حزب الاقتصاد والتنمية يطالب بالسماح للأجانب بشراء شهادة قناة السويس

طالب وكيل مؤسسي حزب الاقتصاد والتنمية "تحت التأسيس" د. خالد نجاتي ، الحكومة بالسماح للأجانب بشراء شهادات قناة السويس, خاصة وأن الشهادات أداة للتمويل وليست سند ملكية مثل الأسهم.
وقال نجاتى، إن طرح الشهادات كأداة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة هو قرار ائتمانى صحيح 100%, ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر فى بعض النواحى الخاصة بالشهادة تكون أكثر جدوى فى جذب مزيد من المدخرات .
وأوضح نجاتى أن هناك حاجة لإعادة النظر فيما يخص السماح بشراء الشهادات للمصريين فقط وأن يتم السماح للأجانب بالاستثمار فيها ,لأن شروط الشهادة تسمح للشخصيات الاعتبارية بالشراء ,وهى قد تكون شركات مساهمة مملوكة لاجانب أو تابعة لمؤسسة اجنبية فى الخارج .
وتساءل نجاتى لماذا يتم قصر شراء الشهادة على المصريين مادام ليس هناك ضرر من فتح الباب للأجانب خاصة وأنهم سيكونوا مصدرًا جيداً للنقد الأجنبى, مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال من الأجانب على الاستثمار فى هذه الشهادات نظراً لارتفاع العائد.
وشدد نجاتى، على أن الاقبال على الاستثمار فى الشهادة قد يؤدى إلى تخفيض فرص الاقراض للقطاع الخاص وهو ما يكون له تأثير سلبى على السوق مؤكداً أن التوقعات تشيرإلى أن المستهدف من الشهادة حوالى 60 مليار جنيه وهو مبلغ كبير.
طالب وكيل مؤسسي حزب الاقتصاد والتنمية "تحت التأسيس" د. خالد نجاتي ، الحكومة بالسماح للأجانب بشراء شهادات قناة السويس, خاصة وأن الشهادات أداة للتمويل وليست سند ملكية مثل الأسهم.
وقال نجاتى، إن طرح الشهادات كأداة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة هو قرار ائتمانى صحيح 100%, ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر فى بعض النواحى الخاصة بالشهادة تكون أكثر جدوى فى جذب مزيد من المدخرات .
وأوضح نجاتى أن هناك حاجة لإعادة النظر فيما يخص السماح بشراء الشهادات للمصريين فقط وأن يتم السماح للأجانب بالاستثمار فيها ,لأن شروط الشهادة تسمح للشخصيات الاعتبارية بالشراء ,وهى قد تكون شركات مساهمة مملوكة لاجانب أو تابعة لمؤسسة اجنبية فى الخارج .
وتساءل نجاتى لماذا يتم قصر شراء الشهادة على المصريين مادام ليس هناك ضرر من فتح الباب للأجانب خاصة وأنهم سيكونوا مصدرًا جيداً للنقد الأجنبى, مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال من الأجانب على الاستثمار فى هذه الشهادات نظراً لارتفاع العائد.
وشدد نجاتى، على أن الاقبال على الاستثمار فى الشهادة قد يؤدى إلى تخفيض فرص الاقراض للقطاع الخاص وهو ما يكون له تأثير سلبى على السوق مؤكداً أن التوقعات تشيرإلى أن المستهدف من الشهادة حوالى 60 مليار جنيه وهو مبلغ كبير.