رغم قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجاني أول 48 ساعة

الطوارئ.. لمن يدفع فقط!

إسعاف الموتوسيكل أسرع من إسعاف الحكومة فى منشية البكري
المستشفيات تفرض شروطا مالية مجحفة قبل تقديم أي خدمات بمافيها الإسعافات الأولية
مفاجأة: وزارة الصحة لاتمتلك تعريفًا واضحًا لمريض الطوارئ ولاتراقب تنفيذ القرار
حكايات مأساوية للمرضي وأسرهم في المستشفيات الحكومية والخاصة
«ادفع قبل العلاج» شعار يرفعه مديرو المستشفيات الخاصة في وجه مرضي ومصابي الطوارئ واهاليهم رغم صدور قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بالعلاج المجاني لمرضي الطوارئ في أول 48 ساعة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة . المفاجأة أن وزارة الصحة ليس لديها تعريف واضح لمرضي الطوارئ ولم تخاطب المستشفيات باية قواعد او آليات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء والكارثة الأكبر أن الوزارة لاتراقب المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة طبقا لقرار محلب وكأنها اختارت «غض الطرف» عن المتابعة والمحاسبة لقلة حيلتها ، «الأخبار» رصدت الاوضاع في أقسام الطوارئ بعدد من المستشفيات العامة والخاصة واستمعنا لمعاناة المرضي وحكاياتهم التي حملت الكثير من مرارة الألم وسوء المعاملة التي وصلت إلي فرض مطالب مالية علي أسر المرضي أمام غرف العمليات ، وواجهنا وكيل وزارة الصحة بالواقع المر .التفاصيل في هذا التحقيق:
في مستشفي السلام الدولي بمجرد دخول المريض يبدأ عداد النقود في الارتفاع دون توقف بداية من الكشف الطبي والاشعات والتحاليل حتي التشخيص ثم أجر الطبيب الجراح وطبيب التخدير وأجرة غرفة العمليات ثم سرير بالعناية الفائقة ولاننسي اكرامية عمال النظافة والممرضات.. يقول أحمد السيد الذي يرقد في العناية المركزة أنه جاء إلي المستشفي مصابا بتوقف لوظائف الكلي واصيب بالاغماء في المنزل ونقلته سيارة الاسعاف إلي المستشفي الذي استقبله ووضع أمام أسرتي مطالب مالية قبل العلاج ولم يكن أمامهم الا الاستجابه فورا خوفا علي حياتي واضطررنا للاستدانة لتوفير المال اللازم للعلاج. وقامت ادارة المستشفي بتوصيل رسالة غير معلنه تحمل التهديد بالطرد بسبب تأخرنا عن سداد بعض المستحقات لمدة يوم واحد. وبصوت خافت بسبب المرض قال «احنا بنندبح» ماليا في المستشفيات الخاصة ومجبرين عليها بسبب تردي حال المستشفيات الحكومية التي تحمل الموت لمرضاها.
مغالاة
وفي مستشفي النيل الخاصة بالمعادي اشتكي المرضي من انفلات اسعار الخدمة الطبية وتغيرها من مكان إلي آخر.. عبد السلام محمد « موظف « ومريض بجلطة في القلب تم نقله إلي مستشفي النيل، قال أن « كل نفس في المستشفي له مقابل مادي في اشارة منه إلي تكاليف العلاج المرتفعة مؤكدا ان الخدمة الطبية المقدمة ليست علي قدر ماندفعه، فبعد أن نرضخ صاغرين للتكاليف الباهظة لتلقي العلاج لانجد خدمة طبية جيدة بل قد يتعرض المريض لكوارث بسبب الاخطاء والاهمال الطبي في المستشفيات الخاصة والسبب في رأيه غياب أي دور حقيقي لوزارة الصحة في مراقبة الاداء بالمستشفيات وتوقيع العقاب الرادع علي كل مقصر.
وطالب بوضع كود او تسعيرة للخدمات العلاجية والعمليات الجراحية يكون ملزما للجميع ولايترك لأهواء مديري المستشفيات الخاصة التي لايهمها الا زيادة الارباح دون أي اعتبار لاحوال المواطنين ومصالحهم.
وأشار إلي أن كل مستشفي خاص حاليا يحدد أسعار خدمته الطبية دون أي رقابة حكومية وحسب ماتراه الادارة دون وجود مواصفات لكل خدمة طبية اوتحديد مستوي سعري يترك فيه مساحه تحرك صعودا وهبوطا دون أن تتأثر الخدمة المقدمة للمريض وتراعي الحالة المالية لمعظم المصريين بعيدا عن المغالاه حتي جعلوا المريض حاليا مصدر شقاء لأسرته التي قد تبيع كل شئ من أجل الحصول علي العلاج.

