قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه من المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام 2017/2018 فضلا عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الاتصالات اليوم الخميس لعرض استراتيجيتها خلال خلال العام المالي 2013-2014 والتي حدد من خلالها أولويات عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل في نفس الوقت، والتي تتمثل في مشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلي، فضلا عن برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة للربح، والإعلان عن برامج التمويل التي توفرها البنوك . وشدد حلمي على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل تفعيل مبادرة البرودباند التي تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، وتستغرق مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 – 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليار دولار حيث تبدأ المرحلتين في سبتمبر2013. وأشار الى ان أهم أهداف الإستراتيجية الجديدة تتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال منظومة رقمية متكاملة تحقق تدعيم واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لكي تصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الانترنت، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وتفعيل مبادرة ممر مصر الرقمي والاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تملكها مصر والتي تعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط. و أشار وزير الاتصالات الى تناول الإستراتيجية لموضوع تنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية المصرية مشيرا الى انه سيتم تصنيع نحو 3 مليون حاسب لوحى خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل الى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 مليون حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل الى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الالكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 ألاف حاسب لوحي بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنية كمشروع استرشادي لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول. وفي سياق متصل فان الميزانية التي أشارت اليها الإستراتيجية الجديدة بالنسبة لدعم القطاع تبلغ نحو 300 مليون جنيه لكل من المشروعات الحكومية، وبرامج التدريب، وبرنامج دعم الصادرات، وبرنامج تنمية قدرات الشركات والمنظمات الغير هادفة للربح. كما تتضمن أولويات الوزارة دعم الشركات المحلية العاملة بالقطاع من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات التى تواجه شركات القطاع، ودعم وترويج الشركات المصرية في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من خلال البنك الاهلي المصري، والبنك المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية لنحو 23 شركة حتى الان. وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد تم توفير نحو 20 مليون جنية لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تطبيقات المحمول والتطبيقات مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الاخرى. كذلك أشارت الإستراتيجية بكل وضوح إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمستقبلية للتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية الواعدة في العالم، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات متعددة الجنسيات في مصر للحفاظ على معدلات نموها المستمر، وتقديم حزم من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، والمضي قدما في اعداد وتجهيز الكوادر البشرية المتخصصة لسد الفجوة في مجالات التعهيد المختلفة من خلال برنامج ايديو ايجيبت الذي يضخ أكثر من 8500 خريج جامعي متخصص في هذه المجالات كل عام، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات الرسمية الخارجية لفتح مزيد من الأسواق للشركات والمنتجات المصرية والاستفادة من الخبرات الدولية في تسويق هذه الخدمات، ومواكبة التطور المستمر والمتلاحق في هذه المجالات. وبالنسبة لقطاع البريد أبرزتالإستراتيجيةأهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير أداء هذا القطاع الهام والضروري لشريحة كبيرة من الشعب المصري وذلك من خلال تعيين أفضل الكفاءات للنهوض بمنظومة العمل به، وتطوير استراتيجيته خلال 3 شهور، وتطبيق نظم واليات الحكومة المؤسسية، وتقديم خدمات بريدية جديدة. حيث تضير المؤشرات الحالية إلى أن عدد مكاتب البريد الحكومية يبلغ 3807 مكتب منتشرة في جميع القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد المعاشات المنصرفة 4 مليون 76 ألف مستفيد شهرياً، حيث تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة مليار 95 مليون جنية شهرياً، وبلغ عدد حسابات صندوق التوفير 22 مليون حساب.
