موسى ومنصور الأقرب.. وشفيق يتردد.. وعنان يفكر.. وموافي يحسم موقفه

الصراع الخفي بين الكبار على رئاسة النواب

رئاسة مجلس النواب .. حلم يراود العديد من كبار الساسة لا سيما أن البرلمان المقبل سيضطلع بدورا كبيرا في إدارة البلاد حتى أن بعض الساسة وصفوه بشريك الرئيس في الحكم .. وبدا في الأفق بعض الأسماء من الكبار الذين تقترب أسمائهم بقوة من هذا المنصب لإدارة دفة التشريع و الرقابة في الفترة القادمة .
و وفقا لدوائر سياسية فإن أبرز الأسماء المرشحة لتولى هذا المنصب هو المستشار عدلي منصور الرئيس السابق و الذي يتولى حاليا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا و ذلك لما له من خبرة قانونية واسعة لا سيما أنه يعد رجل القانون الأول في مصر و المجلس القادم منوط به تعديل وتنقية ترسانة التشريعات المصرية مما أصابها من عوار خلال عقود خلت.
و يأتي أيضا اسم عمرو موسى كأهم وأبرز الأسماء لتولى هذا المنصب خاصة انه تم إطلاق حملة شعبية لمطالبة عمرو موسى بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ومن ثم انتخابه رئيسا للبرلمان المعروفة باسم حملة "بالأمر عمرو" حيث تم توزيع 250 ألف منشور على 10 محافظات هي القاهرة -الجيزة -القليوبية-الإسكندرية - كفر الشيخ -المنيا-أسيوط-دمياط-الغربية-الدقهلية .
و عللت الحملة موقفها بأن أمال الجماهير العريضة تتعلق بموسى لأنه يستطيع أن يقود البرلمان القادم بكل حكمه واقتدار كما قاد لجنة الخمسين من قبل وأن جماهير الشعب المصري لا تجد غيره تثق به كرئيسا للبرلمان القادم يستطيع إصلاح القوانين والتشريعات الفاسدة التي خلفها النظام السابق ومساعدة السلطة التنفيذية على تحقيق مطالب الثورة عيش -حرية-عدالة اجتماعية-وكرامة إنسانية .
و اعتبرت الحملة أن هذا النداء الجماهيري لعمرو موسى يعتبر تكليفا وأمرا من الشعب لن يقبلوا التفكير فيه كما طالب المنشور أيضا عمرو موسى بالتنسيق مع القوى المدنية لتكوين تحالف قوى لخوض الانتخابات القادمة للحيلولة دون وصول الجماعات المتطرفة لمقاعد البرلمان كما ناشد المنشور القوى السياسية المدنية بالابتعاد عن المصالح الضيقة والدخول تحت قيادة السيد عمرو موسى الذي أوكله الشعب اليوم ووثق به.
وأكد الناشط وائل احمد المتحدث الرسمي باسم حملة بالأمر و عمرو أن شباب الحملة وجدوا ترحيب شديد من الأهالى فى المحافظات وتطوع عدد كبير من الأهالى بتصوير نسخ من المنشور وتوزيعها .
و أوضح نادر صليب مسئول الفعاليات بالحملة أن الأيام القادمة سوف تشهد فعاليات مكثفه للحملة بشكل غير تقليدي وكذلك جمع توكيلات للضغط على السيد عمرو موسى للترشح بالبرلمانو كل هذه المؤشرات تشير إلى قرب حسم عمرو موسى لموقفة من الترشح للبرلمان و اقتناصه مقعد رئاسة البرلمان.
و يأتي اسم الفريق أحمد شفيق رقما مهما في معادلة الانتخابات البرلمانية المقبلة لا سيما أنه يحظى بشعبية واسعة في الشارع كما يحظى باحترام العديد من القوى السياسية .. و قد شهد حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق احمد شفيق اجتماعا عاصفا منذ أيام انقسم فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب بين مؤيد و معارض لفكرة ترشح الفريق احمد شفيق للانتخابات البرلمانية و أكدت دوائر مقربة من الفريق شفيق أن هناك تخوف من ضم الحزب إلى تحالف الوفد المصري خوفا من توغل أعضائه الذين يحظون بشعبية جارفة في الشارع على المقاعد البرلمانية مما قد يتسبب في مزاحمة الفريق شفيق لعمرو موسى على رئاسة النواب القادم.
