وزير الصحة: إعادة تقييم حالات الطوارىء بعد استقبالها وعلاجها أول 48ساعة مجانا

أصدر وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث .
كما ينص قرار مجلس الوزراء على تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لحالات الطوارئ مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، و تقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى‪ 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الثلاثاء 5 أغسطس بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مدراء بعض المستشفيات الكبرى التى تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف‪.
‪
ووضع وزير الصحة فى تلك القواعد تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية إستقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها فى أقسام الطوارئ والإستقبال حتى إستقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلى.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى فى محيط 5 كيلومتر للحادث أو الحالات الطارئة أولاً وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
وألزم القرار الوزارى أيضاً المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال ال48 ساعة المذكورة ، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة فى هذا الشأن.
كما حدد القرار الوزارى انه فى حالة عدم الإلتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان على ضرورة الإلتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث ، وحظر طلب أى أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج.
كما شدد على ضرورة إلتزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التى تتم لهم ، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين ووضع أرقام لإستقبال الشكاوى.
وأكد وزير الصحة على إلتزام العاملين بالطوارئ بالتواجد على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
كما وجه بضرورة إلتزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وان يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض.
وشدد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم ، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والاشعة ، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالاً إضافية.
وأكد وزير الصحة أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر ،وأنه الخطوة الأولى أيضاً فى بناء استراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة فى هذا القطاع سيؤدى إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دورى لتلافى سلبيات الأداء الموجودة حاليا‪
أصدر وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث .
كما ينص قرار مجلس الوزراء على تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لحالات الطوارئ مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، و تقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى‪ 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الثلاثاء 5 أغسطس بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مدراء بعض المستشفيات الكبرى التى تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف‪.
‪
ووضع وزير الصحة فى تلك القواعد تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية إستقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها فى أقسام الطوارئ والإستقبال حتى إستقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلى.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى فى محيط 5 كيلومتر للحادث أو الحالات الطارئة أولاً وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
وألزم القرار الوزارى أيضاً المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال ال48 ساعة المذكورة ، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة فى هذا الشأن.
كما حدد القرار الوزارى انه فى حالة عدم الإلتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان على ضرورة الإلتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث ، وحظر طلب أى أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج.
كما شدد على ضرورة إلتزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التى تتم لهم ، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين ووضع أرقام لإستقبال الشكاوى.
وأكد وزير الصحة على إلتزام العاملين بالطوارئ بالتواجد على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
كما وجه بضرورة إلتزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وان يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض.
وشدد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم ، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والاشعة ، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالاً إضافية.
وأكد وزير الصحة أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر ،وأنه الخطوة الأولى أيضاً فى بناء استراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة فى هذا القطاع سيؤدى إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دورى لتلافى سلبيات الأداء الموجودة حاليا‪