لأنه لابد من ايجاد طريقة لتوحيد الخدمات باحترافية مع كافة الشركات العالمية، مؤكد أن تلك الرخصة لها دور ايجابي في كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمة يضاف إلى ذلك عائد اقتصادي كبير ناتج منها، مشير إلى أن هناك استثمارات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والإبداع قد تصل إلى 30 مليار جنيه.
وعن القرى الذكية والتكنولوجيا قال الوزير إن هناك 7 قرى سوف يتم إنشاءها في محافظات مصر المختلفة (اسوان واسيوط وبني سويف وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات ) ويتم الان دراسة الجدوى للمشروعات عن طريق مكاتب متخصصة لتفعيل هذه المشروعات العام القادم، وأشار إلى أن القرية التكنولوجية بالمعادي بها طلب لإنشاء 27 مبنى جديد بالاضافة إلى 3 مبان سوف يتم افتتاحها تؤدي إلى ايجاد حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وقال ان صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر داخل 127 شركة تقوم بتصدير منتجات بحوالي 11 مليار جنيه سنويا .