و يدخل اسم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق و الذي سبق إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية ثم انسحابه ضمن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة رغم إعلانه عدم الترشح إلا أن نشاطه المكثف مؤخرا و عقده عدة اجتماعا مع عدد من القيادات الحزبية، ممثلين لمختلف التيارات السياسية من ليبراليين ويساريين وناصريين واشتراكيين بهدف تأسيس الفريق سامي عنان لتحالف انتخابي جديد لديه صفة الشعبية بشكل أوسع من الصفة الحزبية, حيث تم الاتفاق على أن يكون تشكيل هذا التحالف 75% منه ليضم الأفراد المستقلين والشخصيات الوطنية والحركات السياسي والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني, على أن تشكل الأحزاب في هذا التحالف 25%، كما استهدف أيضا تأسيس حزب"مصر العروبة" كنواة لاحتضان هذا التحالف الإنتخابى
وأكدت مصادر أن الفريق سامي عنان أكد أن التحالف الإنتخابى الذي يؤسسه يسعى ان يكون كيان له دور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة, كما أنه سيكون مفتوح لكل القوى المدنية للانضمام له ولكنه لن يسمح أن ينضم له أن احد له علاقة بتيار الإسلام السياسي، لأننا نريد انضمام كل شخص وطني له دور في العمل السياسي والنيابي وله شعبية وسط أهالي دائرته ويكون من العائلات الكبيرة في منطقته.
وكشفت المصادر عن أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة وتواصل مع الأحزاب القائمة لبحث الانضمام إلى هذا التحالف الانتخابي, حيث تم الاتفاق على أن يكون المكون الشعبي هو الأساس في تكوين هذا التحالف الانتخابى، وأن يكون المكون الحزبي جزءا من هذا المكون الشعبي.
كما أشارت المصادر إلى ان القيادات الحزبية اتفقت مع الفريق سامي عنان على انه لا إقصاء لأحد من المشاركة فى هذا التحالف الانتخابي إلا من شارك في أي عمليات إرهابية ضد الشعب المصري والجيش والشرطة أو شارك مع عناصر مناهضة للدولة وأمنها القومي.
كما أوضحت أن هذا التحالف الانتخابي لم يؤسس لصالح النظام الحالي خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيىسى هو رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة أو فصيلا أو حزبا معينا.
كما قالت المصادر إن الفريق سامى عنان أكد أنه لجأ لتأسيس هذا التحالف الانتخابي لأن الوطن يحتاج في المرحلة الراهنة إلى تضافر كل الجهود من اجل وجود برلمان يعبر عن الثورة وعن طموحات الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
و تشير كل هذه التحركات و بناء على نيته خوض غمار المنافسات السياسية و التي بدأها بإعلان نيته الترشح ثم الانسحاب من انتخابات الرئاسة إلى وجود نية لديه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية و من المؤكد انه يضع نصب عينيه كرسي رئاسة المجلس.
و رغم ما تردد مؤخرا عن نية اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق خوض الانتخابات البرلمانية و المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب من خلال تحالف قوى إلا انه تراجع و أكد صمويل العشاى المستشار الاعلامى للواء مراد موافي انه تراجع نهائيا عن فكرة المنافسة البرلمانية و انه سيقوم بخدمة الوطن من خلال مواقع أخرى.
و لعل صعوبة تحديد هوية رئيس مجلس النواب المقبل تكمن في صعوبة تحديد مصير الأغلبية البرلمانية أو حتى الأكثرية البرلمانية فحتى اللحظة لم تتضح صورة التحالفات الانتخابية بشكل واضح كما لم تتبين حقيقة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات أم سيقاطعون العملية برمتها .
