من خارج الصندوق

قناة السويس ليست للبيع أو الرهن

سعدنا جميعاً كمصريين بانطلاق تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 60 مليار جنيه وأنا شخصياً علي ثقة تامة بأن هذا المشروع القومي العملاق سيتم تنفيذه بكفاءة وفي الموعد الذي أعلنه الرئيس.
وفي رأيي أن تمويل قناة السويس الجديدة من خلال إصدار شهادات استثمار وإن كان له بعض المحاذير والمخاطر التي سنتناولها إلا أنها فكرة ممتازة يستحق صاحبها –وهو في أغلب الظن محافظ البنك المركزي السيد/ هشام رامز-الشكر عليها.
فطبقاً لآلية التمويل المقترحة ستتلقي البنوك إيداعات نقدية من الجمهور والمستثمرين، ويقوم البنك بإصدار شهادة استثمار لصاحب الشهادة في مقابل المبالغ المسددة منه. ويكون الغرض الوحيد من إصدار الشهادات هو تمويل قناة السويس الجديدة. وبعد ذلك تقوم البنوك بتحويل الأموال المودعة لديها لهذا الغرض؛ أي قيمة الشهادات لصالح هيئة قناة السويس. وتلتزم الهيئة بأن تسدد عائداً نقدياً سنوياً قدره 12% لأصحاب شهادات الاستثمار يدفع لهم عن طريق البنوك. كما تلتزم الهيئة في نهاية مدة الشهادة برد أصل قيمتها إلي صاحبها. وتضمن وزارة المالية كافة التزامات الهيئة.
ويتضح من ذلك أن البنوك لن تتحمل أية أعباء للتمويل. فالممول الحقيقي لقناة السويس الجديدة هو الجمهور والمستثمرون.
ولا شك أن التمويل من خلال شهادات الاستثمار هو الأفضل بالنسبة لهيئة قناة السويس سواء من حيث التكلفة أو الوقت. ومن وجهة نظر أصحاب الشهادات، فإن شهادات قناة السويس تعد استثماراً آمناً وتحقق عائداً سنوياً أعلي من أي عائد نقدي تسدده البنوك التجارية علي الودائع لديها.. ومع ذلك، فإن لشهادات استثمار قناة السويس بعض المخاطر والمحاذير الواجب تفاديها. فإصدار هذه الشهادات سيؤدي لا محالة إلي سحب نسبة كبيرة إلي حد ما من الودائع النقدية المتاحة لدي البنوك التجارية نظراً لارتفاع العائد علي الشهادة وأمان الاستثمار فيها. ولنفهم حجم المشكلة، فإن سحب 30 مليار جنيه من الودائع النقدية وتحويلها للاستثمار في شهادات قناة السويس يعني بحسبة بسيطة سحب 50% من السيولة النقدية لدي البنوك التجارية والمتاحة للإقراض. فالمصدر الرئيسي للبنوك لتمويل أنشطتها هو الودائع النقدية لديها، فتقليل حجم هذه الودائع بشكل كبير من خلال توجيهها للاستثمار في شهادات قناة السويس سيؤثر حتماً علي السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك وقدرتها علي تمويل مشروعات قومية مستقبلية. ومن ناحية أخري، أزعجني كثيراً تصريح منسوب لرئيس الشركة القابضة للتأمين (وهي إحدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار) أعلن فيه عن دراسة شركات التأمين العامة المملوكة للدولة لشراء شهادات استثمار قناة السويس في حدود 16 مليار جنيه. وهو ما يعني الاستسهال من خلال الاستثمار في شهادات ذات عائد عالٍ بدلاً من الاستثمار طويل الأجل في مشروعات قومية وإنتاجية تساهم في النمو الاقتصادي، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وللحد من المحاذير والمخاطر السابقة أقترح بشكل محدد علي السادة/ هشام رامز محافظ البنك المركزي وهاني قدري وزير المالية وأشرف سلمان وزير الاستثمار والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ألا تزيد قيمة شهادات الاستثمار المصدرة بالجنيه المصري عن ثلاثين مليار جنيه علي أقصي تقدير آخذاً في الاعتبار أن هناك جزءاً من التمويل سيتم بالدولار الأمريكي إضافة إلي قدرة الهيئة علي تمويل جزء من المشروع بالتمويل الذاتي. وطبقاً للعرف المصرفي، فإن تمويل المشروعات يتم عادة بنسبة 60-70% من خلال الديون، بالجنيه المصري والدولار علي أن يتم تمويل 30-40% من خلال الموارد الذاتية لصاحب المشروع. ومزية هذا الاقتراح إن كان له جدوي هو الحد من سحب السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك التجارية، وعدم إضعاف قدرتها علي تمويل مشروعات جديدة.
