صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الحادي والعشرون من سلسلة "مراصد" بعنوان "منهج النظر إلى مفهوم الجاهلية والحاكمية" للكاتب هشام جعفر. ويقول الكاتب إن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن، فلم يُسمع هذا اللفظ في العرب إلا بعد نزول القرآن، ثم استخدمته السنة النبوية فكان له حينئذ معنى واضح ومحدد، ولئن شابه كثير من الغموض والاضطراب في الفكر الإسلامي الحديث، فلعل ذلك يرجع في كثير من جوانبه إلى افتقاد التأصيل المنهجي الواضح لهذا المفهوم انطلاقًا من دلالته في اللغة العربية أولاً ثم في الأصول المنزلة بعد ذلك. ويوضح الكاتب إن الجاهلية التي اعترف بها الفكر الإسلامي الحديث لدى بعض تياراته ورموزه ، من حيث إمكانية تكرارها مرة أخرى ، نظر إليها باعتبارها منهجًا في الحياة مناقضًا لمنهج الله، وأن الجاهلية طُرِحت أولاً كتعبير عن واقع الانحراف في حياة المسلمين ثم استُخدمت لمواجهة المشروع العلماني للدول الوطنية بعد الاستقلال وموقف الجماهير المسلمة من هذا المشروع. وواقع الأمر فإن حسم هذا الخلاف لا يمكن أن يتم إلا في ضوء التحديد الواضح لدلالات مفهوم الجاهلية كما جاءت في اللغة والأصول المنزلة. وإن الجاهلية وإن جاءت في النصوص الشرعية بمعنى الفترة التاريخية المحددة إلا أن هذا لا ينفي أنها يمكن أن تكون "حالة موضوعية"، أي وصفًا يمكن أن يلحق بأية فترة زمنية خلت من منهج الله. وعن مستويات الجاهلية، يشير الكاتب إلى أن هناك أولاً جاهلية الفسق والعصيان، ويطلق عليها البعض "جاهلية الأعمال"، وهي تلك التي لا يخرج صاحبها من الملة. أما المستوى الثاني فهو الذي تتعلق فيه الجاهلية وتختص بالكفر، ويطلق عليه سالم البهنساوي "جاهلية الاعتقاد"؛ وهي تلك التي يخرج بها صاحبها عن الملة؛ لأنه لا يصدر عن مجرد سلوك وإنما عن عقيدة تستحل ذلك السلوك. ويتناول الكاتب مقومات الجاهلية، ويقصد بالمقومات في هذا السياق تلك السمات الأساسية التي إن توفرت في فرد أو مجتمع أو نظام يمكن أن نطلق عليه وصف الجاهلية مع ضرورة مراعاة التمييز بين مستوياتها: جاهلية الأعمال، وجاهلية الاعتقاد. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ، منها أن مفهوم الحاكمية من المفاهيم الأصولية الشرعية التي امتلأت بها آيات القرآن وأحاديث الرسول ، وقد وردت في الأصول بمعنيين ، الأول الحاكمية الكونية، وهي إرادة الله الكونية القدرية التي تتمثل في مشيئته العامة المحيطة بجميع الكائنات، أما المعنى الثاني الحاكمية التشريعية؛ وهي تلك التي تتعلق بإرادة الله الدينية، وتتمثل هذه الإرادة في تصور عقدي عن الله والكون والإنسان ونظرية الشريعة العامة ، حيث تكون العبادات جزءًا منها بالإضافة إلى النظرية الأخلاقية. والتزام الإنسان بالحاكمية التشريعية يحقق الانسجام بينه وبين الكون من حوله؛ حيث يكون خاضعًا لإرادة الله اختيارًا باتباع قانون الله الشرعي في حياته الاختيارية، كما هو خاضع لإرادة الله الكونية وتابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية. صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الحادي والعشرون من سلسلة "مراصد" بعنوان "منهج النظر إلى مفهوم الجاهلية والحاكمية" للكاتب هشام جعفر. ويقول الكاتب إن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن، فلم يُسمع هذا اللفظ في العرب إلا بعد نزول القرآن، ثم استخدمته السنة النبوية فكان له حينئذ معنى واضح ومحدد، ولئن شابه كثير من الغموض والاضطراب في الفكر الإسلامي الحديث، فلعل ذلك يرجع في كثير من جوانبه إلى افتقاد التأصيل المنهجي الواضح لهذا المفهوم انطلاقًا من دلالته في اللغة العربية أولاً ثم في الأصول المنزلة بعد ذلك. ويوضح الكاتب إن الجاهلية التي اعترف بها الفكر الإسلامي الحديث لدى بعض تياراته ورموزه ، من حيث إمكانية تكرارها مرة أخرى ، نظر إليها باعتبارها منهجًا في الحياة مناقضًا لمنهج الله، وأن الجاهلية طُرِحت أولاً كتعبير عن واقع الانحراف في حياة المسلمين ثم استُخدمت لمواجهة المشروع العلماني للدول الوطنية بعد الاستقلال وموقف الجماهير المسلمة من هذا المشروع. وواقع الأمر فإن حسم هذا الخلاف لا يمكن أن يتم إلا في ضوء التحديد الواضح لدلالات مفهوم الجاهلية كما جاءت في اللغة والأصول المنزلة. وإن الجاهلية وإن جاءت في النصوص الشرعية بمعنى الفترة التاريخية المحددة إلا أن هذا لا ينفي أنها يمكن أن تكون "حالة موضوعية"، أي وصفًا يمكن أن يلحق بأية فترة زمنية خلت من منهج الله. وعن مستويات الجاهلية، يشير الكاتب إلى أن هناك أولاً جاهلية الفسق والعصيان، ويطلق عليها البعض "جاهلية الأعمال"، وهي تلك التي لا يخرج صاحبها من الملة. أما المستوى الثاني فهو الذي تتعلق فيه الجاهلية وتختص بالكفر، ويطلق عليه سالم البهنساوي "جاهلية الاعتقاد"؛ وهي تلك التي يخرج بها صاحبها عن الملة؛ لأنه لا يصدر عن مجرد سلوك وإنما عن عقيدة تستحل ذلك السلوك. ويتناول الكاتب مقومات الجاهلية، ويقصد بالمقومات في هذا السياق تلك السمات الأساسية التي إن توفرت في فرد أو مجتمع أو نظام يمكن أن نطلق عليه وصف الجاهلية مع ضرورة مراعاة التمييز بين مستوياتها: جاهلية الأعمال، وجاهلية الاعتقاد. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ، منها أن مفهوم الحاكمية من المفاهيم الأصولية الشرعية التي امتلأت بها آيات القرآن وأحاديث الرسول ، وقد وردت في الأصول بمعنيين ، الأول الحاكمية الكونية، وهي إرادة الله الكونية القدرية التي تتمثل في مشيئته العامة المحيطة بجميع الكائنات، أما المعنى الثاني الحاكمية التشريعية؛ وهي تلك التي تتعلق بإرادة الله الدينية، وتتمثل هذه الإرادة في تصور عقدي عن الله والكون والإنسان ونظرية الشريعة العامة ، حيث تكون العبادات جزءًا منها بالإضافة إلى النظرية الأخلاقية. والتزام الإنسان بالحاكمية التشريعية يحقق الانسجام بينه وبين الكون من حوله؛ حيث يكون خاضعًا لإرادة الله اختيارًا باتباع قانون الله الشرعي في حياته الاختيارية، كما هو خاضع لإرادة الله الكونية وتابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية.