الإداري: معاش نائب رئيس الجامعة حق وليس منحة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، عدة أحكام، أكدت خلالها أن معاش نائب رئيس الجامعة حق وليس منحة.
وقضت المحكمة بإلزام رئيس جامعة كفر الشيخ - في خمسة وأربعين حكما بجلسة واحدة - بأن يؤدى إلى 45 أستاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة، وكذا بأن يؤدي لهم مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.
وقالت المحكمة إن الجامعات هي عصب التقدم في البلاد، وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التي ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف، وتهتدي به بعيدا عن عواهن الجهل مما يساهم في تحقيق التنمية والرخاء، وبهذه المثابة فإن أستاذ الجامعة ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للمهانة الوظيفية بعد بلوغه سن الستين نهل خلالها على يديه أجيال عديدة أصولا من العلم النافع المفيد، ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها في نفوس المجتمع الذي أوكل إليها القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هي دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.
وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث نظاما منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذي أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون في عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات، ومن ثم فمن أمضى منهم هذه المدة في وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش في تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التي طرأت على مرتب قرينه، باعتبار أن المشرع قصد في بيان طريقة تحديد الربط المالي ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل إلى سن المعاش، ومن ثم فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالي لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.
واختتمت المحكمة حكمها، بأن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأستاذة، وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذي مضى على شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالي بنسبة 3 % محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التي عناها المشرع بصريح النص في قوله " من أول مربوط الفئة المالية " وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجري حسابه بتلك النسبة.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة.