القضاء الإداري يحظر إشراك رؤساء الجامعات في مجالس تأديب الأساتذة

أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار د.محمد خفاجى، مبدأ قانوني لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث حظرت على رؤساء الجامعات إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالجامعات.
كما حظرت المحكمة عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب ورتبت البطلان على مخالفة هذا الحظر، بحسبان أن ولاية كليات الحقوق في إجراء التحقيقات أو مجالس التأديب محصورة فى الأساتذة العاملين فقط.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم.
كما ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغاً خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار التي ألحقتها جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة بالمصروفات.
أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار د.محمد خفاجى، مبدأ قانوني لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث حظرت على رؤساء الجامعات إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالجامعات.
كما حظرت المحكمة عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب ورتبت البطلان على مخالفة هذا الحظر، بحسبان أن ولاية كليات الحقوق في إجراء التحقيقات أو مجالس التأديب محصورة فى الأساتذة العاملين فقط.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم.
كما ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغاً خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار التي ألحقتها جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة بالمصروفات.