يحدث في مصر الآن

أرقام مفزعة

لكن انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً. ألم يؤثر علي إقبال المصريين علي شراء المراوح والتكييفات؟ وبالتالي استهلاك الكهرباء؟ أم أن أرقام الجهاز قديمة
الحديث الذي أدلي به اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للصحفية ميرفت شعيب في جريدة الأخبار يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2014 فيه كثير من الأرقام المفزعة التي أفزعتني بصورة غير عادية. ربما لم تكن الأرقام جديدة بالنسبة لي. ولكن قولها علي لسان صاحب الأرقام في بر مصر. والمسئول الأول والأخير عنها جعل الإنسان يجبر نفسه علي تصديقها والتعامل معها علي أنها حقائق لا سبيل إلي الهروب منها أو الالتفاف عليها.. وإن كنت قد فزعت. فإن صاحب القرار عليه أن يعتبر هذه الأرقام دستور علاقته بالحكم وبالناس وموقفه من المسئولية التاريخية الملقاة عليه. قال أبو بكر الجندي أننا نزيد 4 أشخاص كل دقيقة. ولذلك فإن معدل النمو الاقتصادي 2% مقابل زيادة سنوية 2 مليون و11 ألف نسمة كل عام. وأن نصف محافظات الصعيد تحت خط الفقر. وأنه لا بد من خفض العاملين في الجهاز الإداري في الدولة إلي الثلث. وأن 30% من الأسر تعيلها سيدات.
حسب الإحصاء الأخير فإن نسبة الذكور 51.1% ونسبة الإناث 48.9%، يسكن الحضر 42% من السكان. كما أن الكثافة السكانية ارتفعت من 71.5% إلي 86.1% نسمة في كل كيلو متر مربع. وتعتبر القاهرة التي يسكنها 9 ملايين نسمة أكثر مناطق مصر ازدحاماً. ولكن أخطر ما قاله أبو بكر الجندي إن محافظة جنوب سيناء أقل محافظة في مصر من حيث عدد السكان. حيث يسكنها 165 ألف نسمة فقط.
عن البطالة قال إن نسبتها 12.4% من قوة العمل وقدرها 27 مليون نسمة. يشكلون حوالي 23% من السكان. وتتراوح أعمارهم بين 15 إلي 64 سنة. باستثناء الطلاب وعددهم 21 مليون طالب. لا يدخلون في حسابات الجهاز إلا بعد التخرج. لدينا 3.6 مليون متعطل و23 مليون مشتغل. وأنا أشك كثيراً جداً في عدد المتعطلين. والرقم يحتاج إلي إعادة نظر. وإن كان من حق رئيس الجهاز أن يعلن أرقامه. فمن حقنا أن نخضعها لتفكيرنا ونعمل عقولنا فيها.
عن الفقر الذي قال عنه علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. قالت أرقام الجهاز المركزي إن اهتمام الجهاز بالدخل والإنفاق والاستهلاك يقف في مقدمة اهتماماته. وهو المصدر الوحيد لدراسة الفقر ومؤشراته وخصائص الفقراء وتوزيعهم النسبي والجغرافي والفقر المادي هو عدم القدرة علي توفير الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية من طعام وملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.
حسب بحث 2.13 كانت نسبة الفقر في مصر 26.3% من السكان. بمعني أن يقل دخل الفرد عن 327 جنيهاً شهرياً. فالأسرة التي يبلغ دخلها 1600 جنيه شهرياً تعتبر تحت خط الفقر. ولكن محافظات الصعيد 50% من سكانها تحت خط الفقر. بينما تقل هذه النسبة كثيراً في المحافظات. مثل القاهرة والإسكندرية وبور سعيد. وأكثر المحافظات فقراً هي أسيوط بنسبة 61% لعدم وجود أنشطة اقتصادية وفرص عمل.
ارتفاع الأسعار كان له مكان في هذه الأرقام المفزعة. فقد شهدت سنة 2013 ارتفاع أسعار الدواجن والخضر والفاكهة والسلع الغذائية في شهر رمضان الماضي. كما أن الإقبال علي شراء المراوح وأجهزة التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة أدي إلي ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية. وكل هذا سيؤدي إلي زيادة نسبة التضخم إلي 12%. وهو رقم مخيف.
