قضت محكمة القضاء الاداري بالأسكندرية بالزام جامعة الاسكندرية بان تؤدى الى 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافأت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزمت الجامعة المصروفات . وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس ان استاذ الجامعة الذى امضى فى وظيفة استاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالى لوظيفة نائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك وان الاستاذ المتفرغ بعد سن الستين انما يعامل معاملة الاستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافات المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن ثم بكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الاساتذة من الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضى 10 سنوات على وظيفة الاستاذ قبل الاحالة للمعاش مخالقا لحكم القانون . وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ايضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام جامعة الاسكندرية بان تؤدى ل10 من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الأضافى المقرر بقرار المجلس الاعلى للجامعات وقالت المحكمة ان المجلس الاعلى للجامعات قرر صرف حافز التطوير الاضافى لكل اعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية الا ان مجلس جامعة الاسكندرية قرر عام 2006 عن اشهر ابريل ومايو ويونيه عام 2006 فصل الحافز عن المرتب وعدم صرف الحافز لحين تدبير موارد مالية لصرفه وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفا لحكم القانون بحسبان انه لايجوز للمجالس الادنى ان تخالف ما تقرره المجالس الاعلى داخل منظومة الجامعات من حقوق طبقا للقانون لأعضاء هبئات التدريس وذلك احتراما لمبدأ التدرج فى التشريع وان قيام الجامعة بوقف صرف حافز التطوير الاضافى لحين تدبير الاعتماد المالى لا يصلح ان يكون حجة لها ذلك ان توفير الاعتماد المالى هو مسئولياتها ومن واجاباتها القانونية لتنفيذ احكام القوانين واللوائح ولا شأن للأساتذة فيه.