رحلة عذاب
وحكي قصته في البحث عن مستشفي لاجراء جراحه قسطرة القلب العلاجية وتركيب دعامات له مشيرا إلي أن البداية كانت اصابته بجلطة واوصي الطبيب الاستشاري بضرورة اجراء قسطرة وفوجئ باختلاف سعر العملية من مكان لأخر ولايعرف سبب ذلك فاحد المستشفيات طالبه ب8 آلاف جنيه للقسطرة و12 ألف جنيه ثمنا للدعامة التي اطلقوا عليها لقب «الذكية»، ومستشفي أخر طلبوا مني 5 آلاف جنيه للطبيب وغرفة العناية المركزة و8 ألاف جنيه ثمنا للدعامة ومازلت حائرا لاختيار المكان المناسب لاجراء العملية فانا اشعر وكأننا في سوق فوضوي وعشوائي للخدمات الصحية.. مما يتطلب بشكل عاجل اصدار كود لكل خدمة طبية وعملية جراحية بدلا من بورصة الأسعار التي نعيشها حالياوالتي لايوجد مثيل لها في أي مكان بالعالم.

إتاوة أمام العمليات
أمل حمودي ربة منزل شعرت بألام حادة في المعدة ونقلت إلي مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة وتم تشخيص الحالة «انسداد في الأمعاء».. وفوجئت أسرتها بأن إدارة المستشفي قامت بنقلها إلي قسم الولادة لمده 3 أيام بدون رعاية ولا ممرضين وهي في أمس الحاجة إلي العلاج وبعد عرضها علي الطبيب الجراح أشار إلي أن حياتها في خطر بعد تركها هذه المدة بدون إجراء الجراحة اللازمة.
8 آلاف جنيه
يسرد زوجها سامح الزهري ماحدث فيقول إنه فوجئ بعد دخول زوجته داخل غرفه العمليات لاجراء الجراحة بقيام الطبيب المعالج بفرض شروط مالية عليهم واعلن بشكل فج أن الجراحة سوف تتكلف 8 آلاف جنيه تسلم له «يدا بيد» بخلاف أتعاب الطبيب المشرف علي الحالة المرضية.. بالاضافة إلي 5 آلاف جنيه تكاليف الاقامة بالمستشفي، فضلا عن تكاليف غرفة العناية المركزة.
وأضاف بنبره حزن أنهم لم يكن أمامهم الا الرضوخ لهذه المطالب التي فرضت عليهم بطريقة «الاتاوة» حرصا علي حياة زوجته وانفعل الزوج ووجه سهام النقد للحكومة وبشكل خاص وزارة الصحة لغياب أي رقابة من قبلها علي المستشفيات، مؤكدا ضرورة وجود مندوب تابع للوزارة في كل مستشفي يلجأ إليه المرضي بدلا من المعاناة الشديدة التي يواجهونها وأسرهم مع جشع المستشفيات الخاصة.
نوبة سكر
وفي غرفة الطوارئ بالمستشفي وقف محمود عطيه مستندا بجسده إلي الحائط في حالة من التوهان اقتربنا لنعرف حكايته..قال إن ابنته الصغيره 10 سنوات مصابة بمرض السكر وتتعرض لغيبوبة سكري كل فتره مما يضطره إلي الاسراع بها الي المستشفي لانقاذها الا أنه يفاجأ بالأعصاب الباردة في استقباله ووضع مطالب مالية قبل تقديم الخدمة الطبية ويرددون بكل قسوة: «احنا قطاع خاص مش حكومي« فلا أحد يرحم المواطنين الغلابة مشيرا أن افاقه ابنته وتلقيها الاسعافات الأولية تتكلف ألف جنيه في المرة الواحدة مضيفا ان راتبه صغير ولايتحمل كل هذه التكاليف خاصة أن المستشفيات الحكومية « علي قد حالها».
مريض الطوارئ
وخلال الجولة كانت المفاجأة أن هناك خلطا عند مديري أقسام الطوارئ حول تحديد المريض الذي له حق العلاج مجانا خلال أول 48 ساعة. هل هو المصاب في حوادث الطرق أو العمل أو الذي يعاني أعراضا مرضية مفاجئة بالمنزل أو العمل أم جميعهمل؟ وقالوا أن مجلس الوزراء أو وزارة الصحة لم يحددا شروط مريض الطوارئ الذي ينطبق عليه القرار الذي صدر بدون دراسة أو آلية تنفيذ وبالتالي تحول إلي حبر علي ورق ولم يتم تنفيذه حتي اليوم.

مستشفي حكومي يتحدي محلب

وصلت جولتنا إلي مستشفي الهلال الحكومي التي تستقبل نسبة كبيرة من حالات الطوارئ وخاصة الحوادث وأكد كل المرضي إن المستشفي يحملهم نفقات الأشعة والتحاليل التي يتم إجراؤها بمجرد دخولهم المستشفي.
وداخل قسم الطوارئ وقف علي سمير الذي يعاني من كسر في ساقه اليسري من جراء حادث تصادم غابت عنه الكلمات وظل صامتا لفتره من الوقت ليجيب علي سؤالنا عن طريقة تصرف المستشفي معه واستقباله بعد الحادث الذي تعرض له، مؤكدا أنه تحمل فاتورة جميع الاشعات التي أجراها في قسم طوارئ المستشفي فور دخوله.
مضيفا أنه لم يكن يمتلك تكاليف العلاج لولا مساعدة بعض أصدقائه مما انقذه من الاضرار لبتر ساقه، وتساءل أين قرارات الحكومة علي أرض الواقع؟ خاصة أن مستشفي الهلال من أهم المستشفيات لعلاج الكسور وغالبية مرضاها هم حالات طوارئ.

