قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بإلزام جامعة الاسكندرية بان تؤدي الي 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافات والحوافز علي أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية. وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس ان أستاذ الجامعة الذي امضي في وظيفة استاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضي مرتبا فعليا يزيد علي ذلك وان الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين أنما يعامل معاملة الاستاذ القائم بالعمل عدا تولي الوظائف القيادية ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الاساتذة من الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضي 01 سنوات علي وظيفة الاستاذ قبل الاحالة للمعاش مخالفا لحكم القانون.