المستشفيات تفرض شروطا مالية مجحفة على مصابي الطوارئ

رغم قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجاني أول 48 ساعة..

"ادفع قبل العلاج" شعار يرفعه مديرو المستشفيات الخاصة في وجه مصابي الطوارئ رغم صدور قرار إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالعلاج المجاني لمرضي الطوارئ في أول 48 ساعة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة .
المفاجأة أن وزارة الصحة ليس لديها تعريف واضح لمرضي الطوارئ ولم تخاطب المستشفيات بأية قواعد أو آليات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء والكارثة الأكبر أن الوزارة لا تراقب المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة طبقا لقرار محلب وكأنها اختارت «غض الطرف» عن المتابعة والمحاسبة لقلة حيلتها.
بوابة أخبار اليوم رصدت الأوضاع في أقسام الطوارئ بعدد من المستشفيات العامة والخاصة واستمعنا لمعاناة المرضي وحكاياتهم التي حملت الكثير من مرارة الألم وسوء المعاملة التي وصلت إلي فرض مطالب مالية علي أسر المرضي أمام غرف العمليات، وواجهنا وكيل وزارة الصحة بالواقع المر، التفاصيل في هذا التحقيق..
في مستشفي السلام الدولي بمجرد دخول المريض يبدأ عداد النقود في الارتفاع دون توقف بداية من الكشف الطبي والإشعات والتحاليل حتى التشخيص، ثم أجر الطبيب الجراح وطبيب التخدير وأجرة غرفة العمليات ثم سرير بالعناية الفائقة ولا ننسى إكرامية عمال النظافة والممرضات.
من جانبه قال أحمد السيد الذي يرقد في العناية المركزة إنه جاء إلى المستشفي مصابا بتوقف لوظائف الكلي وأصيب بالإغماء في المنزل ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفي الذي استقبله، ووضع أمام أسرتي مطالب مالية قبل العلاج ولم يكن أمامهم إلا الاستجابة فورا خوفا على حياتي، واضطررنا للاستدانة لتوفير المال اللازم للعلاج.
وأضاف أن إدارة المستشفي أوصلت رسالة غير معلنة تحمل التهديد بالطرد بسبب التأخر عن سداد بعض المستحقات لمدة يوم واحد، وبصوت خافت بسبب المرض قال «إحنا بنندبح» ماليا في المستشفيات الخاصة ومجبرين عليها بسبب تردي حال المستشفيات الحكومية التي تحمل الموت لمرضاها.
وفي مستشفي النيل الخاصة بالمعادي اشتكى المرضى من انفلات أسعار الخدمة الطبية وتغيرها من مكان إلى آخر، عبد السلام محمد "موظف" ومريض بجلطة في القلب تم نقله إلى مستشفي النيل، قال إن "كل نفس في المستشفي له مقابل مادي" في إشارة منه إلى تكاليف العلاج المرتفعة.
وأشار إلى أن الخدمة الطبية المقدمة ليست على قدر ما يدفع، قائلا: "بعد أن نرضخ للتكاليف الباهظة لتلقي العلاج لا نجد خدمة طبية جيدة بل قد يتعرض المريض لكوارث بسبب الأخطاء والإهمال الطبي في المستشفيات الخاصة"، موضحا أن السبب غياب أي دور حقيقي لوزارة الصحة في مراقبة الأداء بالمستشفيات وتوقيع العقاب الرادع على كل مقصر.
وطالب بوضع كود أو تسعيرة للخدمات العلاجية والعمليات الجراحية يكون ملزما للجميع ولا يترك لأهواء مديري المستشفيات الخاصة التي لا يهمها إلا زيادة الأرباح دون أي اعتبار لأحوال المواطنين ومصالحهم.
أمل حمودي ربة منزل شعرت بآلام حادة في المعدة ونقلت إلى مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم تشخيص الحالة «انسداد في الأمعاء».. وفوجئت أسرتها بأن إدارة المستشفي قامت بنقلها إلى قسم الولادة لمده 3 أيام بدون رعاية ولا ممرضين، وهي في أمس الحاجة إلى العلاج وبعد عرضها على الطبيب الجراح، أشار إلى أن حياتها في خطر بعد تركها هذه المدة بدون إجراء الجراحة اللازمة.
