أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قرارها بعدة أحكام بإنصاف أساتذة الجامعات المصرية وقضت بإلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى إلى 45 أستاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة وكذلك بأن يؤدى لهم مكافآت الإمتحانات بحد أقصى 200 % من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت أيضا رئيس الجامعة المصروفات اللازمة .. أصدر القرار المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. هذا وقد وأكدت المحكمة إن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيدا عن عواهن الجهل مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء وبهذه المثابة فإن أستاذ الجامعة ثروة قومية لا يجب أن يتعرض للمهانة الوظيفية بعد بلوغه سن الستين نهل خلالها على يديه أجيال عديدة أصولا من العلم النافع المفيد ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليها القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار .. كما أشارت هيئة المحكمة أن المشرع إستحدث نظاما منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم الحقوق والواجبات ومن ثم فمن أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته الى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الإستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافاة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرات على مرتب قرينه بإعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل الى سن المعاش .. ومن ثم فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات أن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها .. هذا وقد إختتمت المحكمة حكمها أن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافاة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافاة بالنسبة للأستاذ الذى مضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فإستحق الربط المالى بنسبة 3 % محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد بإعتبارها الفئة التى عناها المشرع بصريح النص فى قوله " من أول مربوط الفئة المالية " وبحسبان أن صرف هذه المكافاة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة .. أصدر هذه القرارات المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة ..