معاش نائب رئيس الجامعة حق لكل من أمضي عشر سنوات علي مقعد الأستاذية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة أحكام بإنصاف أساتذة الجامعات المصرية وقضت بإلزام رئيس جامعة كفر الشيخ - في خمسة واربعين حكما بجلسة واحدة - بأن يؤدي الي 45 استاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة وكذا بأن يؤدي لهم مكافات الامتحانات بحد أقصي 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا, وما يترتب علي ذلك من آثار والزمت رئيس الجامعة المصروفات
قالت المحكمة إن الجامعات هي عصب التقدم في البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التي ترشد المجتمع الي طريق الخلاص من التخلف وتهتدي به بعيداً عن عواهن الجهل مما يساهم في تحقيق التنمية والرخاء وبهذه المثابة فان أستاذ الجامعة ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للمهانة الوظيفية بعد بلوغه سن الستين نهل خلالها علي يديه أجيال عديدة أصولاً من العلم النافع المفيد ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها في نفوس المجتمع الذي اوكل اليها القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هي دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار
وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث نظاما منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذي أمضي مدة عشر سنوات في وظيفة استاذ الربط المالي لنائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضي مرتبا فعليا يزيد علي ذلك وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون في عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كاصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فمن أمضي منهم هذه المدة في وظيفة أستاذ قبل سن إحالته الي المعاش في تاريخ سابق علي نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافاة الممنوحة بمقدار الزيادة التي طرأت علي مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد في بيان طريقة تحديد الربط المالي ألا يقل ما يتقاضاه الاستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل الي سن المعاش, ومن ثم فان ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالي لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات ان شاءوا منحوها وان رغبوا منعوها
واختتمت المحكمة حكمها أن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافات مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأستاذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافاة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافاة بالنسبة للاستاذ الذي مضي علي شغله وظيفة استاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالي بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التي عناها المشرع بصريح النص في قوله ' من أول مربوط الفئة المالية ' وبحسبان ان صرف هذه المكافاة لرئيس الجامعة أو احد نوابه حين يتحقق موجبه يجري حسابه بتلك النسبة
صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة.