القضاء الإداري: معاش نائب رئيس الجامعة حق لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام بانصاف اساتذة الجامعات المصرية وقضت بالزام رئيس جامعة كفر الشيخ - فى خمسة واربعين حكما بجلسة واحدة - بان يؤدى الى 45 استاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة وكذا بان يؤدى لهم مكافات الامتحانات بحد اقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا , وما يترتب على ذلك من اثار والزمت رئيس الجامعة المصروفات.
وقالت المحكمة إن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وان الاستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع الى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيدا عن عواهن الجهل مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء وبهذه المثابة فان استاذ الجامعة ثروة قومية لا يجب ان تتعرض للمهانة الوظيفية بعد بلوغه سن الستين نهل خلالها على يديه اجيال عديدة اصولا من العلم النافع المفيد ذلك ان الاستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى اوكل اليها القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار .
وأضافت المحكمة ان المشرع استحدث نظاما منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذى امضى مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك وان الاساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كاصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فمن امضى منهم هذه المدة فى وظيفة استاذ قبل سن احالته الى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافاة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرات على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى الا يقل ما يتقاضاه الاستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل الى سن المعاش.
ومن ثم فان ربط معاش هؤلاء الاساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات ان شاءوا منحوها وان رغبوا منعوها.
واختتمت المحكمة حكمها ان المشرع قرر منح اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافات مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للاستاذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافاة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لاعضاء هيئة التدريس ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافاة بالنسبة للاستاذ الذى مضى على شغله وظيفة استاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالى بنسبة 3 % محسوبة من اول مربوط الفئة المالية لوظيفة استاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله " من اول مربوط الفئة المالية " وبحسبان ان صرف هذه المكافاة لرئيس الجامعة او احد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة.
صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة .