أطلقت اليوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجيتها القومية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013 – 2017) التي تحقق من خلالها رؤيتها المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في تحقيق: التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية في مصر.. رخاء.. حرية.. عدالة اجتماعية. تأتى هذه الاستراتيجية بهدف تنشيط وتعزيز نمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، واستكمالا للخطط التنموية التي تبنت تنفيذها الوزارة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل المصرية.
اعتمدت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على7 محاور عمل أساسية تمثل المسار التنفيذي للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة، وتعكس هذه المحاور أهداف الخطة الاستراتيجية إذ يعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف.
وتضم هذه المحاور: محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولي، ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر في مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصري في ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
وقد قام المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية فعاليات المؤتمر بعرض أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة، وحدد من خلالها أولويات عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل في نفس الوقت، والتي تتمثل في مشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلي، فضلا عن برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة للربح، والإعلان عن برامج التمويل التي توفرها البنوك.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تحمل رسالة مهمة للغاية تأخذ الوزارة على عاتقها مسئولية تحقيقها بكل جدية وهي: العمل على تنمية مجتمع ديمقراطي معرفي يدعم اقتصاد مصري قوى يرتكز على الإتاحة العادلة للمعلومات وجودة الخدمات وتطوير صناعة قومية قائمة على المهارات البشرية والإبداع.
وأشار إلى أن أهم أهداف الاستراتيجية الجديدة تتمثل في: تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال منظومة رقمية متكاملة تحقق تدعيم واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لكي تصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الانترنت، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وتفعيل مبادرة ممر مصر الرقمي والاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تملكها مصر والتي تعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل تفعيل مبادرة البرودباند التي تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، وتستغرق مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 – 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليار دولار (تبدأ المرحلتين في سبتمبر2013 .
كما أشار وزير الاتصالات الى تناول الاستراتيجية لموضوع تنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية المصرية، مشيرا الى انه سيتم تصنيع نحو 3 مليون حاسب لوحى خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 مليون حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل الى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الالكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 ألاف حاسب لوحي بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنية كمشروع استرشادي لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول.
وأشار السيد الوزير في العرض التقديمي المفصل الذي استعرضه سيادته خلال المؤتمر إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل مؤشرات ايجابية ومبشرة بشكل كبير تعد عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء، حيث يبلغ الدخل الإجمالي للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنية وذلك طبقاً للمؤشرات التي تم رصدها خلال عام (2011 – 2012)، وبحجم ناتج محلي للقطاع يقدر ب 48 مليار جنية، بنسبة مساهمة في الناتج القومي المحلي تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى (4129 شرك).
وأشار إلى أننا نهدف من خلال تطبيق الاستراتيجية الجديدة الوصول بمعدل النمو للقطاع إلى 10% ، وتحقيق ناتج قومي محلى 66 مليار جنيه، والارتفاع بنسبة المساهمة في الناتج القومي المصري يصل الى4.1%. كما نهدف من خلال هذه الاستراتيجية الى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 ألاف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال العام (2013/2014).
الجدير بالذكر أن عدد العاملين بشركات الاتصالات (الثابت والمحمول) وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وشركات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الاعمال، والهيئة القومية للبريد يبلغ نحو 283 ألف عامل تقريباً.
وطبقاً لمؤشرات القطاع في ديسمبر 2012 وصل عدد مشتركي التليفون الثابت 8.56 مليون مشترك، بكثافة انتشار بلغت 10.51%، كما بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96.8 مليون مشترك بكثافة انتشار وصلت.
إلى 117%، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت 32.62 مليون مستخدم وبكثافة انتشار وصلت الى 39.41%، كما بلغ عدد المشتركون في خدمة الانترنت فائق السرعة ADSL 2.24 مليون مشترك، ومستخدمو الانترنت عن طريق التليفون المحمول 11.06 مليون مستخدم.
