وفد الشرقية يكشف أهدار 20 مليون دولار و46 مليون جنيها بوزارة الري

انتقد محمد ذكي عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية سياسة التخبط في القرارات و إهدار المال العام التي تنتهجها وزارة الري .
وذكر ذكي أنها ظهرت بوضوح في إلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي تم الأنفاق علية 20 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر و 46 مليون جنيها من موازنة الدولة في مرحلتيه الاولي والثانية خلال ال 11 عاما الماضية .
وقال " ذكى " أن هذا المشروع الذي تم تطبيقة نظرا لمحدودية حصة مصر من مياه النيل وقلة معدلات سقوط الامطار و ما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدلات متزايدة ونمو مضطرد فى الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يستخدم القطاع الزراعى وحده 86 % من اجمالى المياه المتاحة فى مصر الأمر الذى يتطلب الفكر المستنير للوفاء بالطلب المتزايد على المياه مما يتعين على جميع القطاعات فى مصر زيادة انتاجية المتر المكعب من المياه الى اقصى حد ممكن لذلك اتجهت وزارة الموارد المائية والرى فى عهد الدكتور محمود ابوزيد حين كان وزيرا للري الى نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية وهو الاسلوب المطبق عالميا لادارة وتنمية الموارد المائية من خلال التخطيط والتنفيذ بمشاركة مستخدمى المياه .
وأضاف " ذكى " ان الدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق أصدر القرار رقم 506 الصادر فى 10ديسمبر2001 وذلك لتعديل المسمى الحالى لهندسات الرى بالمراكز الى هندسات الموارد المائية والرى وأنشاء منطقتين تجربتين للمشروع بهندسة رى جنوب زفتى بالادارة العامة لرى المنوفية و هندسة رى الابراهيمية بالادارة العامة لرى غرب الشرقية وتم تزويد الهندستين بكافة الامكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الادارة المتكاملة وذلك بأنتقال تبعية هندسة صرف الى ادارة الموارد المائية والرى لدمجها مع هندسة الرى لتشكيل كيان هندسة الموارد المائية والرى ليتكامل انشطة ادارة الموارد المائية على مستوى الهندستين بالمنطقتين التجريبيتين وبعد نجاح التجربة في المنطقتين تم تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 يونيو 2003 بين الحكومة المصرية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بشأن مشروع : " livelihood and income from Environment" والتى بموجبها تم التوسع فى تطبيق منهج الادارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر على مرحلتين : المرحلة الأولى خلال الفترة من ( 2004 – 2008) وبتكلفة قدرها 10مليون دولار من برنامج المعونة الامريكية للتنمية المخصصة لمصر بالاضافة إلي 45 مليون جنيه من موازنة الشعب المصري لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية على نطاق اوسع داخل اربعة ادارات عامة للرى بهدف تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية لزمام 1.5 مليون فدان اى حوالى 15 % من الأراضى الزراعية فى مصر وذلك بالقرار الوزارى رقم 541 لسنة 2003 واستمر العمل بهذة الادارات بتمويل مشترك من الجانب المصرى وهيئة المعونة الامريكية ونجحت التجربة و تقرر تحويل جميع ادرات الرى بمحافظات اقليم صرف شرق الدلتا بالكامل الى ادارات الموارد المائية والرى كمرحلة ثانية للمشروع خلال الفترة 2009 – 2012 بتمويل قدرة 10 ملايين دولار من المعونة الامريكية ومليون جنيها من وزارة الري وامتد تطبيق منهج واسلوب الادارة المتكاملة ليضم 8 إدارات موارد مائية ورى إضافية فى خمس محافظات هي دمياط والدقهلية والإسماعيلية والشرقية و القليوبية وتم إنشاء 45 هندسة للموارد المائية والرى لإدارة المياه بنظام الادارة المتكاملة وذلك تنفيذا لقرار الوزارى رقم 248 لسنة 2009 الصادر من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الاسبق معتمدا فى حيثياته على الاتفاقية الموقعة بين حكومة حمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للتنمية الدولية بشأن تطبيق مشروع: " livelihood and income from Environment" المسمى بمشروع ( حياة ) لتنفيذ الادارة المتكاملة للموارد المائية حيث تم تنفيذ نظام الادارة المتكامة للموارد المائية فى زمام قدرة 2.2 مليون فدان اى حوالى 27% من مساحة الأراضى الزراعية بمصر بتكلفة أجمالية لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية قدرها عشرون مليون دولار امريكى بالاضافة الى سته واربعون مليون جنيه مصرى استمر العمل المشروع بهذا النظام منذ بدايته في عهد الدكتور محمود ابوزيد مرورا كل من وزراء الرى الذين اتو بعد ذلك
