94 مليار جنيه اجمالي صادراتنا السلعية في 7 أشهر بتراجع 3.6%

رغم نمو تعاملاتنا مع أوروبا بنسبة 23%

اظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3% حيث سجلت 10.607 مليار جنيه مقابل 10.939 في يوليو 2013،وهو ما يرفع اجمالي صادرات الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي الي 94 مليارا و7 ملايين جنيه، مقابل 90.697 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 3.6%.
وياتي هذا الانخفاض في حجم صادراتنا علي الرغم من قفزة صادراتنا لاوروبا بنسبة 23% لتسجل 3.416 مليار جنيه في يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013 وهو ما عوض التراجع الجزئي لصادراتنا للدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4.282 مليار جنيه وايضا انخفاض صادراتنا لامريكا التي سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا.
وكشفت بيانات وزارة التجارة عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الاسواق الاكثر استقبالا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه يليها الامارات بقيمة 697 مليون جنيه ثم امريكا في المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه ثم ايطاليا في المركز الخامس بقيمة 503 مليون جنيه.
ومن المؤشرات السلبية تراجع اداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضي حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9% لتسجل 2.063 مليار جنيه ، والكيماويات بنسبة 33% لتسجل 1,647.20 مليار جنيه ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1.491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11% و875 مليون جنيه للصناعات الهندسية بتراجع 20%، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8%، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10.8% و602 مليونا للحاصلات الزراعية بتراجع 10% و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31% و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23% و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12% و207 ملايين للاثاث بتراجع 8% و113 مليونا للجلود بزيادة 22.8% و7 ملايين لكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75%.
وتعليقا علي الانخفاض الجماعي لصادرات معظم المجالس التصديرية اكد د.شريف الزيات وكيل المجلس التصديري للكيماويات ان قرار ايقاف تصدير المذيبات اثر بشدة علي صادرات الكيماويات وهو ما تداركه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حيث اصدر تعديلات علي قرار المنع من التصدير لتقتصر علي المواد المدعومة فقط، لتيسير تصدير البويات والمواد الكيماوية الاخري التي لا تدخل في تركيبها اية مواد مدعمة.
وقال ان من الاسباب الاخري لاهتزاز الصادرات المصرية تراجع صادراتنا الي السوق الليبية بشكل حاد خلال يوليو الماضي زادت نسبته علي ال 52% لتسجل 348 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 740 مليونا في يوليو 2013 بسبب التوتر الامني وغلق منفذ السلوم لفترة طويلة أيضا أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها اثر بشكل كبير علي إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة مما أدي لتراجع صادرات هذه القطاعات.
من جانبه طالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية بالتحرك سريعا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والاسراع في اقرار حزمة تيسير مناخ الاعمال التي وعدت باتخاذها الحكومة الي جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقا لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 30% وبالاضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ اسابيع وحتي الان.
اظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3% حيث سجلت 10.607 مليار جنيه مقابل 10.939 في يوليو 2013،وهو ما يرفع اجمالي صادرات الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي الي 94 مليارا و7 ملايين جنيه، مقابل 90.697 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 3.6%.
وياتي هذا الانخفاض في حجم صادراتنا علي الرغم من قفزة صادراتنا لاوروبا بنسبة 23% لتسجل 3.416 مليار جنيه في يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013 وهو ما عوض التراجع الجزئي لصادراتنا للدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4.282 مليار جنيه وايضا انخفاض صادراتنا لامريكا التي سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا.
وكشفت بيانات وزارة التجارة عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الاسواق الاكثر استقبالا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه يليها الامارات بقيمة 697 مليون جنيه ثم امريكا في المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه ثم ايطاليا في المركز الخامس بقيمة 503 مليون جنيه.
ومن المؤشرات السلبية تراجع اداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضي حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9% لتسجل 2.063 مليار جنيه ، والكيماويات بنسبة 33% لتسجل 1,647.20 مليار جنيه ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1.491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11% و875 مليون جنيه للصناعات الهندسية بتراجع 20%، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8%، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10.8% و602 مليونا للحاصلات الزراعية بتراجع 10% و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31% و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23% و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12% و207 ملايين للاثاث بتراجع 8% و113 مليونا للجلود بزيادة 22.8% و7 ملايين لكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75%.
وتعليقا علي الانخفاض الجماعي لصادرات معظم المجالس التصديرية اكد د.شريف الزيات وكيل المجلس التصديري للكيماويات ان قرار ايقاف تصدير المذيبات اثر بشدة علي صادرات الكيماويات وهو ما تداركه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حيث اصدر تعديلات علي قرار المنع من التصدير لتقتصر علي المواد المدعومة فقط، لتيسير تصدير البويات والمواد الكيماوية الاخري التي لا تدخل في تركيبها اية مواد مدعمة.
وقال ان من الاسباب الاخري لاهتزاز الصادرات المصرية تراجع صادراتنا الي السوق الليبية بشكل حاد خلال يوليو الماضي زادت نسبته علي ال 52% لتسجل 348 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 740 مليونا في يوليو 2013 بسبب التوتر الامني وغلق منفذ السلوم لفترة طويلة أيضا أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها اثر بشكل كبير علي إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة مما أدي لتراجع صادرات هذه القطاعات.
من جانبه طالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية بالتحرك سريعا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والاسراع في اقرار حزمة تيسير مناخ الاعمال التي وعدت باتخاذها الحكومة الي جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقا لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 30% وبالاضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ اسابيع وحتي الان.