أعلن وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أنه تم بالأمس الاتفاق عن طريق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل خدمة تحويل الأموال عبرالمحمول اعتبارا من اليوم الخميس. وقال الوزير خلال ملتقى عرض أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإطلاق استراتيجية القطاع 2013 - 2014 إنه بالنسبة للرخصة الموحدة سيعلن عنها في يوليو 2013 وبالنسبة للتتبع الآلي للمركبات سيتم الاعلان عنها خلال هذا الشهر. وأكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات على تنمية الطلب المحلي عبر شراكة الوزارة والوزارات والهيئات، حيث تم توقيع 13 بروتوكولا حتى الآن وذلك من إجمالي 20 بروتكولا، علاوة على وجود نماذج جديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص. ولفت إلى أن إجمالي المشروعات الحكومية لتنمية الطلب المحلي يصل إلى 168.2 مليون جنيه ، وبرامج التدريب تبلغ 50 مليون جنيه، وبرامج دعم الصادرات تصل إلى 50 مليون جنيه، وبرامج تنمية قدرات الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح بإجمالي 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن هيئة صناعة وتنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وافقت على تخصيص 50 مليون جنيه لدعم قدرات التصدير للشركات ودعم الشركات المحلية. وأكد الوزير على وجود إجراءات فورية لحل المشكلات المالية للشركات العاملة بالقطاع ، مشيرا إلى أن إجماليهم 22 شركة بإجمالي متطلبات 27 مليون جنيه ، تم حل مشكلات 8 شركات بإجمالي 11 مليون جنيه، وجاري حاليا حل مشكلات 5 شركات بمتطلبات 6 ملايين جنيه. وأشار إلى وجود دعم وترويج للشركات المصرية في المؤتمرات والمعارض الدولية بتمويل يصل إلى 450 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تقدم حتى الآن للاستفادة من هذا التمويل 182 شركة. ولفت إلى توفير التمويل لمبادرة تحفيز الشركات بقيمة 25 مليون جنيه، فضلا عن تطوير وانتاج النظم المتكاملة بقيمة 25 مليون جنيه بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وشدد على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل تفعيل مبادرة البرودباند التي تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، وتستغرق مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 - 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار (تبدأ المرحلتين في سبتمبر2013). وأشار إلى تناول الإستراتيجية لموضوع تنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية المصرية مشيرا الى انه سيتم تصنيع نحو 3 ملايين حاسب لوحي خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل الى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 ملايين حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل الى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الالكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 آلاف حاسب لوحي بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنية كمشروع استرشادي لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل مؤشرات إيجابية ومبشرة بشكل كبير تعد عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء، حيث يبلغ الدخل الإجمالي للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنية وذلك طبقا للمؤشرات التي تم رصدها خلال عام (2011 - 2012)، وبحجم ناتج محلي للقطاع يقدر ب 48 مليار جنية، بنسبة مساهمة في الناتج القومي المحلي تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع الى(4129) شركة. وأشار إلى انه من خلال تطبيق الإستراتيجية الجديدة استهدف الوصول بمعدل النمو للقطاع إلى 10% ، وتحقيق ناتج قومي محلى 66 مليار جنيه، والارتفاع بنسبة المساهمة في الناتج القومي المصري يصل الى4.1% ، فضلا عن استهداف توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 ألاف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال العام (2013/2014). الجدير بالذكر أن عدد العاملين بشركات الاتصالات (الثابت والمحمول) وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وشركات التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الاعمال، والهيئة القومية للبريد يبلغ نحو 283 ألف عامل تقريبا. وطبقا لمؤشرات القطاع في ديسمبر 2012 وصل عدد مشتركي التليفون الثابت 8.56 مليون مشترك، بكثافة انتشار بلغت 10.51%، كما بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96.8 مليون مشترك بكثافة انتشار وصلت إلى 117%، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت 32.62 مليون مستخدم وبكثافة انتشار وصلت الى 39.41%، كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الانترنت فائق السرعة ءؤسج 2.24 مليون مشترك، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول 11.06 مليون مستخدم. وبالنسبة لقطاع البريد أبرزت الإستراتيجية أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير أداء هذا القطاع الهام والضروري لشريحة كبيرة من الشعب المصري وذلك من خلال تعيين أفضل الكفاءات للنهوض بمنظومة العمل به، وتطوير استراتيجيته خلال 3 شهور، وتطبيق نظم وآليات الحكومة المؤسسية، وتقديم خدمات بريدية جديدة. ويبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 3807 مكاتب منتشرة في جميع القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد المعاشات المنصرفة 4 ملايين 76 ألف مستفيد شهريا، حيث تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة ما قيمته مليارو 95 مليون جنية شهريا، وبلغ عدد حسابات صندوق التوفير 22 مليون حساب. هذا وقد تناول الجزء الأخير من الإستراتيجية النمو المتوقع تحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة، ومن المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام 2017/2018) كذلك من المنتظر توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
