أكد السيد السفير د.وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف - فى بيان ألقاه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليا فى جنيف- أن السلطات فى مصر ماضية قدماً وبخطى ثابتة فى تنفيذ مراحل "خريطة المستقبل" وهو ما تجسد فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلال عملية ديمقراطية حرة بشهادة المجتمع الدولى وجميع بعثات المراقبة الدولية.. منوها إلى حالة التفاؤل التى تسود بين أبناء الشعب المصرى تجاه المرحلة المقبلة بما تحمله من فرص وتحديات، خاصة وأن خطوة انتخاب الرئيس قد سبقتها خطوة لا تقل عنها أهمية ألا وهى تبنى دستور جديد فى يناير 2014 يمثل طفرة غير مسبوقة مع ما يوفره من ضمانات واسعة لحماية الحقوق والحريات. وأشار المندوب الدائم - فى بيانه- إلى أن مصر تتطلع لتلقى رسائل دعم إيجابية من المجتمع الدولى خلال مرحلة التحول الديمقراطى الهامة التى تمر بها وأيضاً أن يكون هناك إدراك لأهمية الحفاظ على استقلالية القضاء فى كافة الظروف ووعى بأن الإجراءات التى تتخذها السلطات المصرية تجرى بشكل قانونى سليم، وفى إطار إعمال مبدأ سيادة القانون.. مؤكداً على أن هذه السلطات ليست بغافلة عن حجم العمل الضخم المطلوب من أجل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان بما يتسق مع مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو وآمال وطموحات الشعب المصرى صاحب القرار الأول والأخير ومع الأخذ فى الاعتبار التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة والشعب معاً يداً بيد، وبشجاعة كبيرة والتى يأتى على رأسها التهديد الذى يمثله خطر الإرهاب الحالى. من ناحية أخرى، واتصالا بما تشهده المنطقة من تطورات، جدد السفير د.وليد محمود عبد الناصر دعوة مصر لمجلس حقوق الإنسان وللمجتمع الدولى ككل للتعامل بأكبر قدر ممكن من الجدية مع الانتهاكات المتصاعدة التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى العربى الشقيق على يد السلطات الإسرائيلية، كما أعرب عن قلق مصر تجاه استمرار تصاعد العنف فى سوريا الشقيقة مع دعوة كافة الأطراف المعنية فى هذا الإطار بالعمل على أن تكون الأولوية لحقن دماء أبناء الشعب السورى العربى الشقيق ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبما لا يهدد السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها. وحرص مندوب مصر الدائم على دعوة المجتمع الدولى فى بيانه لمساندة الجهود والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة فى مملكة البحرين الشقيقة من أجل تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، والتى تأتى بناءً على مبادرات توعية من جانب السلطات البحرينية مع التوقف عن ممارسة الضغوط التى من شأنها عرقلة هذه الخطوات والتأثير على النسيج الوطنى للشعب البحرينى الشقيق.