رئاسة مجلس النواب .. حلم يراود العديد من كبار الساسة لا سيما أن البرلمان المقبل سيضطلع بدورا كبيرا في إدارة البلاد حتى أن بعض الساسة وصفوه بشريك الرئيس في الحكم .. وبدا في الأفق بعض الأسماء من الكبار الذين تقترب أسمائهم بقوة من هذا المنصب لإدارة دفة التشريع و الرقابة في الفترة القادمة .
و وفقا لدوائر سياسية فإن أبرز الأسماء المرشحة لتولى هذا المنصب هو المستشار عدلي منصور الرئيس السابق و الذي يتولى حاليا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا و ذلك لما له من خبرة قانونية واسعة لا سيما أنه يعد رجل القانون الأول في مصر و المجلس القادم منوط به تعديل وتنقية ترسانة التشريعات المصرية مما أصابها من عوار خلال عقود خلت.
و يأتي أيضا اسم عمرو موسى كأهم وأبرز الأسماء لتولى هذا المنصب خاصة انه تم إطلاق حملة شعبية لمطالبة عمرو موسى بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ومن ثم انتخابه رئيسا للبرلمان المعروفة باسم حملة "بالأمر عمرو" حيث تم توزيع 250 ألف منشور على 10 محافظات هي القاهرة -الجيزة -القليوبية-الإسكندرية - كفر الشيخ -المنيا-أسيوط-دمياط-الغربية-الدقهلية .
و عللت الحملة موقفها بأن أمال الجماهير العريضة تتعلق بموسى لأنه يستطيع أن يقود البرلمان القادم بكل حكمه واقتدار كما قاد لجنة الخمسين من قبل وأن جماهير الشعب المصري لا تجد غيره تثق به كرئيسا للبرلمان القادم يستطيع إصلاح القوانين والتشريعات الفاسدة التي خلفها النظام السابق ومساعدة السلطة التنفيذية على تحقيق مطالب الثورة عيش -حرية-عدالة اجتماعية-وكرامة إنسانية .
و اعتبرت الحملة أن هذا النداء الجماهيري لعمرو موسى يعتبر تكليفا وأمرا من الشعب لن يقبلوا التفكير فيه كما طالب المنشور أيضا عمرو موسى بالتنسيق مع القوى المدنية لتكوين تحالف قوى لخوض الانتخابات القادمة للحيلولة دون وصول الجماعات المتطرفة لمقاعد البرلمان كما ناشد المنشور القوى السياسية المدنية بالابتعاد عن المصالح الضيقة والدخول تحت قيادة السيد عمرو موسى الذي أوكله الشعب اليوم ووثق به.
وأكد الناشط وائل احمد المتحدث الرسمي باسم حملة بالأمر و عمرو أن شباب الحملة وجدوا ترحيب شديد من الأهالى فى المحافظات وتطوع عدد كبير من الأهالى بتصوير نسخ من المنشور وتوزيعها .
و أوضح نادر صليب مسئول الفعاليات بالحملة أن الأيام القادمة سوف تشهد فعاليات مكثفه للحملة بشكل غير تقليدي وكذلك جمع توكيلات للضغط على السيد عمرو موسى للترشح بالبرلمانو كل هذه المؤشرات تشير إلى قرب حسم عمرو موسى لموقفة من الترشح للبرلمان و اقتناصه مقعد رئاسة البرلمان.
و يأتي اسم الفريق أحمد شفيق رقما مهما في معادلة الانتخابات البرلمانية المقبلة لا سيما أنه يحظى بشعبية واسعة في الشارع كما يحظى باحترام العديد من القوى السياسية .. و قد شهد حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق احمد شفيق اجتماعا عاصفا منذ أيام انقسم فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب بين مؤيد و معارض لفكرة ترشح الفريق احمد شفيق للانتخابات البرلمانية و أكدت دوائر مقربة من الفريق شفيق أن هناك تخوف من ضم الحزب إلى تحالف الوفد المصري خوفا من توغل أعضائه الذين يحظون بشعبية جارفة في الشارع على المقاعد البرلمانية مما قد يتسبب في مزاحمة الفريق شفيق لعمرو موسى على رئاسة النواب القادم.
