قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من رضا بركاوي المحامية، والتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل- رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضى سيناء لغير المصريين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوي. كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها "بوقف القرار لافتآ الي أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية اخرى او المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها".
وأكد التقرير, أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها او زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطى هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة الى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.