أكد السيد السفير وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف- في بيان القاه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليا في جنيف- أن السلطات في مصر ماضية قدماً وبخطى ثابتة في تنفيذ مراحل "خريطة المستقبل" وهو ما تجسد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلال عملية ديمقراطية حرة بشهادة المجتمع الدولي وجميع بعثات المراقبة الدولية.. منوة إلى حالة التفاؤل التي تسود بين أبناء الشعب المصري تجاه المرحلة المقبلة بما تحمله من فرص وتحديات خاصة وأن خطوة انتخاب الرئيس قد سبقتها خطوة لا تقل عنها أهمية ألا وهي تبني دستور جديد في يناير 2014 يمثل طفرة غير مسبوقة مع ما يوفره من ضمانات واسعة لحماية الحقوق والحريات. وأشار المندوب الدائم- في بيانه- إلى أن مصر تتطلع لتلقي رسائل دعم إيجابية من المجتمع الدولي خلال مرحلة التحول الديمقراطي الهامة التي تمر بها وأيضاً أن يكون هناك ادراك لأهمية الحفاظ على استقلالية القضاء في كافة الظروف ووعي بأن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية تجري بشكل قانوني سليم وفي إطار إعمال مبدأ سيادة القانون.. مؤكداً أن هذه السلطات ليست بغافلة عن حجم العمل الضخم المطلوب من أجل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان بما يتسق مع مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو وآمال وطموحات الشعب المصري صاحب القرار الأول والأخير ومع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والشعب معاً يداً بيد، وبشجاعة كبيرة والتي يأتي على رأسها التهديد الذي يمثله خطر الإرهاب الحالي. من ناحية أخرى، واتصالا بما تشهده المنطقة من تطورات، جدد السفير د. وليد محمود عبد الناصر دعوة مصر لمجلس حقوق الإنسان وللمجتمع الدولي ككل للتعامل بأكبر قدر ممكن من الجدية مع الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني العربي الشقيق على يد السلطات الإسرائيلية، كما أعرب عن قلق مصر تجاه استمرار تصاعد العنف في سوريا الشقيقة مع دعوة كافة الأطراف المعنية في هذا الإطار بالعمل على أن تكون الأولوية لحقن دماء أبناء الشعب السوري العربي الشقيق ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبما لا يهدد السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها. وحرص مندوب مصر الدائم على دعوة المجتمع الدولي في بيانه لمساندة الجهود والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في مملكة البحرين الشقيقة من أجل تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان والتي تأتي بناءً على مبادرات طوعية من جانب السلطات البحرينية مع التوقف عن ممارسة الضغوط التي من شأنها عرقلة هذه الخطوات والتأثير على النسيج الوطني للشعب البحريني.