وأضاف زوجها سامح الزهري ما حدث قائلا: "إنه فوجئ بعد دخول زوجته داخل غرفه العمليات لإجراء الجراحة بقيام الطبيب المعالج بفرض شروط مالية عليهم، وأعلن بشكل فج أن الجراحة ستتكلف 8 آلاف جنيه تسلم له «يدا بيد» بخلاف أتعاب الطبيب المشرف على الحالة المرضية، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تكاليف الإقامة بالمستشفى، فضلا عن تكاليف غرفة العناية المركزة.
وأضاف بنبرة حزن أنهم لم يكن أمامهم إلا الرضوخ لهذه المطالب التي فرضت عليهم بطريقة «الإتاوة» حرصا على حياة زوجته وانفعل الزوج ووجه سهام النقد للحكومة وبشكل خاص وزارة الصحة لغياب أي رقابة من قبلها على المستشفيات، مؤكدا على ضرورة وجود مندوب تابع للوزارة في كل مستشفى يلجأ إليه المرضى بدلا من المعاناة الشديدة التي يواجهونها وأسرهم مع جشع المستشفيات الخاصة.
وخلال الجولة كانت المفاجأة أن هناك خلطا عند مديري أقسام الطوارئ حول تحديد المريض الذي له حق العلاج مجانا خلال أول 48 ساعة، هل هو المصاب في حوادث الطرق أو العمل أو الذي يعاني أعراضا مرضية مفاجئة بالمنزل أو العمل أم جميعهم؟، وقالوا إن مجلس الوزراء أو وزارة الصحة لم يحددا شروط مريض الطوارئ الذي ينطبق عليه القرار الذي صدر بدون دراسة أو آلية تنفيذ وبالتالي تحول إلى حبر علي ورق ولم يتم تنفيذه حتى اليوم.
وصلت جولتنا إلى مستشفي الهلال الحكومي التي تستقبل نسبة كبيرة من حالات الطوارئ وخاصة الحوادث، وأكد كل المرضي على أن المستشفى يحملهم نفقات الأشعة والتحاليل التي يتم إجراؤها بمجرد دخولهم لها.
وداخل قسم الطوارئ وقف علي سمير الذي يعاني من كسر في ساقه اليسرى من جراء حادث تصادم غابت عنه الكلمات وظل صامتا لفترة من الوقت ليجيب على سؤالنا عن طريقة تصرف المستشفى معه واستقباله بعد الحادث الذي تعرض له، مؤكدا على تحمله تحمل فاتورة جميع الاشعات التي أجراها في قسم طوارئ المستشفي فور دخوله.
وأضاف أنه لم يكن يمتلك تكاليف العلاج لولا مساعدة بعض أصدقائه مما أنقذه من الأضرار لبتر ساقه، وتساءل أين قرارات الحكومة على أرض الواقع؟ خاصة أن مستشفى الهلال من أهم المستشفيات لعلاج الكسور وغالبية مرضاها هم حالات طوارئ.
وداخل غرفة الاستقبال والطوارئ بمستشفي الجنزوري بالقبة، قال محسن محمد انه أصيب في حادث سيارة وانتقل إلى المستشفى الخاص على أمل الحصول على خدمة طبية راقية بعد أن فقد الثقة في المستشفيات الحكومية، وقام بدفع قيمة الكشف كشرط أساسي للكشف عليه وتشخيص الحالة وعندما طالبهم بحقه في العلاج المجاني طبقا لقرار رئيس الوزراء جاءه الرد «روح لرئيس الوزراء خليه يعالجك».
وتعجب من عدم تنفيذ المستشفي لقرار رئيس الوزراء على الرغم من توجيهات وزير الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ القرار.
وأكد عدد من الأطباء في مستشفي الجنزوري على عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بعلاج مرضي الطوارئ أول 48 ساعة لأنه من الصعب جدا بل من المستحيل علاج المرضى في المستشفيات الخاصة بالمجان خاصة أن وزارة الصحة لم تحدد الآليات أو الضوابط الحاكمة للقرار ولم تحدد من هم مرضى الطوارئ الذين لهم الأولوية في العلاج كما انه لا تستطيع تحمل تكاليف علاج كل مرضى الطوارئ فميزانيتها محدودة وعدد المرضى كبير جدا.
