إحالة دعوى وقف تملك أراضي سيناء لغير المصريين لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوي المقامة من رضا بركاوي المحامية، والتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضى سيناء لغير المصريين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بوقف القرار، لافتة إلي أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها.
وأكد التقرير، أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعي اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطى هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 201.
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوي المقامة من رضا بركاوي المحامية، والتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضى سيناء لغير المصريين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بوقف القرار، لافتة إلي أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعي اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها.
وأكد التقرير، أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعي اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطى هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 201.