كما حددت الاستراتيجية الجديدة أولويات القطاع للمرحلة القادمة والتي تمثلت في: انجاز الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو 2013، والانتهاء من اليات تنفيذ خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول في الربع الثاني من عام 2013، وخدمة التتبع الألى للمركبات في ابريل 2013، والعمل على حل جميع المشكلات العالقة التي تواجه شركات الاتصالات مثل الطيف الترددي، والابراج، والكابلات، والتراخيص الخاصة بالمجمع السكنى، وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية فتأتى مبادرة تنمية الطلب المحلي على قمة أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والهيئات الاخرى المختلفة (من خلال 20 بروتوكول تعاون)، او من خلال نماذج جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)، وكذلك من خلال تشجيع البرامج مفتوحة المصدر وتطبيقات المحمول.
وفي نفس هذا السياق فان الميزانية التي أشارت اليها الاستراتيجية الجديدة بالنسبة لدعم القطاع تبلغ نحو 300 مليون جنيه لكل من المشروعات الحكومية، وبرامج التدريب، وبرنامج دعم الصادرات، وبرنامج تنمية قدرات الشركات والمنظمات الغير هادفة للربح.
كما تتضمن أولويات الوزارة دعم الشركات المحلية العاملة بالقطاع من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات التي تواجه شركات القطاع، ودعم وترويج الشركات المصرية في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير تمويل بقيمة450 مليون جنيه من خلال البنك الاهلي المصري، والبنك المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية لنحو 23 شركة حتى الآن، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد تم توفير نحو 20 مليون جنية لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تطبيقات المحمول والتطبيقات مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الاخرى.
كذلك أشارت الاستراتيجية بكل وضوح إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية للتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية الواعدة في العالم، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات متعددة الجنسيات في مصر للحفاظ على معدلات نموها المستمر، وتقديم حزم من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، والمضي قدما في اعداد وتجهيز الكوادر البشرية المتخصصة لسد الفجوة في مجالات التعهيد المختلفة من خلال برنامج (إيديو ايجيبت) الذي يضخ أكثر من 8500 خريج جامعي متخصص في هذه المجالات كل عام)، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات الرسمية الخارجية لفتح مزيد من الأسواق للشركات والمنتجات المصرية والاستفادة من الخبرات الدولية في تسويق هذه الخدمات، ومواكبة التطور المستمر والمتلاحق في هذه المجالات.
وبالنسبة لقطاع البريد أبرزت الاستراتيجية أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير أداء هذا القطاع الهام والضروري لشريحة كبيرة من الشعب المصري وذلك من خلال تعيين أفضل الكفاءات للنهوض بمنظومة العمل به، وتطوير.
استراتيجيته خلال 3 شهور، وتطبيق نظم واليات الحكومة المؤسسية، وتقديم خدمات بريدية جديدة، حيث تضير المؤشرات الحالية إلى أن عدد مكاتب البريد الحكومية يبلغ 3807 مكتب منتشرة في جميع القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد المعاشات المنصرفة 4 مليون 76 ألف مستفيد شهرياً، حيث تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة مليار 95 مليون جنية شهرياً، وبلغ عدد حسابات صندوق التوفير 22 مليون حساب.
وقد تناول الجزء الأخير من الاستراتيجية النمو المتوقع تحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام 2017/2018) كذلك من المنتظر توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت عملها لتطوير القطاع منذ عام 1999، حيث أطلقت خطتها القومية للاتصالات عام 2000، ثم استراتيجية بناء مجتمع المعلومات عام 2003، تلا ذلك إطلاق استراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل التصدير عام 2006، ثم إطلاق الاستراتيجية القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2007.
وتعد استراتيجية 2013- 2017 من أهم المحطات في تاريخ تطور القطاع حيث تواكب تغيرا سياسياً على المستوى القومي كان له تأثيرا واضحاً على المستويات الاقتصادية والتنموية، ولذا تم وضع استراتيجية 2012 - 2017 لكي تستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر، بالإضافة إلى تطور قطاع الاتصالات دولياً وإقليمياً مما يؤثر بصورة مباشرة على خطط العمل المستقبلية، يضاف إلى ذلك أولويات التنمية المستدامة بمصر والتي تضع على عاتق هذا القطاع الحيوي والمتطور مسئوليات عديدة من حيث القدرة على تمكين القطاعات الأخرى من الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
شارك في المؤتمر أعضاء غرفة صناعة البرمجيات، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعية اتصال، وعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة، وأكثر من 500 من الخبراء والمتخصصين المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
