المحكمة تلزم جامعة الإسكندرية بصرف كل المستحقات المالية ل30 أستاذًا جامعيًا

أمرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام جامعة الإسكندرية بأداء كافة المستحقات المالية والمكافآت ل30 أستاذا من مختلف كليات الجامعة الحقوق المالية والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أستاذ الجامعة الذى أمضى فى وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالى لوظيفة نائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين، إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن من بين المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وواصلت قائلة: "ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضى 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالفا لحكم القانون".
كما قضت المحكمة أيضًا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام جامعة الإسكندرية، بأن تؤدى ل10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الإضافي المقرر بقرار المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفا لحكم القانون، بحسبان أنه لا يجوز للمجالس الأدنى أن تخالف ما تقرره المجالس الأعلى داخل منظومة الجامعات من حقوق، طبقا للقانون لأعضاء هيئات التدريس، وذلك احتراما لمبدأ التدرج فى التشريع.