إلغاء قرار «المعزول» بتملك أرض سيناء لغير المصريين أمام القضاء الإدارى 4 سبتمبر

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 سبتمبر القادم موعدا لنظر الدعوى، التى تطالب بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، بتملك أراضى سيناء لغير المصريين، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بوقف القرار بالقانون الصادر من المعزول.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت -فى تقرير: «بوقف القرار، ومشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضٍ وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها».
وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء، شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية، الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.