والجدير بالذكر أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال مرحلتة الثانية كان تحت اشراف اللجنة التوجيهية المعينة من وزير الرى اثناء التنفيذ وهي مكونة من كل من رئيس مصلحة الرى ، رئيس هيئة الصرف ، رئيس قطاع الرى رئيس القطاع لمكتب وزير الرى واخرين والغريب انهم كانوا يعملون على قدم وساق لإنجاحة والأن يعملون بكل ما لديهم من قوة لالغاء مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لفصل هندسة الصرف عن هندسة الرى والعودة الى ماكانت عليه هذه الهندسات قبل البدء المشروع منذ عام 2001 وكأنة لم يكن وكأن مجهود 11 عاما من عمر وزارة الرى فى تطبيق نظام الادارة المتكاملة و ما تم انفاقه على المشروع بتكلفة أجمالية لكل من المرحلتين قدرها 20 مليون دولار امريكى بالاضافة الى سته واربعون مليون جنيه مصرى ذهبت هباءا منثورا وما يؤكد ذلك خطاب مساعد وزير الري رقم 4990 بتاريخ 5 يونيو 2014 لرؤساء الادارات المركزية والرى بمحافظات شرق الدلتا لسرعة الغاء نظام الادارة المتكاملة و هدم ما تم بناءة خلال احدى عشر عاما
وتسأل رئيس لجنة شباب الوفد هل ينابيع الدولارات جفت فى ديسمبر 2012 بعد إنتهاء المرحلة الثانية من المشروع الامر الذى يستوجب الغاؤة ؟ ولماذا لم يعلوا صوتا واحدا من اللجنه التوجيهية للمشروع لتعارض المشروع في بداية مرحلتة الثانية للمطالبة بإلغائه مثلما يحدث الأن ؟ فهل الدولارات التي أنفقها الامريكان لمن يعمل فى المشروع لها مفعول السحر ؟
وأوضح " ذكى " أن رئيس مصلحة الرى الحالى كان يعمل رئبس اللجنة التوجيهية للمشروع اثناء تنفيذ المرحلة الثانية وكذلك رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير الذى يدفع الان بكل قوة لإلغاء مشروع الادارة المتكاملة كان يشغل عضو اللجنه التوجيهية
وتابع " ذكى" : الغريب انة اثناء تنفيذ المشروع بمرحلتية كانت جميع ادارات الموارد المائية والرى بهندساتها المتكاملة التى يطبق بها هذا المشروع تعمل على قدم وساق لانجاح المرحلة الاولى والثانية منه حينما كان يصرف لجميع المهندسين والعاملين فى المشروع على جميع المستويات حوافز من الجانب الامريكى و فور انتهاء تمويل المرحلة الثانية وانقطاع الدولارات بدؤو فى تشوية المشروع ومحاربتة والمطالبة بألغاؤة والاعداد لفصل هندسات الصرف بمهندسيها ومعداتها واداريوها عن ادارات الرى واعادتها لما كانت عليه في السابق قبل مشروع الادارة المتكاملة والرجوع الى ماقبل عام 2001 وكأن مبلغ ال 20 مليون دولار بالإضافة إلي 46 مليون جنيه مصرى كأن لم يكن وذهبوا أدراج الرياح
وتسأل " ذكى " هل الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية الحالى يعلم بتاريخ المشروع وحجم ما انفق علية ام تم اخفاء كل ذلك عنه ؟ فإذا كان وزراء الرى السابقين قد اهدروا كل هذه الملايين من الدولارات والجنيهات طوال 11 عاما فى مشروع فاشل فلابد من مساءلتهم بل ومحاكمتهم بتهمة اهدار المال العام وهو ما يستوجب مساءلة وزير الرى الحالى اذا جرفه التيار ووافق على ذلك .. فهل اصبحت وزارة الري والموارد المائية عزبه لأهواء قيادتها ؟ .
وفى النهاية اعرب ذكى عن استياءه متسائلاً : " هل ضاع على الشعب المصرى مبلغ 20 مليون دولار و46 مليون جنيه قيمة ما تم انفاقه على مشروع الادارة المتكاملة واصبح هباء منثورا هل يهدر المال العام فى مصر دون مساءلة أو محاسبة ؟ " ، علما بان مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية ناجح فى كثيرا من الدول نظرا لانه المنهج العلمى والعملى في المائية ناجح فى كثيرا من الدول نظرا لانه المنهج العلمى والعملى في مواجهة ندرة المياه ومصر في امس الجاجة الية في ظل الأزمة المقبلة عليها من شح مائى بعد بناء سد النهضة الاثيوبى .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
انتقد محمد ذكي عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية سياسة التخبط في القرارات و إهدار المال العام التي تنتهجها وزارة الري .