وأشاروا إلى انه إذا قامت وزارة المالية بتخصيص اعتمادات مفتوحة ففي هذه الحالة ستبادر المستشفيات الخاصة بالترحيب بمرضى الطوارئ بل ستحدث منافسة بين المستشفيات الخاصة لجذبهم لان كل منها تسعى للربح ولاشك أن هذا البند سيحقق لأي مستشفى الربح الذي تريده.
اتهامات كثيرة من المرضي لوزارة الصحة بالتقصير وعدم المتابعة حملناها إلى الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة لقطاع العلاج الحر الذي أكد على البدء بتطبيق قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعلاج مرضى الطوارئ، مشيرا إلى أن مرضى الطوارئ لهم الحق في العلاج المجاني أول 48 ساعة طبقا للقانون.
وأكد على أن القرار ليس جديدا حيث إنه صدر في عام 2000 بعلاج مرضى الطوارئ أول 24 ساعة مجانا حتى تم تعديله، مشددا على أنه يتم التنسيق حاليا مع قطاعات الرعاية العاجلة والطب العلاجي والعلاج الحر والمجالس الطيبة المتخصصة لوضع الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مرضي الطوارئ خاصة العلاج على نفقة الدولة.
ورفض الدكتور صابر غنيم توضيح آلية رقابة وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج مريض الطوارئ مجانا أول 48 ساعة أو آليات العقاب في حال رصد مخالفات وخاصة استقبال مصابي الحوادث الذين لا علاقة لهم بالمكان الذي يصابون فيه يفرغ القرار من مضمونه لعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه وإلزام المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية بتطبيقه وإلا تضع نفسها تحت سيف القانون وعقوباته التي لم تحدد أصلا الأمر يستوجب تحركا جادا وسريعا من قبل وزارة الصحة لتفعيل القانون قبل أن يفقد الشعب الثقة في الحكومة وتشريعاتها المختلفة.
"ادفع قبل العلاج" شعار يرفعه مديرو المستشفيات الخاصة في وجه مصابي الطوارئ رغم صدور قرار إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالعلاج المجاني لمرضي الطوارئ في أول 48 ساعة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة .
المفاجأة أن وزارة الصحة ليس لديها تعريف واضح لمرضي الطوارئ ولم تخاطب المستشفيات بأية قواعد أو آليات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء والكارثة الأكبر أن الوزارة لا تراقب المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة طبقا لقرار محلب وكأنها اختارت «غض الطرف» عن المتابعة والمحاسبة لقلة حيلتها.
بوابة أخبار اليوم رصدت الأوضاع في أقسام الطوارئ بعدد من المستشفيات العامة والخاصة واستمعنا لمعاناة المرضي وحكاياتهم التي حملت الكثير من مرارة الألم وسوء المعاملة التي وصلت إلي فرض مطالب مالية علي أسر المرضي أمام غرف العمليات، وواجهنا وكيل وزارة الصحة بالواقع المر، التفاصيل في هذا التحقيق..
في مستشفي السلام الدولي بمجرد دخول المريض يبدأ عداد النقود في الارتفاع دون توقف بداية من الكشف الطبي والإشعات والتحاليل حتى التشخيص، ثم أجر الطبيب الجراح وطبيب التخدير وأجرة غرفة العمليات ثم سرير بالعناية الفائقة ولا ننسى إكرامية عمال النظافة والممرضات.
من جانبه قال أحمد السيد الذي يرقد في العناية المركزة إنه جاء إلى المستشفي مصابا بتوقف لوظائف الكلي وأصيب بالإغماء في المنزل ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفي الذي استقبله، ووضع أمام أسرتي مطالب مالية قبل العلاج ولم يكن أمامهم إلا الاستجابة فورا خوفا على حياتي، واضطررنا للاستدانة لتوفير المال اللازم للعلاج.
