عبد النور : مجلس الوزراء وافق مبدئيا على قانون تفضيل المنتجات المصرية

صرح وزير الصناعة والتجارة "منير فخري عبد النور" أن مجلس الوزراء قد وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الأخيرة على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة ، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية .
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .
وقال عبد النور - فى بيان له الجمعة 5 سبتمبر - إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي على رأسها العمل على تحسين الميزان التجاري من خلال توفير العملات الأجنبية ، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب ، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي فى إطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة ، و تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب ، لافتا إلى أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام مختلف
الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى ، تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية والتي لم يتم الإلتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع .
وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشاري مجلس الدولة .
صرح وزير الصناعة والتجارة "منير فخري عبد النور" أن مجلس الوزراء قد وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الأخيرة على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة ، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية .
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم .
وقال عبد النور - فى بيان له الجمعة 5 سبتمبر - إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي على رأسها العمل على تحسين الميزان التجاري من خلال توفير العملات الأجنبية ، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب ، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي فى إطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة ، و تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب ، لافتا إلى أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام مختلف
الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى ، تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية والتي لم يتم الإلتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع .
وقد شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشاري مجلس الدولة .