وذكر ذكي أنها ظهرت بوضوح في إلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي تم الأنفاق علية 20 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر و 46 مليون جنيها من موازنة الدولة في مرحلتيه الاولي والثانية خلال ال 11 عاما الماضية .
وقال " ذكى " أن هذا المشروع الذي تم تطبيقة نظرا لمحدودية حصة مصر من مياه النيل وقلة معدلات سقوط الامطار و ما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدلات متزايدة ونمو مضطرد فى الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يستخدم القطاع الزراعى وحده 86 % من اجمالى المياه المتاحة فى مصر الأمر الذى يتطلب الفكر المستنير للوفاء بالطلب المتزايد على المياه مما يتعين على جميع القطاعات فى مصر زيادة انتاجية المتر المكعب من المياه الى اقصى حد ممكن لذلك اتجهت وزارة الموارد المائية والرى فى عهد الدكتور محمود ابوزيد حين كان وزيرا للري الى نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية وهو الاسلوب المطبق عالميا لادارة وتنمية الموارد المائية من خلال التخطيط والتنفيذ بمشاركة مستخدمى المياه .
وأضاف " ذكى " ان الدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق أصدر القرار رقم 506 الصادر فى 10ديسمبر2001 وذلك لتعديل المسمى الحالى لهندسات الرى بالمراكز الى هندسات الموارد المائية والرى وأنشاء منطقتين تجربتين للمشروع بهندسة رى جنوب زفتى بالادارة العامة لرى المنوفية و هندسة رى الابراهيمية بالادارة العامة لرى غرب الشرقية وتم تزويد الهندستين بكافة الامكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الادارة المتكاملة وذلك بأنتقال تبعية هندسة صرف الى ادارة الموارد المائية والرى لدمجها مع هندسة الرى لتشكيل كيان هندسة الموارد المائية والرى ليتكامل انشطة ادارة الموارد المائية على مستوى الهندستين بالمنطقتين التجريبيتين وبعد نجاح التجربة في المنطقتين تم تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 يونيو 2003 بين الحكومة المصرية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بشأن مشروع : " livelihood and income from Environment" والتى بموجبها تم التوسع فى تطبيق منهج الادارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر على مرحلتين : المرحلة الأولى خلال الفترة من ( 2004 – 2008) وبتكلفة قدرها 10مليون دولار من برنامج المعونة الامريكية للتنمية المخصصة لمصر بالاضافة إلي 45 مليون جنيه من موازنة الشعب المصري لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية على نطاق اوسع داخل اربعة ادارات عامة للرى بهدف تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية لزمام 1.5 مليون فدان اى حوالى 15 % من الأراضى الزراعية فى مصر وذلك بالقرار الوزارى رقم 541 لسنة 2003 واستمر العمل بهذة الادارات بتمويل مشترك من الجانب المصرى وهيئة المعونة الامريكية ونجحت التجربة و تقرر تحويل جميع ادرات الرى بمحافظات اقليم صرف شرق الدلتا بالكامل الى ادارات الموارد المائية والرى كمرحلة ثانية للمشروع خلال الفترة 2009 – 2012 بتمويل قدرة 10 ملايين دولار من المعونة الامريكية ومليون جنيها من وزارة الري وامتد تطبيق منهج واسلوب الادارة المتكاملة ليضم 8 إدارات موارد مائية ورى إضافية فى خمس محافظات هي دمياط والدقهلية والإسماعيلية والشرقية و القليوبية وتم إنشاء 45 هندسة للموارد المائية والرى لإدارة المياه بنظام الادارة المتكاملة وذلك تنفيذا لقرار الوزارى رقم 248 لسنة 2009 الصادر من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الاسبق معتمدا فى حيثياته على الاتفاقية الموقعة بين حكومة حمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للتنمية الدولية بشأن تطبيق مشروع: " livelihood and income from Environment" المسمى بمشروع ( حياة ) لتنفيذ الادارة المتكاملة للموارد المائية حيث تم تنفيذ نظام الادارة المتكامة للموارد المائية فى زمام قدرة 2.2 مليون فدان اى حوالى 27% من مساحة الأراضى الزراعية بمصر بتكلفة أجمالية لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية قدرها عشرون مليون دولار امريكى بالاضافة الى سته واربعون مليون جنيه مصرى استمر العمل المشروع بهذا النظام منذ بدايته في عهد الدكتور محمود ابوزيد مرورا كل من وزراء الرى الذين اتو بعد ذلك