وأدعو السيد/ أشرف سلمان وزير الاستثمار إلي إصدار تعليمات مشددة بألا تزيد استثمارات شركات التأمين العامة في شهادات استثمار قناة السويس عن 10% من إجمالي قيمة الشهادات علي أقصي تقدير، وهو ما يعادل 3 مليارات جنيه إذا افترضنا أن إجمالي قيمة الشهادات في حدود 30 مليار جنيه. فشركات التأمين ستوفر السيولة المطلوبة إما من سحب جزء من ودائعها البنكية أو تسييل جزء من محافظها في البورصة وفي الحالين سيؤثر ذلك سلباً علي القطاعين المصرفي وسوق المال لو لم يكن الأمر محسوباً بشكل جدي، كما أن هناك حاجة ماسة لتوفير جزء من الأموال المتاحة لدي شركات التأمين العامة لاستثمارها في مشروعات قومية أخري جديدة وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة البديلة.
فإذا تمكنت الحكومة والبنك المركزي من تفادي المحاذير السابقة، ستكون فكرة إصدار شهادات استثمار قناة السويس من الأفكار الرائدة في تمويل المشروعات القومية ومن أجدي آليات التمويل. ويمكن طرح شهادات الاستثمار في المستقبل للتداول في البورصة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتشجيع الادخار لاستخدمها كمرجعية سعرية لتطوير سوق السندات وصكوك التمويل.
سعدنا جميعاً كمصريين بانطلاق تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 60 مليار جنيه وأنا شخصياً علي ثقة تامة بأن هذا المشروع القومي العملاق سيتم تنفيذه بكفاءة وفي الموعد الذي أعلنه الرئيس.
وفي رأيي أن تمويل قناة السويس الجديدة من خلال إصدار شهادات استثمار وإن كان له بعض المحاذير والمخاطر التي سنتناولها إلا أنها فكرة ممتازة يستحق صاحبها –وهو في أغلب الظن محافظ البنك المركزي السيد/ هشام رامز-الشكر عليها.
فطبقاً لآلية التمويل المقترحة ستتلقي البنوك إيداعات نقدية من الجمهور والمستثمرين، ويقوم البنك بإصدار شهادة استثمار لصاحب الشهادة في مقابل المبالغ المسددة منه. ويكون الغرض الوحيد من إصدار الشهادات هو تمويل قناة السويس الجديدة. وبعد ذلك تقوم البنوك بتحويل الأموال المودعة لديها لهذا الغرض؛ أي قيمة الشهادات لصالح هيئة قناة السويس. وتلتزم الهيئة بأن تسدد عائداً نقدياً سنوياً قدره 12% لأصحاب شهادات الاستثمار يدفع لهم عن طريق البنوك. كما تلتزم الهيئة في نهاية مدة الشهادة برد أصل قيمتها إلي صاحبها. وتضمن وزارة المالية كافة التزامات الهيئة.
ويتضح من ذلك أن البنوك لن تتحمل أية أعباء للتمويل. فالممول الحقيقي لقناة السويس الجديدة هو الجمهور والمستثمرون.