روح لمحلب!
وداخل غرفه الاستقبال والطوارئ بمستشفي الجنزوري بالقبة يقول محسن محمد انه أصيب في حادث سيارة وانتقل إلي المستشفي الخاص علي امل الحصول علي خدمة طبية راقية بعد ان فقد الثقة في المستشفيات الحكومية.. وقام بدفع قيمة الكشف كشرط اساسي للكشف عليه وتشخيص الحالة وعندما طالبهم بحقه في العلاج المجاني طبقا لقرار رئيس الوزراء جاءه الرد « روح لرئيس الوزراء خليه يعالجك»، وتعجب من عدم تنفيذ المستشفي لقرار رئيس الوزراء علي الرغم من توجيهات وزير الصحة بالمرور الدوري علي المستشفيات الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ القرار.
العلاج المجاني مستحيل
في مستشفي الجنزوري أكد عدد من الأطباء رفضوا ذكر أسمائهم أنه لم يتم تفعيل قرار رئيس الوزراء بعلاج مرضي الطوارئ أول 48 ساعة لأنه من الصعب جدا بل من المستحيل علاج المرضي في المستشفيات الخاصة بالمجان خاصة أن وزارة الصحة لم تحدد الآليات أو الضوابط الحاكمة للقرار ولم تحدد من هم مرضي الطوارئ الذين لهم الأولوية في العلاج كما انه لاتستطع تحمل تكاليف علاج كل مرضي الطوارئ فميزانيتها محدوده وعدد المرضي كبير جدا. لكن اذا قامت وزارة المالية بتخصيص اعتمادات مفتوحة ففي هذه الحالة سوف تبادر المستشفيات الخاصة بالترحيب بمرضي الطوارئ بل سوف تحدث منافسة بين المستشفيات الخاصة لجذبهم لان كل منها تسعي للربح ولاشك ان هذا البند سوف يحقق لاي مستشفي الربح الذي تريده.
ممنوع العلاج
وكانت المحطة التالية بمستشفي دار الشفاء التي قابلنا أمامها أحد المرضي ويدعي أحمد عبد الستار يشكو من رفض المستشفي استقباله بالطوارئ بحجة عدم توفر سرير له وقال لنا أن السبب الحقيقي عدم قدرته علي سداد المصروفات المطلوبة رغم نشر الصحف قرار رئيس الوزراء بالعلاج بالطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة معربا عن شعوره بالالم والحزن لعدم وجود أي وسيلة لعلاجه لعدم استطاعته ماديا وكالعادة عدم التزام المستشفيات بقرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الصحة بشأن حظر ترك اي مريض بدون تقديم الخدمة الطبيةمن خلال اقسام الطوارئ.

اتهامات
اتهامات كثيرة من المرضي لوزارة الصحة بالتقصير وعدم المتابعة حملناها إلي الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة لقطاع العلاج الحر الذي أكد أنه تم البدء بتطبيق قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعلاج مرضي الطوارئ مشيرا إلي أن مرضي الطوارئ لهم الحق في العلاج المجاني أول 48 ساعة طبقا للقانون مؤكدا أن القرار ليس جديدا حيث إنه صدر في عام 2000 بعلاج مرضي الطوارئ أول 24 ساعة مجانا حتي تم تعديلة. وأكد غنيم علي أنه يتم التنسيق حاليا مع قطاعات الرعاية العاجلة والطب العلاجي والعلاج الحر والمجالس الطيبة المتخصصة لوضع الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مرضي الطواري خاصة العلاج علي نفقة الدولة مشيرا إلي أن القانون يشمل قاطني الحي أو المنطقة التابعة للمستشفي.
ورفض الدكتور صابر غنيم توضيح آلية رقابة وزارة الصحة علي المستشفيات الخاصة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج مريض الطوارئ مجانا أول 48 ساعة أو آليات العقاب في حال رصد مخالفات وخاصة استقبال مصابي الحوادث الذين لاعلاقة لهم بالمكان الذي يصابون فيه يفرغ القرار من مضمونه لعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه والزام المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية بتطبيقه والا تضع نفسها تحت سيف القانون وعقوباته التي لم تحدد اصلا !الامر يستوجب تحركا جادا وسريعا من قبل وزارة الصحة لتفعيل القانون قبل ان يفقد الناس الثقة في الحكومة وتشريعاتها المختلفة.