أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية حكما هاما.. قضت بالزام وزارة الصحة بصرف الحافز الشهري ومقابل الجهود غير العادية للاطباء.. وقالت المحكمة بان استبداد وزارة الصحة مع الاطباء وتأخر ما صرف حقوقهم المالية لا يتماشي مع اهداف ثورة 52 يناير المجيدة. صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس. أكدت المحكمة ان المشرع قرر منح الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية للاطباء العاملين بالمستشفيات في فترة بعد الظهر وبنوتيجيات السهر والاطباء العاملين بوحدات الرعاية الصحية الاساسية بالريف والطبيب الممارس العام والاخصائي، ومديري الادارات الصحية والمناطق الطبية ومديري المستشفيات العامة والمركزية ونوابهم والعاملين منهم بالمعامل وبالاسعاف وهيئة التمريض، فضلا عن مقابل انتقال للاطباء الذين يتم استدعاؤهم للعمل بعد انتهاء فترة عملهم الاصلية.. واضافت المحكمة ان تقاعس وزارة الصحة عن صرف تلك الحوافز الهزيلة للاطباء لا يتواءم مطلقا مع جسامة المهام الموكولة اليهم الامر الذي يؤدي حتما الي احتلال ميزان العمالة في توزيع الحوافز وعزوف الاطباء عن تقديم الخدمة المطلوبة علي أكمل وجه.