السلطة الإسلامية.. مفسدة!

المعارضة لغو محرم والإضراب دعوة للجاهلية والشورى ليست ملزمة للحاكم لأنه صاحب سلطان مطلق
لقد ناقشت الكثيرين من قادة الجماعات الإسلامية التى تنادى بالحكم بالإسلام وقد هالنى تصورهم لهذا النوع من الحكم على أنه دكتاتورية إسلامية.
فالمعارضة: فيها تعتبر نوعا من اللغو والجدل والذى يحرمه الدين.. والأحزاب: فيها تعتبر انشقاقا فى الصف ودعوة جاهلية.
والشورى: معلمة للرعية وليست ملزمة للحاكم..
والحاكم المسلم: بذلك يصبح مطلق السلطان. وهم يعتبرون أن الحاكم المسلم مادام يقوم بأركان الدين من صلاة وصوم وزكاة.
ومادام حسن النية راغبا فى الخير للرعية، فإن هذا وحده يكفى لكى يحكم دون رقابة من الشعب. فهو فى نظرهم دكتاتور. ولكنهم يطلقون عليه صفة عجيبة فيقولون إنه: (دكتاتور عادل) ناسين أن الدكتاتورية تعنى الانفراد بالسلطة، وعدم سيادة القانون، ومنع حرية الرأى والنقد.. وكل سيئة من هذه السيئات الثلاث تكفى لهدم المبادئ والقواعد الرئيسية التى يشترطها الإسلام فى الحكم لكى يصبح شرعيا.. بل إن الإسلام يعتبر الحاكم الذى يتبعها منحرفا عن طريق الحق والدين!
وكثيرا ما يتصور عامة المسلمين أن الخلفاء الراشدين كانوا يحكمون حكما منفردا مطلقا فيقف الخليفة على المنبر ويقول: (أيها الناس اسمعوا وأطيعوا) ثم يأخذ فى إلقاء أوامره ونواهيه دون أن يعترضه أحد.. بل يقول الجميع (السمع والطاعة لك يا خليفة رسول الله).
وهم بهذا ينسون أن الرعية كانوا يقولون للخليفة لو انحرفت لقومناك بسيوفنا.. وكانوا يحاسبونه حتى على ملابسه الشخصية وكيف أصبح ثوبه أطول من أثوابهم.. فما بالك بحسابهم العسير له فى السياسة العامة التى تمس مصيرهم ومستقبلهم.
وكأنما المسلمون فى عصرنا هذا لاينقصهم إلا أن يسبغوا على الاستبداد والحكم الفردى نوعا من الشرعية فأخذ بعض الدعاة المتطرفين يعلن أن الديمقراطية بدعة مستوردة من الغرب.. وأن الإسلام يرفضها لفظا وروحا.
وفى ذلك يقول تقرير نشرته جريدة الأهرام فى مقال لفهمى هويدى 21/6/78 (إن أكثر ما يثير الانزعاج والقلق حقا هو تلك الخصومة التى يكنها كثير من المتدينين لفكرة الديمقراطية وهى خصومة ليست مقصورة على بعض الشباب الذى لم ينل حظه الكافى من المعرفة والدراية ولكنها تمتد للأسف لتشمل بعضا من الدعاة الإسلاميين والمفكرين).
وللأسف الشديد أن معظم الأحزاب والجماعات الإسلامية فى شتى أنحاء العالم العربى والإسلامى.. قد أصبحت تتبنى نظريات متطرفة عن نظام الحكم فى العالم الإسلامى بحيث لو طبقت لتحول الخليفة المسلم إلى دكتاتور مستبد لا يحاسبه أحد.. ولا يمكن عزله.. فمن ذلك نظرية (الحاكمية الإلهية) ونظرية (العصمة للخليفة ما لم يكفر).