وأضاف أن إدارة المستشفي أوصلت رسالة غير معلنة تحمل التهديد بالطرد بسبب التأخر عن سداد بعض المستحقات لمدة يوم واحد، وبصوت خافت بسبب المرض قال «إحنا بنندبح» ماليا في المستشفيات الخاصة ومجبرين عليها بسبب تردي حال المستشفيات الحكومية التي تحمل الموت لمرضاها.
وفي مستشفي النيل الخاصة بالمعادي اشتكى المرضى من انفلات أسعار الخدمة الطبية وتغيرها من مكان إلى آخر، عبد السلام محمد "موظف" ومريض بجلطة في القلب تم نقله إلى مستشفي النيل، قال إن "كل نفس في المستشفي له مقابل مادي" في إشارة منه إلى تكاليف العلاج المرتفعة.
وأشار إلى أن الخدمة الطبية المقدمة ليست على قدر ما يدفع، قائلا: "بعد أن نرضخ للتكاليف الباهظة لتلقي العلاج لا نجد خدمة طبية جيدة بل قد يتعرض المريض لكوارث بسبب الأخطاء والإهمال الطبي في المستشفيات الخاصة"، موضحا أن السبب غياب أي دور حقيقي لوزارة الصحة في مراقبة الأداء بالمستشفيات وتوقيع العقاب الرادع على كل مقصر.
وطالب بوضع كود أو تسعيرة للخدمات العلاجية والعمليات الجراحية يكون ملزما للجميع ولا يترك لأهواء مديري المستشفيات الخاصة التي لا يهمها إلا زيادة الأرباح دون أي اعتبار لأحوال المواطنين ومصالحهم.
أمل حمودي ربة منزل شعرت بآلام حادة في المعدة ونقلت إلى مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم تشخيص الحالة «انسداد في الأمعاء».. وفوجئت أسرتها بأن إدارة المستشفي قامت بنقلها إلى قسم الولادة لمده 3 أيام بدون رعاية ولا ممرضين، وهي في أمس الحاجة إلى العلاج وبعد عرضها على الطبيب الجراح، أشار إلى أن حياتها في خطر بعد تركها هذه المدة بدون إجراء الجراحة اللازمة.
وأضاف زوجها سامح الزهري ما حدث قائلا: "إنه فوجئ بعد دخول زوجته داخل غرفه العمليات لإجراء الجراحة بقيام الطبيب المعالج بفرض شروط مالية عليهم، وأعلن بشكل فج أن الجراحة ستتكلف 8 آلاف جنيه تسلم له «يدا بيد» بخلاف أتعاب الطبيب المشرف على الحالة المرضية، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تكاليف الإقامة بالمستشفى، فضلا عن تكاليف غرفة العناية المركزة.
وأضاف بنبرة حزن أنهم لم يكن أمامهم إلا الرضوخ لهذه المطالب التي فرضت عليهم بطريقة «الإتاوة» حرصا على حياة زوجته وانفعل الزوج ووجه سهام النقد للحكومة وبشكل خاص وزارة الصحة لغياب أي رقابة من قبلها على المستشفيات، مؤكدا على ضرورة وجود مندوب تابع للوزارة في كل مستشفى يلجأ إليه المرضى بدلا من المعاناة الشديدة التي يواجهونها وأسرهم مع جشع المستشفيات الخاصة.
وخلال الجولة كانت المفاجأة أن هناك خلطا عند مديري أقسام الطوارئ حول تحديد المريض الذي له حق العلاج مجانا خلال أول 48 ساعة، هل هو المصاب في حوادث الطرق أو العمل أو الذي يعاني أعراضا مرضية مفاجئة بالمنزل أو العمل أم جميعهم؟، وقالوا إن مجلس الوزراء أو وزارة الصحة لم يحددا شروط مريض الطوارئ الذي ينطبق عليه القرار الذي صدر بدون دراسة أو آلية تنفيذ وبالتالي تحول إلى حبر علي ورق ولم يتم تنفيذه حتى اليوم.
وصلت جولتنا إلى مستشفي الهلال الحكومي التي تستقبل نسبة كبيرة من حالات الطوارئ وخاصة الحوادث، وأكد كل المرضي على أن المستشفى يحملهم نفقات الأشعة والتحاليل التي يتم إجراؤها بمجرد دخولهم لها.
