قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى إلى 30 أستاذًا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافات والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجامعة المصروفات. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس، إن استاذ الجامعة الذى أمضى فى وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالى لوظيفة نائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين، إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولى الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافات المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضى 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالقاً لحكم القانون. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة أيضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام جامعة الإسكندرية، بأن تؤدى إلى 10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الإضافى المقرر بقرار المجلس الأعلى للجامعات. وقالت المحكمة إن المجلس الأعلى للجامعات قرر صرف حافز التطوير الإضافى لكل أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، إلا أن مجلس جامعة الإسكندرية قرر عام 2006 عن أشهر إبريل ومايو ويونيو عام 2006 فصل الحافز عن المرتب وعدم صرف الحافز لحين تدبير موارد مالية لصرفه، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفًا لحكم القانون.