ولا شك أن التمويل من خلال شهادات الاستثمار هو الأفضل بالنسبة لهيئة قناة السويس سواء من حيث التكلفة أو الوقت. ومن وجهة نظر أصحاب الشهادات، فإن شهادات قناة السويس تعد استثماراً آمناً وتحقق عائداً سنوياً أعلي من أي عائد نقدي تسدده البنوك التجارية علي الودائع لديها.. ومع ذلك، فإن لشهادات استثمار قناة السويس بعض المخاطر والمحاذير الواجب تفاديها. فإصدار هذه الشهادات سيؤدي لا محالة إلي سحب نسبة كبيرة إلي حد ما من الودائع النقدية المتاحة لدي البنوك التجارية نظراً لارتفاع العائد علي الشهادة وأمان الاستثمار فيها. ولنفهم حجم المشكلة، فإن سحب 30 مليار جنيه من الودائع النقدية وتحويلها للاستثمار في شهادات قناة السويس يعني بحسبة بسيطة سحب 50% من السيولة النقدية لدي البنوك التجارية والمتاحة للإقراض. فالمصدر الرئيسي للبنوك لتمويل أنشطتها هو الودائع النقدية لديها، فتقليل حجم هذه الودائع بشكل كبير من خلال توجيهها للاستثمار في شهادات قناة السويس سيؤثر حتماً علي السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك وقدرتها علي تمويل مشروعات قومية مستقبلية. ومن ناحية أخري، أزعجني كثيراً تصريح منسوب لرئيس الشركة القابضة للتأمين (وهي إحدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار) أعلن فيه عن دراسة شركات التأمين العامة المملوكة للدولة لشراء شهادات استثمار قناة السويس في حدود 16 مليار جنيه. وهو ما يعني الاستسهال من خلال الاستثمار في شهادات ذات عائد عالٍ بدلاً من الاستثمار طويل الأجل في مشروعات قومية وإنتاجية تساهم في النمو الاقتصادي، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وللحد من المحاذير والمخاطر السابقة أقترح بشكل محدد علي السادة/ هشام رامز محافظ البنك المركزي وهاني قدري وزير المالية وأشرف سلمان وزير الاستثمار والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ألا تزيد قيمة شهادات الاستثمار المصدرة بالجنيه المصري عن ثلاثين مليار جنيه علي أقصي تقدير آخذاً في الاعتبار أن هناك جزءاً من التمويل سيتم بالدولار الأمريكي إضافة إلي قدرة الهيئة علي تمويل جزء من المشروع بالتمويل الذاتي. وطبقاً للعرف المصرفي، فإن تمويل المشروعات يتم عادة بنسبة 60-70% من خلال الديون، بالجنيه المصري والدولار علي أن يتم تمويل 30-40% من خلال الموارد الذاتية لصاحب المشروع. ومزية هذا الاقتراح إن كان له جدوي هو الحد من سحب السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك التجارية، وعدم إضعاف قدرتها علي تمويل مشروعات جديدة.
وأدعو السيد/ أشرف سلمان وزير الاستثمار إلي إصدار تعليمات مشددة بألا تزيد استثمارات شركات التأمين العامة في شهادات استثمار قناة السويس عن 10% من إجمالي قيمة الشهادات علي أقصي تقدير، وهو ما يعادل 3 مليارات جنيه إذا افترضنا أن إجمالي قيمة الشهادات في حدود 30 مليار جنيه. فشركات التأمين ستوفر السيولة المطلوبة إما من سحب جزء من ودائعها البنكية أو تسييل جزء من محافظها في البورصة وفي الحالين سيؤثر ذلك سلباً علي القطاعين المصرفي وسوق المال لو لم يكن الأمر محسوباً بشكل جدي، كما أن هناك حاجة ماسة لتوفير جزء من الأموال المتاحة لدي شركات التأمين العامة لاستثمارها في مشروعات قومية أخري جديدة وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة البديلة.
فإذا تمكنت الحكومة والبنك المركزي من تفادي المحاذير السابقة، ستكون فكرة إصدار شهادات استثمار قناة السويس من الأفكار الرائدة في تمويل المشروعات القومية ومن أجدي آليات التمويل. ويمكن طرح شهادات الاستثمار في المستقبل للتداول في البورصة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتشجيع الادخار لاستخدمها كمرجعية سعرية لتطوير سوق السندات وصكوك التمويل.