أطلقت اليوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إستراتيجيتها القومية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات«2013 – 2017» التي تحقق من خلالها رؤيتها المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية في مصر .. رخاء .. حرية .. عدالة اجتماعية، تأتى هذه الإستراتيجية بهدف تنشيط وتعزيز نمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، واستكمالا للخطط التنموية التي تبنت تنفيذها الوزارة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل المصرية. اعتمدت الإستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 7 محاور عمل أساسية تمثل المسار التنفيذي للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة . وتعكس هذه المحاور أهداف الخطة الإستراتيجية إذ يعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف، وتضم هذه المحاور: محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والإستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولي، ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر في مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصري في ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. وقد قام المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية فعاليات المؤتمر بعرض أبرز محاور الإستراتيجية الجديدة،وحدد من خلالها أولويات عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل في نفس الوقت، والتي تتمثل في مشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلي، فضلا عن برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة للربح، والإعلان عن برامج التمويل التي توفرها البنوك، مضيفاً أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تحمل رسالة مهمة للغاية تأخذ الوزارة على عاتقها مسئولية تحقيقها بكل جدية وهي العمل على تنمية مجتمع ديمقراطي معرفي يدعم اقتصاد مصري قوى يرتكز على الإتاحة العادلة للمعلومات وجودة الخدمات وتطوير صناعة قومية قائمة على المهارات البشرية والإبداع. وأشار إلى أن أهم أهداف الإستراتيجية الجديدة تتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال منظومة رقمية متكاملة تحقق تدعيم واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لكي تصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الانترنت، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وتفعيل مبادرة ممر مصر الرقمي والاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تملكها مصر والتي تعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، ومشددا على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل تفعيل مبادرة البرودباند التي تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان «نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%»، وتستغرق مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 – 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليار دولار «تبدأ المرحلتين في سبتمبر2013»، كما أشار وزير الاتصالات الى تناول الإستراتيجية لموضوع تنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية المصرية مشيرا الى انه سيتم تصنيع نحو 3 مليون حاسب لوحى خلال العام «2013 -2014» بحجم استثمارات يصل الى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 مليون حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل الى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الالكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 ألاف حاسب لوحي بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنية كمشروع استرشادي لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول.