و يدخل اسم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق و الذي سبق إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية ثم انسحابه ضمن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة رغم إعلانه عدم الترشح إلا أن نشاطه المكثف مؤخرا و عقده عدة اجتماعا مع عدد من القيادات الحزبية، ممثلين لمختلف التيارات السياسية من ليبراليين ويساريين وناصريين واشتراكيين بهدف تأسيس الفريق سامي عنان لتحالف انتخابي جديد لديه صفة الشعبية بشكل أوسع من الصفة الحزبية, حيث تم الاتفاق على أن يكون تشكيل هذا التحالف 75% منه ليضم الأفراد المستقلين والشخصيات الوطنية والحركات السياسي والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني, على أن تشكل الأحزاب في هذا التحالف 25%، كما استهدف أيضا تأسيس حزب"مصر العروبة" كنواة لاحتضان هذا التحالف الإنتخابى
وأكدت مصادر أن الفريق سامي عنان أكد أن التحالف الإنتخابى الذي يؤسسه يسعى ان يكون كيان له دور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة, كما أنه سيكون مفتوح لكل القوى المدنية للانضمام له ولكنه لن يسمح أن ينضم له أن احد له علاقة بتيار الإسلام السياسي، لأننا نريد انضمام كل شخص وطني له دور في العمل السياسي والنيابي وله شعبية وسط أهالي دائرته ويكون من العائلات الكبيرة في منطقته.
وكشفت المصادر عن أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة وتواصل مع الأحزاب القائمة لبحث الانضمام إلى هذا التحالف الانتخابي, حيث تم الاتفاق على أن يكون المكون الشعبي هو الأساس في تكوين هذا التحالف الانتخابى، وأن يكون المكون الحزبي جزءا من هذا المكون الشعبي.
كما أشارت المصادر إلى ان القيادات الحزبية اتفقت مع الفريق سامي عنان على انه لا إقصاء لأحد من المشاركة فى هذا التحالف الانتخابي إلا من شارك في أي عمليات إرهابية ضد الشعب المصري والجيش والشرطة أو شارك مع عناصر مناهضة للدولة وأمنها القومي.
كما أوضحت أن هذا التحالف الانتخابي لم يؤسس لصالح النظام الحالي خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيىسى هو رئيس لكل المصريين وليس رئيسا لجماعة أو فصيلا أو حزبا معينا.
كما قالت المصادر إن الفريق سامى عنان أكد أنه لجأ لتأسيس هذا التحالف الانتخابي لأن الوطن يحتاج في المرحلة الراهنة إلى تضافر كل الجهود من اجل وجود برلمان يعبر عن الثورة وعن طموحات الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
و تشير كل هذه التحركات و بناء على نيته خوض غمار المنافسات السياسية و التي بدأها بإعلان نيته الترشح ثم الانسحاب من انتخابات الرئاسة إلى وجود نية لديه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية و من المؤكد انه يضع نصب عينيه كرسي رئاسة المجلس.
و رغم ما تردد مؤخرا عن نية اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق خوض الانتخابات البرلمانية و المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب من خلال تحالف قوى إلا انه تراجع و أكد صمويل العشاى المستشار الاعلامى للواء مراد موافي انه تراجع نهائيا عن فكرة المنافسة البرلمانية و انه سيقوم بخدمة الوطن من خلال مواقع أخرى.
و لعل صعوبة تحديد هوية رئيس مجلس النواب المقبل تكمن في صعوبة تحديد مصير الأغلبية البرلمانية أو حتى الأكثرية البرلمانية فحتى اللحظة لم تتضح صورة التحالفات الانتخابية بشكل واضح كما لم تتبين حقيقة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات أم سيقاطعون العملية برمتها .