وداخل قسم الطوارئ وقف علي سمير الذي يعاني من كسر في ساقه اليسرى من جراء حادث تصادم غابت عنه الكلمات وظل صامتا لفترة من الوقت ليجيب على سؤالنا عن طريقة تصرف المستشفى معه واستقباله بعد الحادث الذي تعرض له، مؤكدا على تحمله تحمل فاتورة جميع الاشعات التي أجراها في قسم طوارئ المستشفي فور دخوله.
وأضاف أنه لم يكن يمتلك تكاليف العلاج لولا مساعدة بعض أصدقائه مما أنقذه من الأضرار لبتر ساقه، وتساءل أين قرارات الحكومة على أرض الواقع؟ خاصة أن مستشفى الهلال من أهم المستشفيات لعلاج الكسور وغالبية مرضاها هم حالات طوارئ.
وداخل غرفة الاستقبال والطوارئ بمستشفي الجنزوري بالقبة، قال محسن محمد انه أصيب في حادث سيارة وانتقل إلى المستشفى الخاص على أمل الحصول على خدمة طبية راقية بعد أن فقد الثقة في المستشفيات الحكومية، وقام بدفع قيمة الكشف كشرط أساسي للكشف عليه وتشخيص الحالة وعندما طالبهم بحقه في العلاج المجاني طبقا لقرار رئيس الوزراء جاءه الرد «روح لرئيس الوزراء خليه يعالجك».
وتعجب من عدم تنفيذ المستشفي لقرار رئيس الوزراء على الرغم من توجيهات وزير الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات الحكومية والخاصة لمتابعة تنفيذ القرار.
وأكد عدد من الأطباء في مستشفي الجنزوري على عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بعلاج مرضي الطوارئ أول 48 ساعة لأنه من الصعب جدا بل من المستحيل علاج المرضى في المستشفيات الخاصة بالمجان خاصة أن وزارة الصحة لم تحدد الآليات أو الضوابط الحاكمة للقرار ولم تحدد من هم مرضى الطوارئ الذين لهم الأولوية في العلاج كما انه لا تستطيع تحمل تكاليف علاج كل مرضى الطوارئ فميزانيتها محدودة وعدد المرضى كبير جدا.
وأشاروا إلى انه إذا قامت وزارة المالية بتخصيص اعتمادات مفتوحة ففي هذه الحالة ستبادر المستشفيات الخاصة بالترحيب بمرضى الطوارئ بل ستحدث منافسة بين المستشفيات الخاصة لجذبهم لان كل منها تسعى للربح ولاشك أن هذا البند سيحقق لأي مستشفى الربح الذي تريده.
اتهامات كثيرة من المرضي لوزارة الصحة بالتقصير وعدم المتابعة حملناها إلى الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة لقطاع العلاج الحر الذي أكد على البدء بتطبيق قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعلاج مرضى الطوارئ، مشيرا إلى أن مرضى الطوارئ لهم الحق في العلاج المجاني أول 48 ساعة طبقا للقانون.
وأكد على أن القرار ليس جديدا حيث إنه صدر في عام 2000 بعلاج مرضى الطوارئ أول 24 ساعة مجانا حتى تم تعديله، مشددا على أنه يتم التنسيق حاليا مع قطاعات الرعاية العاجلة والطب العلاجي والعلاج الحر والمجالس الطيبة المتخصصة لوضع الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مرضي الطوارئ خاصة العلاج على نفقة الدولة.
ورفض الدكتور صابر غنيم توضيح آلية رقابة وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج مريض الطوارئ مجانا أول 48 ساعة أو آليات العقاب في حال رصد مخالفات وخاصة استقبال مصابي الحوادث الذين لا علاقة لهم بالمكان الذي يصابون فيه يفرغ القرار من مضمونه لعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه وإلزام المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية بتطبيقه وإلا تضع نفسها تحت سيف القانون وعقوباته التي لم تحدد أصلا الأمر يستوجب تحركا جادا وسريعا من قبل وزارة الصحة لتفعيل القانون قبل أن يفقد الشعب الثقة في الحكومة وتشريعاتها المختلفة.