نظرية الحاكمية الإلهية: ابتدعها الخوارج:
كان أول من نادى بها فى العصر أبو الأعلى المودودى المتوفى سنة 9791 م فى كتابه (نظرية الإسلام السياسية) ثم جاء من بعده المرحوم سيد قطب فتبناها فى كتابه (معالم فى الطريق) ثم من بعده مأمون الهضيبى (المرشد العام للإخوان المسلمين) حيث يقول: إن الديمقراطية كلمة مستوردة من بلاد وثنية ولا تتفق مع ديننا أو تقاليدنا جريدة الأهرام عدد 42/8/49.
فهذه النظرية ترفض الديمقراطية باعتبار أن الهدف منها هو حكم الشعب بالشعب.. وأن الأمة هى مصدر السلطات.. وهذا بزعمهم شرك بالله لأن الله تعالى يقول (إن الحكم إلا لله) وفى ذلك يقول المودودى (إن الله تعالى نزع) جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدى البشر لأن ذلك مختص به الله وحده.
ولما كانت الديمقراطية السلطة فيها للشعب جميعا فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية، بل أصدق منها تعبيرا كلمة الحكومة الإلهية أو الثيوقراطية.
والتاريخ يحدثنا عن نظام الحكومة الثيوقراطية والذى كان مطبقا فى أوروبا فى عصور الظلام حيث كان الحكم والسلطة بأيدى رجال الدين والرهبان حتى مفاتيح دخول الجنة كانت بأيديهم.. وكانوا يحكمون على أى معارض لهم بالحرق حيا أو بوضعه على الخوازيق.. كل ذلك كان يتم باسم الدين والكنيسة والمسيح. ثم يحاول المودودى أن يدافع عن نظريته هذه فيقول: إن الثيوقراطية الإسلامية تختلف اختلافا جذريا عن الثيوقراطية المسيحية الأوروبية وذلك لأن الإسلام ليس فيه طبقة الكهنوت.
ولكن سرعان ما أثبتت الأحداث خطأ هذه النظرية حين طبقت فى أول دولة إسلامية هى إيران.. وظهرت طبقة الملالى التى تحكم باسم الدين.. وتنصب المشانق باسم الإسلام.
ويرد الدكتور محمد عمارة فى كتابه الإسلام والمستقبل على نظرية (الحاكمية الإلهية) وأصحابها.. بأنهم يخلطون بين أصول الدين وقواعده وعباداته أى بين (الثوابت) التى حكم بها الله تعالى.. وبين شئون الدنيا ومنها سياسة الأمة والمجتمع سلما وحربا وعمرانا وهم ينسون فى ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) (ماكان من أمر دينكم فإلى. وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به، أنتم أعلم بأمور دنياكم) (رواه مسلم).
فمعنى هذه النظرية أن الحكم بالإسلام فى نظرهم يلغى عقول الناس.. ويمنعهم من حرية التفكير والحوار وكشف الأخطاء فى إدارة الدولة ويمنعهم من اتخاذ أى قرار أو وضع تشريع فى شئون الاقتصاد أو السياسة أو العمران أو الطب أو المواصلات أو غير ذلك من شئون الدنيا إلا بإذن رجل الدين وحسب تفسيره الشخصى للآية أو الحديث وحسب ميوله الشخصية.
وهكذا يريد هؤلاء الخوارج المعاصرون أن يضفوا على الاستبداد صبغة شرعية.
النظرية الثانية هى عصمة الخليفة من العزل ما لم يكفر بالله.
لقد اطلعت على الكثير مما كتبته الجماعات والأحزاب الإسلامية المعاصرة لنا والمنتشرة فى أنحاء العالم العربى والإسلامى.. وقرأت مسودة الدساتير التى كتبها المودودى فى الهند والخمينى فى إيران والنبهانى فى الأردن وقطب فى مصر.. وغيرهم كثير.
وكنت دائما أتعجب من هالة التقديس والعصمة التى تضفيها بعض هذه الجماعات على شخص الخليفة المقترح.. فهو حاكم مدى الحياة وليس له مدة محدودة وهو غير قابل للعزل إذا أهمل أو أخطأ أو ظلم وأن المبرر الوحيد لعزله هو الكفر البواح. ومعناه أن يبوح بنفسه بالكفر ويقر على نفسه به وهو أمر مستحيل الحدوث فى عصرنا.
