محمد أحمد فرحات: الحاكمية بين مفهومين

الحاكمية كمصطلح إسلامى يقابله مصطلح السيادة فى الفكر السياسى الغربى..إلا أن الفرق واضح جدا، فمفهوم السيادة الغربى يقصر السلطة بكل أنواعها التشريعية والتنفيذية والقضائية فى الأمة التى هى مصدر السلطات وتفترق بذلك عن حاكمية الشريعة الإسلامية، بمعنى أن السيادة في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية والنظام الإسلامي هي للشريعة الإلهية أي أن الشريعة حاكمة على سلطة الأمة فالأمة مصدر السلطات في إطار حاكمية الشريعة الإسلامية، إن حقوق الإنسان محكومة بحقوق الله سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان وسلطة الإنسان محكومة بقضاء الله وشريعة الله هذا هو معنى الحاكمية في الإسلام. لكن بعض الإسلاميين فهموا الحاكمية فهما مغلوطاً عندما جعلوا الحاكمية الإلهية و حاكمية الشريعة تعني إلغاء سلطة الإنسان وسلطة الأمة فاقتربوا في معنى الحاكمية من معنى الكهنوت والسلطة الدينية والحكم بالحق الإلهي كما كان عليه الحال في الدولة الكنسية الغربية في العصور الوسطى.ِ
ومفهوم الحاكمية من المفاهيم الحديثة جداً كمفردة وإن كان مضمونها قد تم التعامل معه من أزمان طويلة، تجد تفاصيلها فى بطون كتب السياسة الشرعية كمفهوم مؤسس لنظرية الحكم الإسلامى وكان أول من صاغها بلفظتها المتداولة المودودي وسيد قطب " ناقشا مفهوم الحاكمية كمصطلح حديث تفردا به للحديث عن بشرية الحكم فى إطار إلهية الشرع مناقشة مستفيضة واختلف الفكر الإسلامي والعربي المعاصر حول تحديد هذا المفهوم وتأصيله وتحديد مدى إسلاميته، ومدى ملائمته للظروف العربية والإسلامية الراهنة:
فثمة اتجاه يرى أن هذا المفهوم إسلامي يعبر عن جوهر النظرية الإسلامية السياسية والقانونية، وأنه يجد جذوره في الأصول المنزلة والتراث الإسلامي، وأن دور أبي الأعلى المودودي وسيد قطب لم يكن إلاّ كشفاً لمفهوم أصولي ، و لاحظ أن الصحوة الإسلامية في تاريخها الحديث والمعاصر سواء عند الأئمة الأفغاني أو محمد عبده أو رشيد رضا أو حسن البنا لم تستخدم مصطلح الحاكمية إطلاقا و أول من استخدم هذا المصطلح المودودي ثم نقله عنه سيد قطب لذلك هذا مصطلح يحتاج إلى ضبط لان الأستاذ المودودي تعاملت معه بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة من منطلق (لا تقربوا الصلاة...) عندما أخذوا بعض نصوصه التي تنفي حاكمية الإنسان وسلطة الأمة فى حين أن مشروعه الفكري كاملاً متأثراً بإطاره التاريخى والسياسى فى مرحلتى الحكومة الهندوكية عشية الإستقلال والتجربة الإسلامية الباكستانية يتحدث عن حاكمية بشرية مقيدة بالشريعة الإسلامية، يلاحظ أن الحاكمية وردت في اللغة والأصول على نوعين:
(1) الحاكمية التكوينية: وهي إرادة الله الكونية القدرية التي تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات.
(2) الحاكمية التشريعية: تلك التي تتعلق بإرادة الله الدينية وتتمثل هذه الإرادة في تصور عقدي كامل متسق، وعليه فإن استخدام المصطلح تطبيقيا تميز فى إستخدامه الواقعى إلى آداة سياسية أو الحكم بالمعنى السياسي الذي يدور حول الأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد. وعناصر الرابطة السياسية التي تتأسس على الحاكمية وتهدف إلى تحقيقها تتكون من الخليفة وأهل الحل والعقد والرعية.
- الأداة القضائية: تقتضي الحاكمية التشريعية أن تكون التشريعات والقوانين منبثقة من مصادرها ويرتبط بذلك وظيفة القاضي والمفتي والمجتهد بالإضافة إلى ما يمكن أن يرتبط بها من ولايات الحسبة والمظالم والتي يناط بها المحافظة على قيم الجماعة ومرجعيتها.
وعليه فقد أنقسم الباحثون إلى فريق انفرد بالإستخدام الكامل لدلالات المفهوم ، وساد منطق الانتقاء لخدمة قيم يستنبطها الباحث أو فهم سابق له حول المفهوم يريد أن يؤكده بالمعنى السياسي في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين،
وفريق ثانى تعامل مع الحاكمية بطريقة خلطت بين الحاكمية بالمعنى السياسي أي نظام الحكم وبين الحكم بما أنزل الله بمعنى اختصاص الله بالتحليل والتحريم في أمر العبادة والدين فالحكم بالمعنى السياسي، وإن كان عند أهل السنة والجماعة من الفروع إلا أنه صار عندهم من الأصول التي مدار الدين عليها ومن ثم فعدم إقامتها يعد هدمًا لركن من أركان الدين، بل هدم الدين كله.
والفريق الثالث وهو الغالب في الكتابات الغربية وتم فيه الربط بين مفهوم الحاكمية وبين بعض الظروف والملابسات التاريخية (واقعة التحكيم بين علي ومعاوية ورفع الخوارج فيها شعار "لا حكم إلا لله" أو فكر بعض المفكرين الإسلاميين (المودودي وسيد قطب) أو فكر بعض الجماعات الإسلامية (التكفير والهجرة-الجهاد....) أو بعض مفاهيم المصطلحات الأجنبية ذات المضمون المرفوض (الثيروقراطية والكهنوت..الخ) وبعبارة أخرى فقد تم في هذه الآلية "شخصنة" المفهوم أي ربطه بأشخاص معينين (أفرادًا أو جماعات) أو مفاهيم معينة في ظروف تاريخية وسياسة معينة، تمهيداً لدحض و الهجوم عليه، وهذا الربط بين المفهوم وبين ظروف تاريخية محددة يجعل منه مفهومًا "تاريخيا" وليس "أصوليا" بما يجعل محاولة استدعائه لمعالجة واقع جديد مدان ومرفوض أو غير ملائم للتطور السياسي و الباحث في مفهوم الحاكمية يلحظ بجلاء تداخله مع مفاهيم أخرى عديدة في منظومة المفاهيم السياسية الإسلامية مثل مفهوم الجاهلية و مفهوم الشرعية العامة حيث تكون العبادات جزءاً منها.
Comment *