قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأمناء الشرطة بطرة، الخميس 7 أغسطس، إحالة مرشد الإخوان محمد بديع و13 من قيادات الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي مرة أخرى، وتحديد جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في 16 يونيو الماضي أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان ،وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة، و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأمناء الشرطة بطرة، الخميس 7 أغسطس، إحالة مرشد الإخوان محمد بديع و13 من قيادات الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي مرة أخرى، وتحديد جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في 16 يونيو الماضي أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان ،وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة، و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.