ولكن انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً. ألم يؤثر علي إقبال المصريين علي شراء المراوح والتكييفات؟ وبالتالي استهلاك الكهرباء؟ أم أن أرقام الجهاز قديمة ولا يتابع الأمور لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة؟ انقطاع التيار الكهربائي مأساة حقيقية تعاني منها الأسرة المصرية. ولكن جانبها الإيجابي الوحيد انخفاض فواتير الكهرباء والإقبال علي شراء المراوح والتكييفات.
عن شباب مصر قالت الدراسة نحن مجتمع شبابي جداً. 60% من السكان تحت سن 45 سنة. الفئة العمرية تحت 14 سنة تشكل ثلث السكان. وأي بلد لديه هرم سكاني ونحن هرمنا قاعدته عريضة جداً من الشباب. بينما في الدول الغربية لديهم برج سكاني نتيجة ارتفاع متوسط الأعمال. فالشريحة الأكبر من كبار السن ولديهم نقص في القوي العاملة. ولهذا يشجعون الإنجاب والهجرة من الجنسيات الأخري. لدينا مشكلات في استغلال طاقة الشباب وأهمها إتقان العمل. ونحن نحتاج إلي الالتزام المبني علي الاقتناع وتقديس العمل وبدون حاجة للرقابة من الرؤساء.
الجهاز الإداري للدولة مكتظ ومتخم. وللأسف تزايد عدد الموظفين بعد الثورة نتيجة تعيين العمال المؤقتين. وهي قرارات غير سليمة. لأن هناك أعمالاً موسمية لا تحتاج إلي تعيين العمال المؤقتين. وتكلف الدولة أموالاً للأجور والتأمينات. علاوة علي أن هناك بعض العمال الذين يثبتون لا يعملون إلا بعض الوقت. وعلي الدولة أن تسن القوانين وتشجع الاستثمار والمشروعات لتوفر فرص عمل للمجتهدين بصفة خاصة.
أفزعتني هذه الأرقام كلها. ولكن الفزع الكبير جاء من أرقام زيادة المواليد أي الانفجار السكاني الذي أهملناه تماماً في السنوات الأخيرة. وكأنها مشكلة لا نعاني منها أو أن المشكلة اختفت من أرض الواقع. ثم محنة الشباب. فلا يمكن أن يكون عندنا هذا الرقم المخيف من الشباب ونبدو أمام الجميع وكأننا مجتمع من العواجيز.
لكن انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً. ألم يؤثر علي إقبال المصريين علي شراء المراوح والتكييفات؟ وبالتالي استهلاك الكهرباء؟ أم أن أرقام الجهاز قديمة
الحديث الذي أدلي به اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للصحفية ميرفت شعيب في جريدة الأخبار يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2014 فيه كثير من الأرقام المفزعة التي أفزعتني بصورة غير عادية. ربما لم تكن الأرقام جديدة بالنسبة لي. ولكن قولها علي لسان صاحب الأرقام في بر مصر. والمسئول الأول والأخير عنها جعل الإنسان يجبر نفسه علي تصديقها والتعامل معها علي أنها حقائق لا سبيل إلي الهروب منها أو الالتفاف عليها.. وإن كنت قد فزعت. فإن صاحب القرار عليه أن يعتبر هذه الأرقام دستور علاقته بالحكم وبالناس وموقفه من المسئولية التاريخية الملقاة عليه. قال أبو بكر الجندي أننا نزيد 4 أشخاص كل دقيقة. ولذلك فإن معدل النمو الاقتصادي 2% مقابل زيادة سنوية 2 مليون و11 ألف نسمة كل عام. وأن نصف محافظات الصعيد تحت خط الفقر. وأنه لا بد من خفض العاملين في الجهاز الإداري في الدولة إلي الثلث. وأن 30% من الأسر تعيلها سيدات.
حسب الإحصاء الأخير فإن نسبة الذكور 51.1% ونسبة الإناث 48.9%، يسكن الحضر 42% من السكان. كما أن الكثافة السكانية ارتفعت من 71.5% إلي 86.1% نسمة في كل كيلو متر مربع. وتعتبر القاهرة التي يسكنها 9 ملايين نسمة أكثر مناطق مصر ازدحاماً. ولكن أخطر ما قاله أبو بكر الجندي إن محافظة جنوب سيناء أقل محافظة في مصر من حيث عدد السكان. حيث يسكنها 165 ألف نسمة فقط.