والجدير بالذكر أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال مرحلتة الثانية كان تحت اشراف اللجنة التوجيهية المعينة من وزير الرى اثناء التنفيذ وهي مكونة من كل من رئيس مصلحة الرى ، رئيس هيئة الصرف ، رئيس قطاع الرى رئيس القطاع لمكتب وزير الرى واخرين والغريب انهم كانوا يعملون على قدم وساق لإنجاحة والأن يعملون بكل ما لديهم من قوة لالغاء مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لفصل هندسة الصرف عن هندسة الرى والعودة الى ماكانت عليه هذه الهندسات قبل البدء المشروع منذ عام 2001 وكأنة لم يكن وكأن مجهود 11 عاما من عمر وزارة الرى فى تطبيق نظام الادارة المتكاملة و ما تم انفاقه على المشروع بتكلفة أجمالية لكل من المرحلتين قدرها 20 مليون دولار امريكى بالاضافة الى سته واربعون مليون جنيه مصرى ذهبت هباءا منثورا وما يؤكد ذلك خطاب مساعد وزير الري رقم 4990 بتاريخ 5 يونيو 2014 لرؤساء الادارات المركزية والرى بمحافظات شرق الدلتا لسرعة الغاء نظام الادارة المتكاملة و هدم ما تم بناءة خلال احدى عشر عاما
وتسأل رئيس لجنة شباب الوفد هل ينابيع الدولارات جفت فى ديسمبر 2012 بعد إنتهاء المرحلة الثانية من المشروع الامر الذى يستوجب الغاؤة ؟ ولماذا لم يعلوا صوتا واحدا من اللجنه التوجيهية للمشروع لتعارض المشروع في بداية مرحلتة الثانية للمطالبة بإلغائه مثلما يحدث الأن ؟ فهل الدولارات التي أنفقها الامريكان لمن يعمل فى المشروع لها مفعول السحر ؟
وأوضح " ذكى " أن رئيس مصلحة الرى الحالى كان يعمل رئبس اللجنة التوجيهية للمشروع اثناء تنفيذ المرحلة الثانية وكذلك رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير الذى يدفع الان بكل قوة لإلغاء مشروع الادارة المتكاملة كان يشغل عضو اللجنه التوجيهية
وتابع " ذكى" : الغريب انة اثناء تنفيذ المشروع بمرحلتية كانت جميع ادارات الموارد المائية والرى بهندساتها المتكاملة التى يطبق بها هذا المشروع تعمل على قدم وساق لانجاح المرحلة الاولى والثانية منه حينما كان يصرف لجميع المهندسين والعاملين فى المشروع على جميع المستويات حوافز من الجانب الامريكى و فور انتهاء تمويل المرحلة الثانية وانقطاع الدولارات بدؤو فى تشوية المشروع ومحاربتة والمطالبة بألغاؤة والاعداد لفصل هندسات الصرف بمهندسيها ومعداتها واداريوها عن ادارات الرى واعادتها لما كانت عليه في السابق قبل مشروع الادارة المتكاملة والرجوع الى ماقبل عام 2001 وكأن مبلغ ال 20 مليون دولار بالإضافة إلي 46 مليون جنيه مصرى كأن لم يكن وذهبوا أدراج الرياح
وتسأل " ذكى " هل الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية الحالى يعلم بتاريخ المشروع وحجم ما انفق علية ام تم اخفاء كل ذلك عنه ؟ فإذا كان وزراء الرى السابقين قد اهدروا كل هذه الملايين من الدولارات والجنيهات طوال 11 عاما فى مشروع فاشل فلابد من مساءلتهم بل ومحاكمتهم بتهمة اهدار المال العام وهو ما يستوجب مساءلة وزير الرى الحالى اذا جرفه التيار ووافق على ذلك .. فهل اصبحت وزارة الري والموارد المائية عزبه لأهواء قيادتها ؟ .
وفى النهاية اعرب ذكى عن استياءه متسائلاً : " هل ضاع على الشعب المصرى مبلغ 20 مليون دولار و46 مليون جنيه قيمة ما تم انفاقه على مشروع الادارة المتكاملة واصبح هباء منثورا هل يهدر المال العام فى مصر دون مساءلة أو محاسبة ؟ " ، علما بان مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية ناجح فى كثيرا من الدول نظرا لانه المنهج العلمى والعملى في المائية ناجح فى كثيرا من الدول نظرا لانه المنهج العلمى والعملى في مواجهة ندرة المياه ومصر في امس الجاجة الية في ظل الأزمة المقبلة عليها من شح مائى بعد بناء سد النهضة الاثيوبى .
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)