بروتوكول بين "الإسكان" و3 بنوك لبيع وحدات "مدينتي" و"الرحاب" ب"التمويل العقاري"

وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولى، ورؤساء بنوك :"مصر، والتعمير، والإسكان، والأهلي المصري"، بروتوكول تعاون بشأن تمويل بيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية في مشروعي "امتداد الرحاب" و"مدينتي" بنظام التمويل العقاري للمستفيدين.
وقال د.مصطفى مدبولى إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 3500 وحدة بمشروع "الرحاب"، بالإضافة إلى 7500 وحدة في "مدينتى"، وسنحصل على وحدات أخرى في "مدينتي" بمراحل أخرى بالتنفيذ، وتم طرح 624 وحدة بالرحاب كدفعة أولى، نرى بها مؤشر السوق، وسنسرع في طرح باقي الوحدات طالما هناك طلب على الوحدات، مشيرا إلى أن العائد من بيع هذه الوحدات يزيد على 6 مليارات جنيه، ستوجه لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الوحدات تمثل جزءا من حصة الهيئة في المشروعين طبقا للعقود المبرمة في وقت سابق، بأن تحصل الوزارة على قيمة الأرض وحدات عينية، موضحا أن هذه الوحدات إسكان فاخر، ودور الوزارة أن تحصل على أعلى عائد ممكن من بيع هذه الوحدات، لأنه سيوجه لإنشاء وحدات محدودي الدخل.
وأكد د.مصطفى مدبولي على أنه لأول مرة في تاريخ مصر حاليا نبنى في وقت واحد ما يقرب 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهذا يقتضى حجم استثمارات كبير، والحكومة كلفت وزارة الإسكان بأن يكون 80% من قيمة الاستثمارات بالإسكان الاجتماعي تمويلا ذاتيا، وأحد أهم موارد هذا التمويل الذاتي ستأتي من بيع حصة الوزارة من وحدات الرحاب ومدينتي، وبالتالي كان هدفنا الحصول على ثمن هذه الوحدات بأقصى سرعة.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تقييم أسعار وحدات الرحاب من خلال لجان الأسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، عبر دراسة للسوق، شملت أيضا نسب تميز الوحدات، وأعطينا أولوية للسداد الفوري، لأن هدفنا هو الحصول على كامل قيمة الوحدات، والجزء الثاني هو التقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقاري.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تحتاج كل شهر إلى حوالي مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، لتسديد مستحقات المقاولين، وبالتالي نعمل على توفير التمويل اللازم حتى لا يقف هذا المشروع، وهدفنا أن نحصل على أعلى دخل من بيع وحدات الرحاب، فدورنا أن ندعم محدودي الدخل، ونساند متوسطي الدخل، أما الإسكان الفاخر فلن ندعمه.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبا 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بأسعار مناسبة، من إجمالي 100 ألف وحدة سيتم تنفيذها في 8 مدن جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيكون هناك دور للبنوك بتفعيل منظومة التمويل العقاري للمستفيدين من هذه الوحدات، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة بشأن وحدات متوسطي الدخل، التي سيتم تنفيذها في تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يتم الانتهاء حاليا من إعداد شروط التقدم للحصول على الوحدات، وطرق السداد، وخلال شهر تقريبا سيتم الإعلان عن التقديم.
وأضاف أن شريحة متوسطى الدخل "مطحونة"، ونعمل على مساندتها، وعندما سنطرح الوحدات الخاصة بهم سنعمل على ضبط السوق، وسيضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.
وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولى، ورؤساء بنوك :"مصر، والتعمير، والإسكان، والأهلي المصري"، بروتوكول تعاون بشأن تمويل بيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية في مشروعي "امتداد الرحاب" و"مدينتي" بنظام التمويل العقاري للمستفيدين.
وقال د.مصطفى مدبولى إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 3500 وحدة بمشروع "الرحاب"، بالإضافة إلى 7500 وحدة في "مدينتى"، وسنحصل على وحدات أخرى في "مدينتي" بمراحل أخرى بالتنفيذ، وتم طرح 624 وحدة بالرحاب كدفعة أولى، نرى بها مؤشر السوق، وسنسرع في طرح باقي الوحدات طالما هناك طلب على الوحدات، مشيرا إلى أن العائد من بيع هذه الوحدات يزيد على 6 مليارات جنيه، ستوجه لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الوحدات تمثل جزءا من حصة الهيئة في المشروعين طبقا للعقود المبرمة في وقت سابق، بأن تحصل الوزارة على قيمة الأرض وحدات عينية، موضحا أن هذه الوحدات إسكان فاخر، ودور الوزارة أن تحصل على أعلى عائد ممكن من بيع هذه الوحدات، لأنه سيوجه لإنشاء وحدات محدودي الدخل.
وأكد د.مصطفى مدبولي على أنه لأول مرة في تاريخ مصر حاليا نبنى في وقت واحد ما يقرب 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهذا يقتضى حجم استثمارات كبير، والحكومة كلفت وزارة الإسكان بأن يكون 80% من قيمة الاستثمارات بالإسكان الاجتماعي تمويلا ذاتيا، وأحد أهم موارد هذا التمويل الذاتي ستأتي من بيع حصة الوزارة من وحدات الرحاب ومدينتي، وبالتالي كان هدفنا الحصول على ثمن هذه الوحدات بأقصى سرعة.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تقييم أسعار وحدات الرحاب من خلال لجان الأسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، عبر دراسة للسوق، شملت أيضا نسب تميز الوحدات، وأعطينا أولوية للسداد الفوري، لأن هدفنا هو الحصول على كامل قيمة الوحدات، والجزء الثاني هو التقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقاري.
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تحتاج كل شهر إلى حوالي مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، لتسديد مستحقات المقاولين، وبالتالي نعمل على توفير التمويل اللازم حتى لا يقف هذا المشروع، وهدفنا أن نحصل على أعلى دخل من بيع وحدات الرحاب، فدورنا أن ندعم محدودي الدخل، ونساند متوسطي الدخل، أما الإسكان الفاخر فلن ندعمه.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبا 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بأسعار مناسبة، من إجمالي 100 ألف وحدة سيتم تنفيذها في 8 مدن جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيكون هناك دور للبنوك بتفعيل منظومة التمويل العقاري للمستفيدين من هذه الوحدات، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة بشأن وحدات متوسطي الدخل، التي سيتم تنفيذها في تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يتم الانتهاء حاليا من إعداد شروط التقدم للحصول على الوحدات، وطرق السداد، وخلال شهر تقريبا سيتم الإعلان عن التقديم.
وأضاف أن شريحة متوسطى الدخل "مطحونة"، ونعمل على مساندتها، وعندما سنطرح الوحدات الخاصة بهم سنعمل على ضبط السوق، وسيضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.