عن البطالة قال إن نسبتها 12.4% من قوة العمل وقدرها 27 مليون نسمة. يشكلون حوالي 23% من السكان. وتتراوح أعمارهم بين 15 إلي 64 سنة. باستثناء الطلاب وعددهم 21 مليون طالب. لا يدخلون في حسابات الجهاز إلا بعد التخرج. لدينا 3.6 مليون متعطل و23 مليون مشتغل. وأنا أشك كثيراً جداً في عدد المتعطلين. والرقم يحتاج إلي إعادة نظر. وإن كان من حق رئيس الجهاز أن يعلن أرقامه. فمن حقنا أن نخضعها لتفكيرنا ونعمل عقولنا فيها.
عن الفقر الذي قال عنه علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. قالت أرقام الجهاز المركزي إن اهتمام الجهاز بالدخل والإنفاق والاستهلاك يقف في مقدمة اهتماماته. وهو المصدر الوحيد لدراسة الفقر ومؤشراته وخصائص الفقراء وتوزيعهم النسبي والجغرافي والفقر المادي هو عدم القدرة علي توفير الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية من طعام وملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.
حسب بحث 2.13 كانت نسبة الفقر في مصر 26.3% من السكان. بمعني أن يقل دخل الفرد عن 327 جنيهاً شهرياً. فالأسرة التي يبلغ دخلها 1600 جنيه شهرياً تعتبر تحت خط الفقر. ولكن محافظات الصعيد 50% من سكانها تحت خط الفقر. بينما تقل هذه النسبة كثيراً في المحافظات. مثل القاهرة والإسكندرية وبور سعيد. وأكثر المحافظات فقراً هي أسيوط بنسبة 61% لعدم وجود أنشطة اقتصادية وفرص عمل.
ارتفاع الأسعار كان له مكان في هذه الأرقام المفزعة. فقد شهدت سنة 2013 ارتفاع أسعار الدواجن والخضر والفاكهة والسلع الغذائية في شهر رمضان الماضي. كما أن الإقبال علي شراء المراوح وأجهزة التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة أدي إلي ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية. وكل هذا سيؤدي إلي زيادة نسبة التضخم إلي 12%. وهو رقم مخيف.
ولكن انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً. ألم يؤثر علي إقبال المصريين علي شراء المراوح والتكييفات؟ وبالتالي استهلاك الكهرباء؟ أم أن أرقام الجهاز قديمة ولا يتابع الأمور لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة؟ انقطاع التيار الكهربائي مأساة حقيقية تعاني منها الأسرة المصرية. ولكن جانبها الإيجابي الوحيد انخفاض فواتير الكهرباء والإقبال علي شراء المراوح والتكييفات.
عن شباب مصر قالت الدراسة نحن مجتمع شبابي جداً. 60% من السكان تحت سن 45 سنة. الفئة العمرية تحت 14 سنة تشكل ثلث السكان. وأي بلد لديه هرم سكاني ونحن هرمنا قاعدته عريضة جداً من الشباب. بينما في الدول الغربية لديهم برج سكاني نتيجة ارتفاع متوسط الأعمال. فالشريحة الأكبر من كبار السن ولديهم نقص في القوي العاملة. ولهذا يشجعون الإنجاب والهجرة من الجنسيات الأخري. لدينا مشكلات في استغلال طاقة الشباب وأهمها إتقان العمل. ونحن نحتاج إلي الالتزام المبني علي الاقتناع وتقديس العمل وبدون حاجة للرقابة من الرؤساء.
الجهاز الإداري للدولة مكتظ ومتخم. وللأسف تزايد عدد الموظفين بعد الثورة نتيجة تعيين العمال المؤقتين. وهي قرارات غير سليمة. لأن هناك أعمالاً موسمية لا تحتاج إلي تعيين العمال المؤقتين. وتكلف الدولة أموالاً للأجور والتأمينات. علاوة علي أن هناك بعض العمال الذين يثبتون لا يعملون إلا بعض الوقت. وعلي الدولة أن تسن القوانين وتشجع الاستثمار والمشروعات لتوفر فرص عمل للمجتهدين بصفة خاصة.
أفزعتني هذه الأرقام كلها. ولكن الفزع الكبير جاء من أرقام زيادة المواليد أي الانفجار السكاني الذي أهملناه تماماً في السنوات الأخيرة. وكأنها مشكلة لا نعاني منها أو أن المشكلة اختفت من أرض الواقع. ثم محنة الشباب. فلا يمكن أن يكون عندنا هذا الرقم المخيف من الشباب ونبدو أمام الجميع وكأننا مجتمع من العواجيز.