التفسير المغرض للحديث النبوى
يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء ومن أنكر سلم. ولكن من رضى تابع قال أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وفى رواية أخرى أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم.
فهم يفسرون هذا الحديث بأنه أمر إلى الأمة الإسلامية بالرضا بالأمر الواقع وعدم عزل الحاكم إذا استبد أو ظلم مادام يقيم الصلاة.
وهذا تفسير خاطئ ومضلل للحديث النبوى. فنص الحديث النهى عن القتل وليس النهى عن العزل.. وهناك ألف طريقة لعزل الحاكم الظالم بالوسائل والأجهزة الديمقراطية الحديثة دون الحاجة إلى القتل والعنف وإراقة الدماء.
وجميع الأحاديث النبوية الصحيحة التى جاءت فى نفس هذا المعنى وفى هذا المقام تدل على عكس ما ذهب إليه هؤلاء المفسرون من الاستسلام للظلم والرضا بالانحراف.
- ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجه الخمسة.
وقوله سيكون بعدى أمراء من غشى أبوابهم وصدقهم فى كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض. ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم فى كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض، رواه الترمذى والنسائى.
التجربة الإيرانية والأفغانية أصدق مثل على سوء تطبيق الإسلام:
تقول الحكمة العربية العاقل من يتعظ بغيره.
وجمعتنى الظروف ببعض قادة الثورة الإسلامية فى إيران.
فكان أول سؤال سألته لهم:
- هل بين قادة هذه الحركة متخصصون فى شئون الدنيا وخاصة علوم الإدارة والسياسة والحكم أم أن القيادة كلها من رجال الدين؟
- هل لديكم برنامج عمل أى دستور مكتوب من الآن. أم أن هذا متروك لما بعد الاستيلاء على السلطة.
- ما هو مفهومكم للحكم بالإسلام وللحريات السياسية والديمقراطية؟
- ما هو مفهومكم للحياة الاجتماعية فى ظل الإسلام ولوضع المرأة وعملها..؟
ولا أكتم القارئ أن هذه الأسئلة هى نفس ما كنت أوجهه إلى أية جماعة أو حزب دينى فى العالم العربى الإسلامى.. وللأسف الشديد أن الرد فى كثير من هذه الأحوال يكون واحدا مع اختلاف الصيغ والأعذار.
- شعارات عامة دون مضمون عملى و..
- وعواطف ملتهبة دون دراسة عقلانية.
وتوقعت أن يصاب الإسلام فى إيران بنكسة كبيرة إذا طبق على أيدى هؤلاء القادة الدينيين فى عهد الخمينى؟
وقد صح ما توقعته.. فما أن استولت الثورة الإسلامية فى إيران على الحكم حتى أخذت تنصب المشانق وحمامات الدم لمن تسميهم أعداء الشعب.. ثم انقلبت الثورة على أبنائها تصفيهم وتريق دماءهم.
وما أصدق الكاتب الإيرانى المنفى فى باريس أمير طاهرى فى كتابه (7) الرعب المقدس ُْْْمُّ لْكفَّ موُّ، حيث يقول لقد استبدلنا حكم العساكر بحكم العمائم وسجون الشاه بمشانق الملالى فلم يتغير فينا شىء سوى زيادة عدد قبورنا.
فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو الأمل الذى عشنا ننتظر حدوثه قرونا طويلة منذ توقف تطبيق الإسلام فى عالمنا الإسلامى؟
إن التجربة الإيرانية.. والمأساة التى آلت إليها بعد سنوات من التخبط والدماء.. والعداوات مع الدنيا كلها.. تدعونا جميعا.. كدعاة إسلاميين وكمطالبين للعودة إلى الحكم بالإسلام.؟