مصر تجدد التزامها بالتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

جددت مصر استمرار التزامها بالتواصل إيجابياً مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأيضاً استكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتأسيساً على ما نص عليه الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة في يناير 2014 من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات والتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت مصر عليها وأن تصبح لها قوة القانون الوطني فضلاً عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع، وذلك في إطار تفعيل مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة.
وجاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي بدأت أعمالها في جنيف.
وأعرب المندوب الدائم المصري في بيانه عن قلق مصر الكبير تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في كل من سوريا والعراق وليبيا، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء كافة أبناء هذه البلدان الشقيقة واحترام حقوق الإنسان للجميع، مع الإشارة إلى إدانة كافة أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة فئ هذه البلدان، والمطالبة أيضاً بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني واحترام كافة الأطراف المعنية في هذا الصدد لالتزاماتها في إطار القانون الدولي الإنساني.
من ناحية أخرى، أشار رمضان، إلى أن مصر تتطلع لأن تكون المشاورات المقبلة حول "أهداف التنمية المستدامة" مثمرة وعملية بما يدفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في هذا الإطار ، أخذاً في الاعتبار أن الحق في التنمية يظل هو الأكثر تعبيراً عن البعد الخاص بحقوق الإنسان بما يستلزم دمجه في أية منظومة دولية للتنمية حالية أو مستقبلية .
وأكد أيضاً ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبة جذور المشكلات المرتبطة بعمليات الهجرة في كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهم .
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس حقوق الإنسان شهدت أيضاً قيام المندوب الدائم المصري بإلقاء بيان هام نيابة عن مجموعة من 24 دولة من الدول متشابهة الفكر ، منها دول نامية فضلاً عن روسيا والصين ، تضمن التأكيد على أهمية الحوار والتفاعل الإيجابي ، والتعاون بين الدول ، وعدم التسييس ، والموضوعية ، وعدم الانتقائية كأسس لا عنى عنها في عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، مضيفاً أن الأمر يتطلب الوقوف أمام محاولات بعض الأطراف لتسييس عمل المجلس والانجراف به نحو ازدواجية المعايير في التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان .
جددت مصر استمرار التزامها بالتواصل إيجابياً مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأيضاً استكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتأسيساً على ما نص عليه الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة في يناير 2014 من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات والتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت مصر عليها وأن تصبح لها قوة القانون الوطني فضلاً عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع، وذلك في إطار تفعيل مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة.
وجاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي بدأت أعمالها في جنيف.
وأعرب المندوب الدائم المصري في بيانه عن قلق مصر الكبير تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في كل من سوريا والعراق وليبيا، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء كافة أبناء هذه البلدان الشقيقة واحترام حقوق الإنسان للجميع، مع الإشارة إلى إدانة كافة أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة فئ هذه البلدان، والمطالبة أيضاً بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني واحترام كافة الأطراف المعنية في هذا الصدد لالتزاماتها في إطار القانون الدولي الإنساني.
من ناحية أخرى، أشار رمضان، إلى أن مصر تتطلع لأن تكون المشاورات المقبلة حول "أهداف التنمية المستدامة" مثمرة وعملية بما يدفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في هذا الإطار ، أخذاً في الاعتبار أن الحق في التنمية يظل هو الأكثر تعبيراً عن البعد الخاص بحقوق الإنسان بما يستلزم دمجه في أية منظومة دولية للتنمية حالية أو مستقبلية .
وأكد أيضاً ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبة جذور المشكلات المرتبطة بعمليات الهجرة في كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهم .
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس حقوق الإنسان شهدت أيضاً قيام المندوب الدائم المصري بإلقاء بيان هام نيابة عن مجموعة من 24 دولة من الدول متشابهة الفكر ، منها دول نامية فضلاً عن روسيا والصين ، تضمن التأكيد على أهمية الحوار والتفاعل الإيجابي ، والتعاون بين الدول ، وعدم التسييس ، والموضوعية ، وعدم الانتقائية كأسس لا عنى عنها في عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، مضيفاً أن الأمر يتطلب الوقوف أمام محاولات بعض الأطراف لتسييس عمل المجلس والانجراف به نحو ازدواجية المعايير في التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان .